ما بين توطين وتوليد الوظائف

عادة ما يعتبر دمج النمو المتواصل والكبير للوظائف خصوصاً إذا ما اقترن بزيادة سريعة في الأجور يعني أن الاقتصاد الوطني يميل نحو الاستهلاك، يشجع الشركات على المزيد من الاستثمار، هذا النموذج بحاجة إلى سن قوانين أكثر شمولية واستجابة لسياسات رؤية المملكة التي تهدف الذهاب لما هو أبعد من الاعتماد الكبير والطويل على العمالة الوافدة الرخيصة غير الماهرة، ولكن من دون تلك الإجراءات فسوف يواجه الاقتصاد السعودي رياحا هيكلية قوية معاكسة تعترض النمو الشامل المستدام والرخاء بعيد المدى الذي تستهدفه الرؤية.
العالم ينظر إلى الشركات الناشئة باعتبارها الحل الجديد لصنع الوظائف في الاقتصاد الوليد لما يسمى الثورة الصناعية الرابعة تسمى بوظائف المستقبل تلك الوظائف الجديدة التي تولدها الصناعات الحديثة والتكنولوجيات، حيث يثمر الارتباط الصناعي عن إيجاد فرص عمل جديدة وصناعات جديدة والارتقاء بمقدرة القطاعات التقليدية على المنافسة.
بالطبع الأمر يتعلق باستشراف التوقعات الصحيحة وليس المبالغة فيها، الأهم في فهم الديناميكيات وتعزيزها القادرة على توفير بيئة تحتضن وتخلق شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والمنافسة مع مرور الوقت.
تنمية الموارد البشرية هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي لإيجاد البدائل المناسبة التي تساهم في خفض الاعتماد على النفط والدولة وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد لتحقيق التنمية المتوازنة، ولن تتحقق تلك المعادلة إذا لم يؤمن القطاع الخاص بحقيقة أن الشراكة من أجل تحول فعال، وأن يؤمن المسؤولون بأن تحريك القطاع الخاص الذي اعتمد فترة طويلة على الدولة وعلى العمالة الوافدة غير الماهرة الرخيصة بأن يتجه نحو بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص يحظى بمشاركة أبرز قادة المنظمات العالمية كالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من الشركات والخبراء المختصين في الموارد البشرية محليا وعالميا من أجل التركيز على الاستثمار في العنصر البشري خصوصا في التركيز على الكفاءات الوطنية كونها أداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث من أجل تطوير بيئة عمل تواكب التغيرات الجديدة التي تعزز التنافسية وزيادة الإنتاجية وهما العاملان الأساسيان اللذين يمكن بهما أن يعوض القطاع الخاص وقف اعتماده على العمالة الوافدة غير المهنية الرخيصة واستبدالها بعمالة وافدة مهنية تساهم في تحقيق الهدفين هما تعزيز التنافسية والإنتاج جنبا إلى جنب المواطن الذي يحمل نفس القدرات من المهنية والكفاءة وستكون أجورهما متقاربة وفق تنافسية عادلة.
دور الموارد البشرية في إنجاح استراتيجية التحول المؤسسي يأتي في تمكين الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تتبناها الشركات الكبرى عبر تفعيل الشراكة بينهما حيث معروف عالميا أن الشركات الكبرى تعتمد على مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك الحقيقي لهذه الشركات، والتي يمكن أن تتحول إلى شركات كبرى فيما بعد، نكون قد حققنا توطين الوظائف وتوليدها في آن واحد وهما يخدمان بعضهما البعض ولا توجد فواصل بينهما.
حيث أن التوطين يولد الوظائف ولكن عبر تفعيل الشراكة، خصوصا وأن تلك الكفاءات تدرك حقيقة التحولات العالمية ومن ذلك عملية التحول من التصنيع إلى المعلومات ومن الأسواق المحدودة إلى الأسواق العالمية والتحول من بيئة تنافسية غير مستقرة لا يمكن أن يواكبها العمل غير الجماعي إلى بيئة تنافسية مستقرة تواكب العمل الجماعي.
المقصود بالعمل الجماعي المدعوم بالمهارات واتخاذ الكثير من المبادرات لتطوير السلع والخدمات، وهو ما يستدعي تحويل الموظفين في المنشأة إلى شركاء في النجاح، الأمر الذي يتطلب تغيير جذري في المنشآت والمنظمات التي ترغب في تطوير الموارد البشرية.
منذ أن قررت الدولة فتح قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة بقصد جذب حزمة ضخمة من الاستثمارات النوعية في مجال التجزئة والجملة، رغم أن القرار سيواجه تحديات ويتطلب نظماً وقوانين حتى يؤتي القرار ثماره في تحقيق تنمية مستدامة خصوصا عندما يصب في الهدف الذي يعاني من تعثر وهو في توفير آليات توطين الوظائف ومكافحة التستر ودعم المشروعات الريادية والصغيرة في قطاع يفوق 400 مليار ريال والذي يعتبر مخزن الوظائف في أي دولة تم إهماله في السعودية.
هذا القرار يقضي على الاحتكار الذي يعتبر الوكلاء ممثلين تجاريين وليسوا ممثلين قانونيين، والسعودية ليست مجرد سوق بل استثمار كبير يتطلب تخطيط شراكات قوية مع المملكة الذي ينبغي أن يترك أثرا واضحا على البطالة وشروط العمل في السعودية، وأن القرار يستهدف نقل التكنولوجيا التي ستوفرها الشركات والمصانع التي ستصنع جزءا من منتجاتها محليا.
خصوصا وأن المنطقة مغرية في صناعة المعدات الثقيلة كالسيارات وغيرها بحكم توفر البنية التحتية الجاهزة لها من مصانع المواد
البتروكيماوية ومصانع البلاستيك والمطاط وبالتالي يمكن أن تتحول السعودية إلى مركز لإعادة التصدير إلى مناطق الوطن العربي وأفريقيا، والتي تؤدي إلى خفض الأسعار وخلق وظائف كبيرة ورفع جودة هذا القطاع الذي عانى من مشكلات أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلته اقتصادا محليا غير مستدام وغير قادر على النمو، بسبب أنه يعاني من سيطرة مؤسسات فردية غير مؤهلة، وكذلك عمالة وافدة تسيطر على الجزء الأكبر منه مما يشكل ضغطا اقتصاديا على الوطن والمواطن.
حيث يتجه العالم نحو الشركات الكبيرة في قطاع التجزئة التي توفر مجموعة من المطالب للمستهلكين وتخلق فرص وظيفية آمنة لا توفرها المؤسسات الفردية أو الصغيرة، حيث تستهدف الدولة وفق التحول الوطني بخفض نسبة البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة ورفع مشاركة المرأة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بأن توفر 220 فرصة عمل سنويا.
وأن أكثر من 65 في المائة من قطاع التجزئة غير منظم ويفتقر إلى المهنية التي تضمن الجودة، بل ويحرر السوق الذي عانى من السلع الرديئة التي تستنزف مقدرات المواطنين، وتحقق قدر أدنى من المنافسة العالمية.