أسبوع على إطلاق.. نمو

احتفلت السوق المالية السعودية «تداول» مطلع الأسبوع الماضي بإطلاق سوقها الجديد السوق الموازية «نمو» والمعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقام الأول التي قدمت فيها تداول وهيئة السوق المالية السعودية تسهيلات إضافية للراغبين في الطرح والإدراج إن كان ذلك بالحد الأدنى للقيمة السوقية أو المتطلبات الأخرى الموجودة في السوق الرئيسة وتحت المؤشر العام تاسي. انطلقت أولى جلسات نمو بإدراج 7 شركات تعمل في قطاعات مختلفة وحتى إن حجم الشركات المكتتب فيها متفاوت سواء برؤوس الأموال أو حجم الأعمال وأسهمها المتاحة للتداول فعدد الأسهم المتاح للتداول تفاوت بين 250 ألف سهم حتى 6.750 مليون وتفاوتت نسبة الطرح بين 20 في المائة و30 في المائة وهذا يتماشى مع حجم التسهيلات المقدمة لهذا السوق، كما أن مدى التداول في نمو أصبح 20 في المائة بالمقارنة ب 10 في المائة للسوق الرئيسة، أخيرًا فإن السوق المالية نمو لها اشتراطاتها الخاصة لمستحقي التداول فيها والمشاركة في بناء سجل الأوامر سواء ذلك بالحصول على شهادة التعامل بالأوراق المالية أو حجم عمليات التداول أو حجم القيمة السوقية لموجودات محفظة المستثمر. تنص التجربة على الا يتداول الا يشارك في هذا السوق إلا مختص أو من يملك خبرة في التداول.
شهد نمو في جلسته الأولى تداولات نشطة تجاوز قيمة التعاملات فيه 220 مليون ريال ومن بعدها بدأت القيمة المتداولة بالتراجع لما دون 70 مليون ريال أخذًا بالاعتبار أن إجمالي قيمة ما تم طرحه في الاكتتابات السبعة كان 472.3 مليون ريال سعودي ضعف التداول الذي شهده نمو صنع فجوة بين العرض والطلب في كثير من الشركات يتجاوز مدى الفجوة 3 في المائة في بعضها بغض النظر عن حجم الأسهم المتاحة للتداول. تتحمل الشركات التي أدرجت في السوق حصتها من مسؤولية ضعف الإقبال عليها فقد مضى أسبوع دون أن نسمع من الشركات أي إعلانات عن نتائجها أو توزيعاتها كما هو معتاد حدوثه في الطروحات للسوق الرئيسة وهذا يشير إلى ضعف خبرة إدارة هذه الشركات تجاه مسؤوليتها فكما أن السوق المالية بوابة للتمويل قبل التخارج أيضًا فإن على عاتق الإدارة التنفيذية يقع دور مهم في تحقيق هدف المستثمرين في تعظيم استثماراتهم وتعظيم عوائدهم الاستثمارية وقد غاب أي محفز يدفع المستثمرين لزيادة حصصهم في هذه الشركات إضافة إلى قدم البيانات المالية المعلنة منهم كما تتحمل تداول جزءًا آخر يفسر ضعف التداول والنشاط وهذه الفجوات بين العرض والطلب كان من الممكن لتداول أن تطلق مع سوقها الجديد نظام (صانع السوق) فتأسيسه في سوق جديدة كان متاحًا وسهلاً بالمقارنة مع الأسواق القائمة والأكبر حجمًا كان من الممكن لشركات الاستثمار أن تلعب دورها في هذا خصوصًا مديري الاكتتاب كون عمليات التخصيص تأتي منهم فلو وضعت قناعتهم في زيادة التخصيص لصناديقهم ليتمكنوا من صناعة التداول لتمكن السوق من تجاوز الضعف الذي سيحدث اليوم سيستمر الضعف حتى يتمكن صندوق أو مستثمر لعب هذا الدور الذي فقد من البداية في كافة الأسهم المدرجة في نمو.
أخيرا، لم يصل إلى منصة نمو قصة تعزز دور السوق المالية كاملة كمنصة لتمويل التوسعات وإنما جميع من وصل إلى المنصة وصلوا لقدم ثمار تنمية أعمالهم التجارية لسنوات طويلة مضت وهذا حق مشروع لهم لا شك ولكن يطمح المستثمر أن يكون جزءًا من بناء قصة نجاح لا أن يكون جزء من مكافأة لنجاح مضى حتى في السوق الرئيسة كانت الاكتتابات ذات طابع زيادة رأس المال أو التوسع الأكثر نجاحًا وإقبالاً من المستثمرين.