خبراء: المضاربة في قطاع التأمين تشكّل فقاعات تتطلب التصحيح

عزا خبراء اقتصاديون ارتفاع القيمة السوقية لقطاع التأمين الى قلة الأسهم المدرجة في القطاع، مشيرين الى أن الرابح الوحيد في القطاع هو عدة محافظ تنعكس أرباحها على بعض الأسماء التي تؤثر إيجابيا على محافظهم وسلباً بالمخالفات الصريحة والواضحة بالنسبتين القصوى والدنيا للسهم على القطاع ومن ثم على مجمل السوق.
وعزا الخبير المالي سعد الفريدي ارتفاع القيمة السوقية الى قلة الأسهم المدرجة في قطاع التأمين، مشيرا الى أن هناك شركات تتراوح أسهمها الحرة بين 4 الى 10 ملايين سهم ومن السهل السيطرة عليها والتحكم فيها بتكتل المجموعات أو ما يسمى بالقروبات.
وأضاف الفريدي «سلوك المتداولين في هذا القطاع أصبح يشكل سوقا ثانوية بطريقة نظامية في أروقة التداول، ولا ينعكس هذا السلوك على الاداء الاستثماري، فالمتداول الآن أصبح يبحث عن الربح السريع ولا تهمه الورقة المالية وما إذا حققت عائداً أم يكون هناك نمو في الأرباح للسهم حيث أن غالبية الشركات في مجمل القطاعات وخصوصاً البتروكيماويات يتأثر سلباً في التطورات العالمية وكذلك قطاع المصارف، وليس هناك ثبات نسبي كأرباح وان لم يكن هناك نمو يكون انخفاضها بنسبة 15 بالمائة على الأكثر كحال قطاع الاسمنت الذي تعتبر قيمته حالياً مرتفعة».
وأوضح أن الرابح الوحيد في قطاع التأمين هو عدة محافظ فقط تنعكس أرباحها على بعض الأسماء التي تؤثر ايجابيا على محافظهم وتنعكس سلباً بالمخالفات الصريحة والواضحة بالنسبتين القصوى والدنيا للسهم على القطاع ومن ثم على مجمل السوق.
وتابع « لم تكن هنالك أي افصاحات من الشركات حيال ما تم على أداء السهم ولا استفسارات من هيئة سوق المال، فالمخالفات واضحة وصريحة في شركات وصلت الى حاجز 200 ريال ما حفز بقية الشركات الى المسارعة في التصاعد وتحقيق الثروات والمكاسب على حساب تضخم أسعار هذه الشركات والتي لا تعكس واقعا ماليا أو غطاء ماليا لها ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني بأي ناتج محلي سوى أن يكون هناك مقياس لارتفاع التضخم للورقة المالية في السوق بسبب ارتفاع شركات التأمين وتشكيل فقاعة تتطلب التصحيح ومعالجة سريعة للتضخم في قيمة الورقة المالية ومنها ارتفاع قيمتها السوقية بعد ان كانت في خانة 100 مليون أصبحت تفوق حاجز المليار ريال».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب إن سوق التكافل في المملكة يعتبر واعدا وتنتظره كثير من الفرص، وسوق التأمين أصبح يدخل في كثير من الأنشطة التجارية، وله دور في استقرار السوق ويحفز تنشيط التجارة واستقطاب الاستثمارات في سوق نشطة وواعدة في المملكة، ولكن الملاحظ أنه منذ أن تم طرح مجموعة من شركات التأمين في السوق المالية السعودية أصبحت من أكثر الشركات استقطابا للسيولة المضاربية دون أن يكون لذلك ارتباط بالنشاط الحقيقي لهذه الشركات وتحقيقها للربحية، إذ بلغت أسعارها معدلات عالية جدا دون أي مبرر، بدليل أن أقدم هذه الشركات وأكثرها نشاطا وتحقيقا للعوائد تباع بأسعار أقل من تلك التي يضارب عليها المستثمرون، وهذا يؤكد أن النشاط في تداولها وتحقيقها لقيم عالية ليس انعكاسا لأدائها بل لتمكن مجموعة من المستثمرين من المضاربة فيها في ظل صغر حجم رأس مالها، وجزء كبير من أسهمها بيد مستثمرين استراتيجيين ليس لديهم خطة لبيع حصصهم.
وأضاف الشلهوب أن النشاط المضاربي المبالغ فيه والذي لا يعكس أداء الشركة له أثار سلبية تعكر الاستفادة من النمو والنجاح الاقتصادي للشركات الجيد والاستفادة منها من قبل المستثمرين الأفراد وجرهم الى المضاربة غير المأمونة، وهذا من أسوأ نتائج طفرة السوق المالية بانصراف المستثمر عن الشركات الجيدة والاستفادة مما تحققه من نجاح الى المغامرة التي غالبا ما تؤدي الى خسائر للمستثمر في ظل أنها مغامرة غير محسوبة، والمضاربة على هذا النوع من الأسهم قد تؤدي الى الضغط على هذه الشركات لاتخاذ اجراءات قد تكون سلبية على المدى الطويل مثل زيادة رأس المال أو بيع بعض الأصول، وذلك بسبب تأثير المضاربين على القرارات بدلا من وجود مستثمرين استراتيجيين لديهم رؤية استثمارية.