توجه سيولة سوق الأسهم نحو قطاع المضاربة.. وانخفاضها بالاستثمارية يقلق المتداولين

مختصون ل «الرياض» : ارتفاع قيمة التداول الشهري لايعطي تفاؤلاً بصعود المؤشر

قال محللون اقتصاديون إن توجه السيولة الشهرية نحو قطاعات المضاربة، وانخفاضها في القطاعات الاستثمارية، أمراً مقلقاً للمراقبين والمتابعين والمتداولين الذي ينظرون خروج السوق من قناته الحالية، بين مقاومة 6200 ودعم 5950 نقطة .
وتوقع المختصون في حديثهم ل " الرياض "، أن يعود السوق لمواصلة مساره الهابط الذي بدأه في يونيو الماضي بعد توقفه في شهر سبتمبر عن الهبوط ولزوم المسار الأفقي ، ويزيد من هذا التوقع السلبي احتمال تأثر أرباح قطاع البتروكيميات بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 80 دولاراً .
يأتي ذلك في الوقت الذي حقق سوق الأسهم في شهر سبتمبر ارتفاعاً في قيمة تداولاته لتصل 74 مليار ريال مقارنة ب 54,5 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي .وأسهم هذا الارتفاع في زيادة معدل التداول اليومي الذي بلغ 3,9 مليارات ريال يومياً في الشهر نفسه مقارنة بمعدل 2,9 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي وبزيادة تقدر ب 34,5 في المائة . وقال المستشار الاقتصادي خالد الجوهر إن الإطار العام للمؤشر يوحي بأن هناك العديد من المحفزات الجاذبة للسوق وتتمثل بمكررات السوق والتي تعتبر منخفظه وتصل إلى 5 , 12 مرة ولو تم إبعاد الشركات التي لم تبدأ التشغيل بعد لوصل مكرر السوق إلى 5, 10 مرات .
وأضاف بأنه لو نظرنا لنمو أرباح الشركات المجمعة والمتوقع أن تزيد 10 % عن العام الماضي ، بالاضافه إلى الكوبونات الموزعة من أرباح الشركات نجدها أفضل من العائد البنكي والاستثمار بالتأجير العقاري . معتبرا بأن هذه المعطيات تعتبر محفزات للسوق والذي يدعمه إن أكثر من 140 شركة من مجمل شركاته هي شركات رابحة .
وأبان إن أداء السوق جيدا ولكن ما اثر عليه هو اتخاذ اللاعبين الرئيسيين بالسوق السلوك المضاربي بدلا من السلوك الاستثماري ، حيث نشاهد الآن ان السيولة اليومية متمركزة على الشركات الصغيرة والمتوسطة مما لايخدم السيولة الاستثمارية بالسوق .
وطالب الجوهر بنفس السياق بعدم التركيز على سلوك تقلبات البورصات العالمية في التعامل مع سوق الأسهم وإنما يجب التركيز على المؤثرات الداخلية للاقتصاد السعودي وإعطاؤها القيمة المطلوبة ، وان يكون العامل النفسي للمؤثرات الخارجية غير مباشر بتحركات السوق ، مع أهميه التركيز على السيولة الاستثمارية حتى نتمكن من نماء وتدوير السيولة مما يساعد في بناء ثقة الاستثمار لدى المتعاملين ويساهم بالتالي في الاطمئنان بحمل الورقة المالية لفترة أطول .
ودعا بنفس الصدد إلى أهميه أن يكون هناك مبادرات بطرق الجرس سواء من المتداولين أنفسهم أو بقيام البنوك بإنشاء صناديق خاصة لحسابها لضخ سيولة حقيقية وليس تدويرها في ظل حاجة السوق إلى قائد يعزز هذه المبادرات ويعزز من ثقة الاستثمار بالسوق وهذا دور الصناديق الحكومية والتي تعتبر اللاعب الرئيسي بالسوق وبدونها يفقد السوق قيمته عبر بث الثقة للمستثمرين والإعلان الصريح بوجود صندوق للتوازن يحفظ توازن السوق .
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري انه بالرغم من ارتفاع مؤشر السوق في شهر سبتمبر ب 2,2 %مقارنة بإغلاقه في أغسطس الماضي إلا أن ارتفاع السيولة في هذا الشهر لم يقدم تفاؤلاً بصعود مؤشر السوق في الفترة المقبلة ، إذ لوحظ توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة وانخفاضها في القطاعات الاستثمارية .
ففي الوقت الذي ارتفع فيه نصيب قطاع التأمين من سيولة السوق إلى 25 % في شهر سبتمبر مقارنة ب 16,5 %في أغسطس الماضي ، انخفض فيه نصيب قطاع البتروكيميات من 42,5 %في أغسطس إلى 28 %في سبتمبر .
وأوضح الدوسري ان توجه السيولة الشهرية نحو قطاعات المضاربة وانخفاضها في القطاعات الاستثمارية يعد أمراً مقلقاً للمراقبين والمتداولين الذي ينظرون خروج السوق من قناته الحالية بين مقاومة 6200 ودعم 5950 نقطة .
وتوقع أن يعود السوق لمواصلة مساره الهابط الذي بدأه في يونيو الماضي بعد توقفه في شهر سبتمبر عن الهبوط ولزوم المسار الأفقي ، ويزيد من هذا التوقع السلبي احتمال تأثر أرباح قطاع البتروكيميات بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 80 دولاراً .