عودة متوقعة للمؤشر العام... والتذبذبات العالية تهدد استقرار السوق

بعد تحقيق أعلى سيولة أسبوعية للعام الحالي

واصلت السيولة المتداولة في السوق السعودية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي لتتجاوز مستوى 25.5 مليار ريال لتسجل بذلك أعلى معدل أسبوعي لها خلال العام الحالي.
جاء هذا الارتفاع في السيولة بعد ظهور عمليات التذبذب العالية التي شهدتها معظم الأسهم المدرجة ما صنع حالة من عدم الاتزان خصوصاً خلال اليوم الأخير من تداولات الأسبوع الفائت، حيث إن تكرار هذا السلوك قد يهدد حالة الاستقرار في التداولات والتي يعيشها السوق منذ أشهر.
وقد سجلت السيولة اليومية أعلى معدل لها خلال تداولات الثلاثاء التي شهد فيها السوق موجة هابطة تعد الأعنف من أشهر ما يعني وجود عمليات شراء تقابل عمليات البيع التي قادت السوق إلى هذا الهبوط.
مقبل السلمي
المؤشر العام فنيا
نظراً لما سبقت الإشارة إليه من تذبذبات عالية على الأسهم المدرجة ومن بينها الأسهم القيادية، فإن التركيز يجب أن يكون على نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية وعدم الاهتمام بالتحركات الحادة اللحظية للمؤشر العام أو الأسهم المدرجة، ومن الناحية الفنية يظهر الرسم البياني خروج المؤشر العام عن مساره الفرعي الصاعد بعد محاولات على مدى يومين للثبات أعلى من هذا المسار.
وقد جاء التنازل عن هذا المسار الصاعد بشمعة هابطة حادة تزامنت مع كميات تداول عالية كما يظهر الرسم، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 23% فيبو في اليوم التالي وينجح في البقاء فوق هذا المستوى، وتعد شمعة اليوم الأخير من التداول إحدى الشموع العاكسة للاتجاه الهابط مع أهمية تأكيد ذلك باختراق قمتها، لذا فمن المرجح عودة المؤشر العام للمسار الصاعد مع مراعاة أن هذه العودة قد تكون مؤقتة مالم يستقر المؤشر أعلى من مستوى 6843 فهي من جهة تمثل منطقة كسر للمسار الصاعد، ومن جهةٍ أخرى تمثل قمة سابقة تنازل عنها المؤشر العام. فيما يمثل الفشل في اختراق هذا المستوى مؤشراً سلبياً يرجح معه عودة المؤشر للهبوط مجدداً ويوضح الرسم أبرز مناطق الدعم إلا أن مستوى 6424 يعد الأهم بين هذه النقاط فبالإضافة إلى كونه قمة! سابقة حدث منها تصحيح سعري حاد فهي تمثل كذلك مستوى 50% فيبو من الموجة الصاعدة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات العزم تقترب من مناطق تشبع البيوع ما يعني أن مزيداً من الهبوط سيؤدي إلى إنهاك قوى البيع في فترة وجيزة وفي مناطق سعرية قريبة.
حركة السيولة
يوضح الرسم المرفق حركة السيولة الأسبوعية للعام 2010 حيث يتضح من الرسم استقرار السيولة لأربعة أسابيع كانت تدور خلالها في مستويات متقاربة، إلا أن الأسبوع ما قبل الفائت شهد قفزة للسيولة ابتعدت معه عن مستواها الأفقي السابق وبالرغم من ذلك فإن هذا المعدل العالي للسيولة لم يستطع على المستوى اليومي من تحقيق قمم جديدة للمؤشر العام، ويعكس هذا السلوك ظهور عمليات التدوير على الأسهم باستهداف الخروج من بعضها بهدف جني الأرباح أو تبديل للمراكز خصوصاً بعد انتهاء الإعلانات واتضاح الرؤيا فيما يخص الشركات الاستثمارية للفترة المقبلة بناء على المعطيات الحالية.
وبالتالي فإن تحقيق قمة جديدة للسيولة على المستوى الأسبوعي دون أن يحقق المؤشر العام قمة أسبوعية يزيد من احتمالية دخول المؤشر العام في موجة من جني الأرباح، وبشكلٍ عام فإن ما يحدث للسيولة يجب أن يكون مقارباً لحركة المؤشر العام حتى تكون الحركة السعرية متوازنة ويكون المؤشر العام قادراً على الحفاظ على مساره الصاعد.
الأسهم القيادية
لعل الأنظار تتجه بشكل أكبر للقطاع المصرفي والذي أتت إعلاناته بشكل متباين بين الإيجابية والسلبية وبالتالي فإن التباين في إعلانات الأرباح قد يحدث حالة من عدم التوازن للحركة السعرية لأسهم هذا القطاع بخلاف القطاع البتروكيماوي الذي طغت الإيجابية على إعلاناته.
لذا فإن التأثير على حركة المؤشر خلال الأسبوع الحالي قد يأتي من قبل القطاع المصرفي مع استقرار نسبي لقطاع الصناعات البتروكيماوية، وهذا قد يتيح الفرصة لاستمرار عمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة والتي بدأت أواخر الأسبوع الفائت.
ويوضح الجدول المرفق أبرز نقاط الدعم والمقاومة للأسهم القيادية.