اليوم إعلان باكورة العضويات المسموح لها بتقييم المنشآت الاقتصادية

35 عضوية تم اعتمادها رسميًا لممارسة عملها في السوق المحلية.. مصادر ل«الجزيرة»:

تكشف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين»تقييم» اليوم عن الدفعة الأولى من العضويات التي استكملت متطلبات وشروط تقييم المنشآت الاقتصادية بالسوق السعودية، وأبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة أن الأشخاص الذين تم منحهم عضوية الهيئة لممارسة عمل تقييم المنشآت الاقتصادية بلغ عددهم 35 شخصًا، يمثلون الباكورة الذين ستنطلق بهم الهيئة لدعم هذا القطاع من خلال توفير وتأهيل ممارسين مهنيين متخصصين من خلال برنامج تدريبي متكامل تم إعداده مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال، وذلك بعد أن أوكل للهيئة مهمة تطوير وتنظيم مهنة التقييم وزيادة ثقة المجتمع بالمهنة، حيث عقدت الهيئة عدة شراكات دولية تهدف إلى توطين المهنة وتأهيل ممارسين في مختلف فروع التقييم وفق معايير علمية وفنية دولية.
ويسهم التقييم المبني على معايير علمية ومهنية محددة، في تكوين رؤية واضحة وشفافة للسوق تعزز جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع والاستحواذ والاندماج وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوها.
وكان قرار وزير التجارة والاستثمار المنظم لمهنة تقييم المنشآت الاقتصادية أوجب على كل من يرغب ممارسة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية أن يحصل على عضوية الهيئة قبل تاريخ 22 - 3 - 1440ه الموافق 1 - 12 - 2018م.
وتقوم الهيئة بتقييم العقار والمنشآت الاقتصادية وأضرار حوادث المركبات وكذلك تقييم أصول الأندية الرياضية بعد أن تم الموافقة على خصخصتها، حيث تعمل الهيئة على تحسين البيئة العملية والإجراءات والأنظمة باعتماد اللوائح المنظمة لأعمال كل فرع من فروع التقييم، كما تسعى لتطوير هذه المهنة ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد مقيمين مؤهلين وفق معايير التقييم الدولية.
ويعد تقييم المنشآت الاقتصادية عملية تقدير قيمة حصص معينة في الأعمال التجارية والمنشآت وما يتعلق بها من مصالح أو حقوق والتزامات. ويستخدم المشاركون في الأسواق المالية التقييم لتحديد السعر الذي يرجح دفعه أو تسلّمه مقابل تلك الحصص أو لتقدير قيمة ملكية الشركاء عند البيع والشراء، كما يُطلب التقييم لأغراض التمويل أو حوكمة الشركات أو في اتخاذ عدة قرارات استثمارية الرشيدة مثل الاندماج والاستحواذ وتبادل الأسهم وغيرها، أو لأغراض نظامية مثل فض النزاعات والتأمين والإدراج في الميزانيات المالية واختبارات الاضمحلال وتوزيع سعر الشراء على منشآت اقتصادية أو على أصول متعددة ويشمل التقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وأسماء الشهرة وحقوق الملكية الفكرية وبما يتفق والأنظمة الضريبية والمحاسبية المتبعة.
والمملكة تسعى حاليًا نحو تنويع اقتصادها من خلال بدء المشروعات وتوسيع الأعمال التجارية في جميع قطاعات الاقتصاد. لذلك من الضروري فهم أثر أساليب التقييم والمنهجيات والمعايير الدولية لضمان أن عملية تقييم المنشآت الاقتصادية شاملة جميع الآراء والمعايير المهنية وتلبي توقعات العملاء العالميين حيث يعتمد المنظمون وقادة الأعمال على آراء التقييم الدقيقة والكاملة التي تدعمها الجودة العالية والعمل المهني.
ويتكون البرنامج التدريبي لتقييم المنشآت الاقتصادية من 5 دورات مكثفة ومتخصصة يستطيع الشخص الحصول على العضوية الأساسية بعد اجتياز دورتين تدريبيتين هما الأولى «مقدمة إلى تقييم الأعمال» والثانية «التكلفة الدولية لرأس المال» كما يحصل على عضوية مقيم معتمد بعد اجتياز الدورة الثالثة «دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية»، والرابعة «موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية» إضافة لممارسة التقييم ل1500 ساعة وبعد اجتياز الدورة الخامسة «تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة» يستطيع الشخص الحصول على صفة مقيم زميل وهي أعلى المستويات الأكاديمية في هذا الفرع.