تسلم البرلمان المصري أمس خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتعديل الوزاري على حكومة المهندس شريف اسماعيل والذي شمل 9 حقائب وزارية، وتنص المادة 147 من الدستور المصري على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضاً إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس بواقع 200 نائب. وشمل خطاب التعديل الوزاري الذي سلمه المهندس شريف إسماعيل للبرلمان ترشيح د. عبد المنعم عبد الودود البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان رئيس استئناف محكمة استئناف القاهرة وزيرا لشؤون مجلس النواب، ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وزيرا للتعاون الدولي والاستثمار بعد دمج الوزارتين واستبعاد داليا خورشيد من الاستثمار، ود. علي المصيلحي عضو مجلس النواب وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بعد استقالته من منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لترشيحه لهذا المنصب واستبعاد اللواء محمد علي المصيلحي من منصبه، ومحمد زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية، ود. هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد عاطف عبد الرحمن نائب رئيس جامعة عين شمس وزيرا للتعليم العالي، وطارق شوقي أمين عام المجالس التخصصية وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وهشام عرفات مهدي رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل وزيرا للنقل. فيما شملت قائمة ترشيحات التعديل الوزاري تعيين 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط هم د. محمد عبد التواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي ود. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ود. صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري. كان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل اتصل هاتفيا بجميع الوزراء المستبعدين من مناصبهم وشكرهم على جهدهم طوال الفترة الماضية، وكانت مصادر أكدت أن بعض الوزراء المستبعدين وأبرزهم التخطيط والنقل والتربية والتعليم قد علموا منذ أسبوع تقريبا باستبعادهم من التعديل الوزاري.
