نُعد العدة لمدن صناعية جديدة ومشاريع للنفط والتعدين والكهرباء

بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين.. المهندس الفالح:

لفت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، إلى أن الوزارة تستقبل الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنجازات اكتمل عِقدها خلال عام 2016، وتوجّه -حفظه الله- بافتتاح عددٍ منها أثناء العام التي شملت مجموعة من المشروعات النفطية العملاقة على ساحل الخليج العربي، وفي عُمق صحراء الربع الخالي، وعلى ساحل البحر الأحمر، كما شملت عددًا من المشروعات المتميزة والحيوية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، كذلك تضمنت استكمال إنشاء مدينتين صناعيتين مهمتين هما: مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية على الخليج العربي لاستثمار موارد الفوسفات والبوكسايت (خام الألومنيوم)، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمنطقة الحدود الشمالية، «والآن نُعد العدة لإضافة مدن أخرى والمزيد من مشروعات صناعة النفط والتعدين والكهرباء».
كما أشار إلى أن هذه المشروعات وغيرها ستُسهم في تنويع وتعزيز مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتقليص معدل البطالة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030، فبعض المشروعات الصناعية، التي افتتحها - حفظه الله- خلال العام الماضي هي من بين الأكبر والأكثر تقدمًا من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتمُّ تصنيعَه لأول مرة في الشرق الأوسط. وقد أُنجزت هذه المشروعات، بتوفيق الله، جلّ وعلا، ثم بفضل شراكات ناجحة مع شركات عالمية كبرى.
وقال الفالح: «تُظللنا، هذه الأيام، الذكرى المباركة الثانية لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وهي فُرصةٌ سعيدةٌ يُتاح لنا جميعًا فيها تجديد العهد والوفاء لهذا الملك الحكيم الحازم، ومعه - حفظه الله- نجدد البيعة لصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، رعاهما الله».
وتابع: ومن لطيف التوافقات أن يأتي احتفالنا بهذه الذكرى، وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المُستقبل، من خلال رؤية المملكة 2030، ومن خلال برنامج التحوّل الوطني 2020، اللذين يؤسسان لمرحلةٍ جديدةٍ من النموِّ والازدهار، لأنهما يُركزان على تنويعِ وتعزيزِ مصادرِ الدخلِ والاقتصاد، والاستثمار في جميع ثروات البلاد، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، وزيادة المحتوى المحلي في جميع مشروعاتنا وأعمالنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة، وأعلى نموًا، وأكثر قدرةٍ على تلبيةِ الاحتياجات الوطنيةِ ومواجهةِ التقلبات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التركيز على تطوير جميع الخدمات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والبُنى التحتية، إلى أرفع المستويات العالمية، والحفاظ على مكتسبات هذه البلاد الكريمة لأجيالها القادمة.
مجالا الطاقة والصناعة
وأبان الفالح أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وخلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة، واصلت العمل متكاتفة مع عديد من الجهات ذات العلاقة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق طموحات وتوجيهات ورؤى ملكنا -حفظه الله-.
وقال: «ففي مجال الطاقة، عملنا بجدٍّ، مع شركائنا من منتجي النفط داخل منظمة أوبك وخارجها، لضمان إمدادات الطاقة للعالم ولبلادنا الغالية، إضافة إلى مساعينا لتنويع مصادر الطاقة لدينا بإضافة المصادر المُتجددة إليها، وعملنا ضمن إطار برنامج التحول الوطني لإصلاح أسعار الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها».
وفي مجال الصناعة، لفت إلى مواصلة الانطلاقة نحو توسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني، بالتوجه ناحية الصناعات التحويلية، ودعم وتشجيع الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة والإمداد، وذلك بتأسيس وإطلاق صناعات جديدةٍ، بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية، وبوضع السياسات والتشريعات التي تُمكِّن هذا القطاع وتضمن تنافسيته، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، وذلك إيمانًا بأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما لا يعني خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل كذلك القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
قطاع الثروة المعدنية
وأما قطاع الثروة المعدنية، بحسب الفالح، فقد عملت الوزارة على تطويره ليكون داعمًا قويًا للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، مع زيادة عدد فرص العمل التي يُتيحها هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020. وقد عبر قطاع التعدين شوطًا طيبًا في تحقيق الإنجازات المأمولة منه، حيث إنه يُسهم في توفير المواد الخام للمشروعات التنموية والبنية التحتية، وقد حقق للبلاد اكتفاءً ذاتيًا في توفير الخامات والمواد اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، كما أصبحت المملكة من الدول المنتجة لمركّزات النحاس والزنك والذهب، إضافة إلى المشروعات العملاقة والمتكاملة في سلاسل القيمة المضافة للأسمدة والألومنيوم.
وتابع: كذلك شهد العام المُنصرم علامتين فارقتين في مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا العزيزة، على يدي خادم الحرمين الشريفين، إلا وهما؛ إطلاق قطاع الصناعات البحرية، الذي سيُتيح توطينًا نوعيًا يشمل أعمالاً حيوية مثل بناء منصات إنتاج النفط البحرية، وأجهزة الحفر، والسفن، إضافة إلى توفير خدمات الصيانة لهذا القطاع الحيوي. كذلك افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي يؤكد سعي قيادتنا الرشيدة واهتمامها ببناء إنسان المُستقبل جنبًا إلى جنب مع بناء اقتصاد المُستقبل، ولا شك أن إنجاز وتدشين هذه المشروعات الصناعية والإنمائية يعني أننا سائرون على الطريق الصحيحة، وأن جني الثمار بات مسألة وقتٍ فقط.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: الواقع أن من الصعب علي أن أتحدث عن كل ما تحقق من إنجازات خلال العام الذي انقضى منذ احتفالنا بالذكرى الأولى للبيعة المُباركة، حتى ولو أردت أن أتحدث عن إنجازات الوزارة فقط، لذلك أختم باستعادة ما قاله سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الملك سلمان «أنجز خلال عشرة أيام أعمالاً يقوم بها عادة الزعماء الجدد خلال مائة يوم».
وتابع: إننا جميعًا فخورون بما تحقق في بلادنا من إنجازات في ظل قيادة ملكنا وتوجيهاته السديدة -أيده الله- وبمتابعة ومساندة كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، حفظهم الله جميعًا، وأن القادم سيكون أجمل وأكبر وأكثر إبهارًا.