الخدمات إلالكترونية مواكبة لرؤية المملكة 2030

مدير عام تقنية المعلومات بهيئة أموال القاصرين ل«الجزيرة»:

تجري الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حالياً عدداً من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية لإكمال عملية الربط الإلكتروني، بإطلاق النسخة الثانية لموقع الهيئة الإلكتروني ليشمل عدة بوابات فرعية كبوابة القاصرين ومن في حكمهم والتوظيف والموردين وأعضاء مجلس الإدارة، وتسعى الهيئة لخدمة المشمولين بالنظام ومن لهم علاقة بهم في كافة المجالات وبكافة الوسائل.
وكشف مدير عام تقنية المعلومات بهيئة الولاية على أموال القاصرين عبدالرحمن العثمان عن أن الهيئة تجري حالياً عدداً من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية لإكمال عملية الربط الإلكتروني لتسهيل خدمة المستفيدين.
وقال العثمان ل«الجزيرة» لقد تم إطلاق النسخة الثانية لموقع الهيئة الإلكتروني ليشمل عدة بوابات فرعية كبوابة القاصرين ومن في حكمهم والتوظيف والموردين وأعضاء مجلس الإدارة، وأحدث الخدمات التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع هي خدمة تواصل التي تشمل البلاغات والشكاوى والاستفسارات العامة والتواصل مع مسؤولي الهيئة وهي خدمات إلكترونية مواكبة لرؤية المملكة 2030 وحرصاً من المسؤولين في الهيئة على فتح باب التواصل مع المستفيدين في كل ما يتعلق بخدمات الهيئة، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم وطلباتهم وشكاواهم، ومتابعتها مع رئيس الهيئة مباشرة وجهات الاختصاص بالهيئة وفق نظام إلكتروني يدير عملية التواصل والمتابعة وإتمام الرد على المستفيد بكل يسر وسهولة.
وقال العثمان إن موقع الهيئة منذ إطلاق خدمة تواصل تلقى الكثير من الطلبات غالباً طلبات توظيف أو الاستفسار عن اختصاصات الهيئة، متوقعاً تضاعف عدد الطلبات والزيارات للموقع بعد انتقال مهام ونشاط بيوت المال بوزارة العدل إلى الهيئة.
وأكد العثمان أن الهيئة تسعى لخدمة المشمولين بالنظام ومن لهم علاقة بهم في كافة المجالات وبكافة الوسائل وايقونة القاصرين تعني بالذين لم يصلوا سن البلوغ وتنطبق عليهم شروط الهيئة.. مشيراً إلى أن ايقونة «الأولياء» فتعني ولي القاصر المعين بأمر قضائي.
ولقد عمدت الهيئة إلى فتح آفاق واسعة للتواصل معهم وذلك لمعرفة احتياجاتهم عن قرب والسعي لتلبيتها ومنها إنشاء بوابة إلكترونية خاصة يستطيع من خلالها المستفيدين التعامل معها بكل يسر وسهولة مع توفر خاصية حفظ أسرارهم وحماية حقوقهم.
وأوضح العثمان أن الهدف من ربط الهيئة مع الجهات الحكومية هو تطوير منصة الربط التقني الخارجي للبيانات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك حسب نظام الهيئة الفصل السادس لمساعدتها في الحصر والتحقق من المشمولين بالنظام وأتمتة جميع هذه العلميات والاستفادة من البيانات المتاحة من خلال شبكة التكامل الحكومي «يسر» ومركز المعلومات الوطني ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يخدم المستفيدين بالسرعة والسهولة المطلوبة.. مشيراً إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من توقيع اتفاقية مع شبكة التكامل الحكومي يسر، واتفاقية أخرى مع مركز المعلومات الوطني، مبيناً أن الهيئة لا زالت في تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة التي يوجد لديها أموال تخص المشمولين بنظامها، مؤكدا لم يتم إيداع أي مبالغ مالية في حسابات الهيئة من تلك الجهات.