كشفت وزارة النقل ل«الجزيرة» عن صدور لائحة قانونية جديدة لقطاع نشاط تأجير المركبات والتي من شأنها تنظم القطاع بشكل أشمل من عدة نواحٍ من ضمنها تحديد حقوق المستأجر وواجباته وكذلك حقوق المؤجر وواجباته بشكل واضح لا لبس فيه، وغير قابل للتأويل والاجتهاد, كما ستفصل اللائحة في عملية التأمين على المركبات لمعالجة الإشكاليات السابقة والمسؤليات المترتبة على الطرفين في حالات الحوادث. وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي تركي الطعيمي ل»الجزيرة»: بأن الجهات المعنية بالوزارة تعمل حاليا على تنظم عمليات تسجيل العقود وحفظها وتحديد أسسها، وسيتم ربط كافة مركبات التأجير بمنصة موحدة وتعديل اشتراطات المواقع ومكاتب الخدمة بشكل لا يسبب الازدحام وتكدس المركبات ولا التأثير على الطريق أو الأحياء المحيطة. مؤكدا بأن هناك تطبيق للبلاغات وتقديم الخدمة. جاء ذلك ردا على شكوى عدد من المواطنين عبر «الجزيرة» والتي التقت بهم بالقرب من محلات شركات تأجير السيارات في الرياض حيث روى المواطن فيصل الحازمي بأنه تعامل مع شركة تأجير سيارات شهيرة في الرياض منذ زمن وأنه عميل متميز لهم ففي أحد الأيام استأجر سيارة وعند الانتهاء من استخدامها ذهب لتسليمها ولكن الشركة أبقت العقد ساريا ولم يغلق ولم تستلم السيارة وترتب على ذلك زيادة في مدة الاستئجار وقيمته بحجة نظام عقد التأجير مما ضاعف عليه التكلفة وأضاف الحازمي أنه كان سيكتب لهم تعهدا ويقدم ضمانات لإحضار باقي المبلغ ولكن تمت مضاعفة المبلغ عليه وقال: أوقفت السيارة أمام الشركة وخرجت وتفاجأت عند مراجعتهم بمبلغ كبير والسبب احتساب عدد الأيام منذ إيقاف السيارة لديهم وعدم إغلاق العقد. من جانبه قال المواطن أحمد الحنيني: واجهت عددا من الصعوبات فأنا كثير التردد على مكاتب تأجير السيارات لظروف العمل فبعض المحلات تتحايل على أنظمة التأمين على المركبة بغرض كسب المزيد من الزبائن مضيفا: سبق وأن تعرضت إلى حادث مروري وكنت أقود مركبة مستأجرة واعتقدت أنها مؤمنة تأمينا شاملا وفوجئت بعد الحادث بأنها مؤمنة فقط تأمين ضد الغير مما كلفني مبلغا طائلا وناشد الحنيني الجهات المختصة بإعادة تنظيم قطاع تأجير المركبات. وطالب المواطن عساف حسن الجهات المعنية بتوحيد أسعار تأجير السيارات حسب فئة وموديل ونوع السيارة وقال : المتابع لسوق تأجير السيارات يرصد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين شركة واخرى.
