تفترض الرؤية الوطنية 2030 عدة افتراضات لتحقيق أهدافها، أهم تلك الافتراضات هي: المواطن المسؤول، وتنبع تلك الأهمية لأنه هو المحرك الرئيسي لمعاول الرؤية وهو المشغّل والمستفيد النهائي من الخدمات المقدمة وبه وله تُخطط جميع البرامج التنموية. المواطنة الإيجابية تعني في أبسط صورتها تحمل المسؤولية الفردية تجاه الوطن بأن يمارس المواطن دوره الإيجابي الفعّال في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع أوالفساد، وتبدأ المسؤولية من ذاته قبل أن يكون هناك الخوف من التشريعات والقوانين المسؤولة عن حماية المال العام أو الممتلكات العامة. اعتمدت الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية 2030 وكان من ضمنها هدف: تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وكذلك تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب وأيضاً تمكين الأفراد من أدوات التخطيط المالي. أهداف راقية لمواطن يستحق، ولكي تتحقق تلك الأهداف السامية لابد من إبراز أهم التحديات التي تواجه تحقيق تلك الأهداف والتي يكون المواطن هو نفسه المسؤول عنها، (وسنفرد في مقال آخر التحديات المسؤول عنها الأجهزة الحكومية والقرارات غير الموفقة). مشكلة الإسكان برزت في السنوات الأخيرة فقط، فكان في السابق السكن سهلا نسبياً لكل شخص مخطط، فكانت الثقافة المجتمعية تدفعك لتملك أرض في بداية حياتك الوظيفية ومن ثم تسجيل انتظار للحصول على التمويل العقاري من صندوق التنمية العقاري، وحتى يأتيك الدور تكون جاهزا لبناء بيت العمر وقد رسمت ذلك المخطط الذي تحلم به، ومن النادر جداً في ذلك الوقت أن تجد شخصا لم يستفد من هذه الفرصة الحكومية الذهبية ويتملك بيتا، (إلّا من كان لا يجيد التخطيط ولا يشعر بأهمية المستقبل والأمان الأسري والاقتصادي)... إذاً ما الذي حدث؟ لم توقفت عجلة البناء للمواطنين؟ صندوق التنمية العقاري منذ إنشائه في 1395ه، أقرض مليون مواطن بضخ مبلغ 191 مليار ريال، وهذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، وتلك المبالغ ليست مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، وقد تم تنفيذ أعلى تمويل خلال سنة من سنواته عندما حصل 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وذلك يعني بأن صيرورة التمويل كانت مستمرة ومرتبط حجمها فقط بالطلب حيث العرض المتوفر. في حقيقة الأمر تسديد القرض الحكومي هي مسؤولية فردية بالدرجة الأولى، وحتى لو تم وضع الكثير من الاجراءات الائتمانية والتعهدات فإنها ليست بقوة المسؤولية الذاتية التي يشعر بها المواطن تجاه نفسه أولاً ثم تجاه وطنه، فمن الناحية الشرعية قد أفتى الكثير من المشايخ من هيئة كبار العلماء بضرورة تسديد التمويل الحكومي وبحرمة عدم الوفاء بالأمانة، كما أن القرض العقاري يبقى في ذمة المقترض حتى بعد وفاته، وذلك أمر خطير لا يخفى على مسلم يخاف الله واليوم الآخر، فهي مسؤولية التزمت بها وتنعمت بها ومن الأجدر الوفاء بها في الحياة قبل الممات. الكثير من التبريرات المجتمعية تقّدم ليطمئن قلب المتعثر في السداد أو المستهتر بالمال العام، مثل بعض العبارات الشعبوية: مال الحكومة حلال، لست أنت الوحيد الذي لم يسدد، انتظر لربما الحكومة تسقط الدين عن المقترضين،...... وغيرها الكثير من بعض العبارات التي أصبحت دارجة لدى بعضهم والتي تشرعن عدم الجدية بالوفاء، وذلك أمر مؤسف وذو أثر متعد وخطير على الأجيال، حيث إن سيولة صندوق التنمية العقاري تتضاءل بسبب عدم السداد وبالتالي الأب المستهتر غير الجاد في السداد يحرم ابنه الشاب من السكن بسبب أنانيته وعدم وفائه بالتزامه تجاه وطنه. هناك الكثير من الشكاوى في كل مكان عن أداء الحكومة أو بعض القرارات مثل ضعف آلية التحصيل في السابق لقرض الصندوق العقاري، ولكن تلك الأخطاء الحكومية لا تبرر أن يرتكب الفرد خطأً فردياً يتحمل مسؤوليته بنسبة 100% وترتبط معه مسؤولية الخطأ في حياته وبعد مماته، ومن الأجدى لحل تلك المشكلة تشكيل رأي عام مجتمعي ينبذ ظاهرة الاستهتار بالمال العام ويوصّم المستهترين مجتمعياً ليدفع بهم نحو السلوك الإيجابي والمواطنة الصالحة التي تساهم في إنجاح برامج التنمية الوطنية لكي يستفيد منها الجميع بلا استثناء وليس بمن سبق فقط!
