ميشال فرعون، حامل حقيبة السياحة، لعلّه أكثر وزير عامل في هذا الصيف. فالمهرجانات السياحية الدولية في لبنان من أقصاه إلى أقصاه، يقوم برعايتها وحضورها شخصياً، ويقدم لها الدعم المعنوي كما المادي. يحدثك بفرح عن حوالي مئة مهرجان دولي ومناطقي وعن 300 حفل فني وثقافي و»حضاري» - كما يصفه - في بلدنا الصغير. وماذا عن الأمن؟ يقول إن الأمن ممسوك، وهناك توافق لبناني ودولي على ما يبدو للحفاظ على الأمن هنا، وسط الإقليم المشتعل. «الجزيرة» زارت فرعون في وزارته، وتكلمت معه في موضوع الحوار الوطني، باعتباره أحد المشاركين فيه، كما في انتخاب رئيس الجمهورية. * معالي الوزير، كيف تقومون نتائج ثلاثية الحوار مع الفرقاء اللبنانيين، وماذا سيحمل الحوار المقبل في الخامس من أيلول – سبتمبر المقبل؟ نحن نمر في مرحلة تحمل إيجابيات وسلبيات. الأكيد أن الإيجابيات التي نشعر بها هذا الصيف هي الاتفاق السياسي الداخلي والتغطية الخارجية للأمن في لبنان. وطبعاً، وعلى الرغم من التهديدات الإرهابية التي تصيب معظم دول العالم، فإن الوضع الأمني في لبنان منذ ثلاث سنوات إلى اليوم يُعد مقبولاً جداً بفضل المؤسسات الأمنية التي تقوم بكل واجباتها، وهي تحمي سيادة الأراضي اللبنانية عند الحدود مع سوريا من جهة، وداخل الأراضي اللبنانية خصوصاً القريبة من الحدود مثل بعلبك وجوارها. وقد رأينا في بعلبك مهرجانات سياحية بحماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية. واللبنانيون والسواح يستطيعون التجول في هذه المناطق وغيرها بكل حرية ومن دون أي خطر أمني. وهذا أمر مهم جداً ويجب المحافظة عليه. في المقابل، نحن نعيش في حقبة، الحكومة والمؤسسات بدأ يصيبها شلل زاحف بسبب الفراغ في رئاسة الجمهورية والخلافات السياسية. فنحن إذاً نعيش في استقرار أمني لكن مع حالة لا استقرار سياسي! وأستطيع أن أقول إن الحكومة باقية لأنها الملاذ الأخير للمؤسسات. *اليوم موضوع التعيينات العسكرية والتمديد لبعض القادة الأمنيين، يزعج العونيين. هل تخافون من مقاطعة نواب التيار الوطني الحر وشل الحكومة؟ حتى اليوم، القرار العام السياسي في البلد هو دعم الجيش اللبناني ودعم الاستقرار الأمني وبقاء هذه الحكومة، مادام الفراغ الرئاسي قائماً. إنما لا شك هناك محطات تتضمن ملفات سياسية خلافية تشل حركة الحكومة مثلما حصل في الصيف الماضي، واليوم هناك خطر على شل الحكومة. هذا الأمر يزيد من أهمية تقدم الحلول على طاولة الحوار الوطني سواء لجهة ملف رئاسة الجمهورية أو قانون الانتخاب أو ما يسمى الاتفاق على «سلة متكاملة» مثلما حصل في اتفاق الدوحة. لا شك أن الاتفاق على رئاسة الجمهورية، مرتبط بخيوط إقليمية ومعادلة داخلية، ومعادلة مسيحية داخلية، مما يصعب أي حوار إقليمي على رئاسة الجمهورية. *نحن بانتظار الإقليم، والإقليم مشغول عن لبنان؟ كان عندنا فرصة لاختراق ما في رئاسة الجمهورية، لكن اليوم نحن بانتظار أن يكون هناك حد أدنى من الحوار. *يقول الرئيس نبيه بري، فلنتفق داخلياً في لبنان إذا كان الخارج مشغولاً عنا. هل من الممكن اتفاقكم في الداخل دون رعاية دولية أو عربية؟ أنت تعلم أن اتفاق الدوحة، كان يحضره أحد عشر وزير خارجية، وكان هناك حد أدنى من الحوار الإقليمي والدولي والعربي. أعتقد، علينا الآن أن نحصّن الاتفاق السياسي على الأمن، وأن نبقى على الحركة الحوارية التي يقوم بها الرئيس بري كي لا نسمح بمعوقات الملف الرئاسي أن تتطور إلى خلاف أوسع. وأنا أرى أن قانون الانتخاب مثلاً، يجب أن يحصل اختراق للاتفاق عليه. * اذاً أنتم تمضون الوقت بالحوار، بانتظار فرصة إقليمية ما، للوصول إلى حل متكامل للرئاسة وكل القضايا العالقة؟ صحيح. هذا ما يحصل، رغم أنه لا يكفي. لأن ملف الرئاسة وتعطيل مجلس النواب أمران ينعكسان سلباً على الاقتصاد والاستثمارات وعلى كل شيء في لبنان. * هناك من يعتبر أنه قبل حل أزمة اليمن، وحلحلة الوضع السوري، لا حل في لبنان؟ نحن بانتظار وقف التصعيد في اليمن ووقف التصعيد في سوريا، لأننا نعتقد أنه لا يوجد حوار جدي بشأن اليمن وسوريا. فإذا وجدت إيجابيات في هذين الموضوعين، يمكن وقتها طرح ملف لبنان. والأهم أن لا تكون محطة الرئاسة في لبنان تتسبب بمشكلات إقليمية إضافية، وبالتالي ينعكس الأمر سلباً على بلدنا.
