أثار رفض البرلمان الليبي منح ثقته لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ردود فعل متباينة في الشارع السياسي الليبي بين مؤيد ومعارض ، حيث كان مجلس النواب الليبي قد رفض أمس منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بعدد أصوات رافضة «61»، وامتناع 40، وموافقة نائب واحد.. وأعطى مجلس النواب، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فرصة أخيرة لتشكيل حكومة مصغرة، كما طالب المجلس عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني الالتحاق بالمجلس الرئاسي فورا. في البداية اعتبرت كتلة الوفاق الوطني بمجلس النواب الليبي أن جلسة التصويت، التي عقدت الاثنين الماضي، لمنح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، غير دستورية وقالت الكتلة - تضم عددا من النواب الذين يمثلون المنطقة الغربية والجنوبية وبعض مناطق الشرق، المؤيدين لحكومة الوفاق - إن ما جرى يعد اختطافا لقرار وسيادة البرلمان من قلة من أعضائه، في استهتار تام وعدم تقدير لخطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد وحملت كتلة الوفاق الأعضاء الذين صوتوا على رفض الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار «غير الدستوري» بحسب البيان. فيما قال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، «إن ما حدث في جلسة مجلس النواب ما هو إلا بلطجة على القانون واللوائح» حسب قوله، وأوضح الشويهدي، أن عقيلة وضع جدول أعمال مخالفا للائحة الداخلية، موضحًا أن «اللائحة تقول إن جدول الأعمال يوضع من هيئة الرئاسة وليس الرئيس منفردًا»، وتابع «رغم ذلك دخلت مجموعة النواب الداعمين للجلسة لأن جدول أعمال المستشار عقيلة صالح لا يوجد به أي شيء بخصوص الحكومة أو الاتفاق السياسي. وأكد البرلماني الليبي، أن جدول الأعمال كان يتضمن بندين هما (تعديل اللائحة الداخلية، ومناقشة مسودة الدستور)، لافتا إلى أن «النواب الداعمين للاتفاق السياسي تفاجئوا بإعلان المستشار التصويت على الحكومة مما أدى إلى انسحاب الداعمين وسط صراخ وتهليل الأقلية الرافضة للاتفاق والحكومة واعتبر النائب مصطفى أبو شاقور أن قرارات مجلس النواب خلال جلسة الاثنين تخالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي.
