وُضع ثلاثة من كبار الصناعيين الأتراك قيد التوقيف الاحترازي أمس الجمعة، في إطار التحقيق إثر محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، وتتهم السلطات شبكة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها. وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، حسبما أعلنت وكالة أناضول القريبة من النظام. وأوقف الرجلان ويدعيان شكرو بويداك وخالد بويداك في منزلهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك والياس وبكر بويداك اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث حيث تملك علامتي «استقلال» و»بيلونا» الشهيرتين في تركيا. وتندرج عمليات التوقيف في إطار التحقيق حول النشاطات الاقتصادي للداعية في تركيا. وتتهم أنقرة غولن المقيم في منفى اختياري في الولاياتالمتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد في 15 تموز - يوليو. وعمليات التوقيف هذه هي الأولى على ما يبدو في الأوساط الاقتصادية، بينما شملت عمليات التطهير على نطاق واسع الجيش ووسائل الإعلام والقضاء والتعليم . ويتولى مصطفى بودياك أيضاً رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تشهد نمواً متسارعاً، وتعتبر جزءاً من بلديات تعرف ازدهاراً منذ قدوم أردوغان إلى السلطة في العام 2003. من جهة أخرى، عبّر وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو عن أسفه لتعليقات رئيس المخابرات الأمريكية التي قال فيها إنّ عمليات التطهير في الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب تضر بالتعاون في قتال تنظيم داعش. وقال تشاووش أوغلو للصحفيين «إذا كانوا يسألون إن كانت المعركة ضد داعش قد ضعفت بسبب تطهير الجيش، فإننا نقول: على العكس.. عندما يتم تطهير الجيش... سيصبح أجدر بالثقة وأكثر فاعلية في المعركة».
