تستأنف غدًا بتونس العاصمة مشاورات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الكبرى المشاركة في جلسات الحوار حول تفعيل مبادرة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالنظر في مقترحات الأطراف السياسية والأهلية الحاضرة بخصوص اختيار رئيس حكومة جديد خلفًا للحبيب الصيد الذي لا يزال في منصبه رافضًا فكرة عزله. ويبدو أن المؤشرات الأولى للتوجّه العام للحكومة المقبلة بدأت بعد أن تعلن عن نفسها حيث أكَّد أمس النائب عن حركة النهضة معز الحاج رحومة وفي سياق ما صرّح به أول أمس راشد الغنوشي على أن وزير المالية الحالي سليم شاكر شخصية عليها توافق يقصد توافقًا بين النهضة والنداء تحديدًا - ويمكن أن يكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. معز الحاج رحومة أكَّد أيضًا ما يتداول في الكواليس حول المساعي الكبيرة التي تقوم بها قيادات سياسية وحزبية مؤثّرة لإقناع الصيد بالاستقالة السلمية دون جر البلاد والطبقة السياسية إلى الدخول في المهاترات البرلمانية ودون كشف للمستور خاصّة، حيث أشار في ذات التصريح إلى أن الوضع السياسي للبلاد يسير نحو الاستقالة السلسة للحبيب الصيد مشيرًا إلى أن الانسحاب التلقائي للحكومة الحالية سيمكن من ربح الوقت وذلك نظرًا لإجماع أغلبية نواب الشعب تقريبًا على استقالتها. ويقر مراقبون للشأن المحلي بأن حفل توقيع تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية لم تكن سوى مرحلة تمهيدية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد الذي يظل إلى اليوم متمسكًا بمنصبه رافضًا دعوات الاستقالة التي وجههتها إليه عدة قيادات حزبية بدءًا بحركة نداء تونس التي كانت هي من رشحته لرئاسة الحكومة وصولاً إلى حركة النهضة التي يئست من رغبة الندائيين تجديد ثقتهم فيه لقيادة حكومة الوحدة الوطنية، فاختارت رفع دعمها للصيد لتتركه وحيدًا في مواجهة البرلمان الذي تمتلك فيه النهضة والنداء أغلبية مريحة تجعل من اليسير سحب الثقة منه.
