يماني: رؤية2030 التزمت بإيجاد سوق محلي بمنهجية واضحة تضمن التنافسية

الطاقة المتجدّدة توفر 18مليون برميل وقود مكافئ للمملكة في 2020

تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال3450 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المملكة عن طريق محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحويل النفايات، أي ما يعادل 4 % من مزيج الطاقة الوطني، وذلك في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة المعتمدة في برنامج التحول الوطني2020، وسيتمخض عنها توليد 7000 وظيفة لأبناء وبنات الوطن، وتوفير 18 مليون برميل وقود مكافئ.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني: أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات المدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال إدخال مزيج من الطاقة الذرية والمتجددة في منظومة الطاقة في المملكة. وأفاد يماني بأن المدينة تسعى كمرحلة أولى خلال 2023 للوصول بالسعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 9500 ميجاوات، وتوليد 13 ألف وظيفة مع توفير 56 مليون برميل وقود مكافئ، من خلال استخدام خمسة أنواع من الطاقة المتجددة هي: طاقة الرياح، الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الجيوحرارية.
وأكد يماني أن جذب الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في المملكة سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنيات الأمريكية للبلاد، وإضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الطاقة المتجددة فيها، مبينًا أن هذا القطاع واعدٌ، ويستهدف تعظيم الفائدة من المزايا التنافسية للمملكة، بوصفها تملك مصادر طبيعية متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وأنظمة محفزة، تمثل جميعها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكر يماني أن رؤية2030 التزمت بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة، تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًّا، وتوفير التمويل اللازم، ووضع إطار قانوني وتنظيمي، يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
ومن أجل ذلك، أنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العديد من الدراسات التفصيلية العملية لتمكين إنشاء سوق الطاقة المتجددة في المملكة وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، بما يتناغم مع متغيرات صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، كما أجرت المدينة صياغة التشريعات والأنظمة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وإنجاز واعتماد تعديلات على كود الشبكة الكهربائية في المملكة؛ لتصبح جاهزة لإدخال محطات الطاقة المتجددة، فضلاً عن بناء شبكة رصد مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، والحصول على أراضٍ مناسبة في مختلف مناطق المملكة لتطوير محطات الطاقة الشمسية، وإنجاز معظم الدراسات الفنية المطلوبة.