تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال 3450 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في المملكة من طريق استخدام محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات، أي ما يعادل 4 في المئة من مزيج الطاقة الوطني، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، وسيتمخض عنها توليد 7 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الوطن، وتوفير 18 مليون برميل وقود مكافئ. وتتكون مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة من قسمين، الأول: إدخال 2300 ميغاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ليشمل جميع مناطق المملكة بما في ذلك استبدال محطات الديزل، والقسم الثاني: إدخال 1150 ميغاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مثل مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة الخضراء في منطقة المدينةالمنورة. وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات المدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي قدمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال إدخال مزيج من الطاقة الذرية والمتجددة في منظومة الطاقة في المملكة. وأفاد أن المدينة تسعى كمرحلة أولى خلال 2023 إلى الوصول بالسعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 9500 ميغاوات، وتوليد 13 ألف وظيفة مع توفير 56 مليون برميل وقود مكافئ، من خلال استخدام خمسة أنواع من الطاقة المتجددة، هي: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الجيو حرارية. وأشار إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى الولاياتالمتحدة لها أهمية استراتيجية كبرى في التعريف باستهداف المملكة في رؤيتها 2030 لقطاع الطاقة المتجددة، الذي تمتلك فيه أميركا خبرة واسعة، وتحفيز كبار المستثمرين في أميركا، وغيرها من بلدان العالم المميزة في ذلك القطاع للاستثمار في المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد أن جذب الشركات الأميركية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في المملكة سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنيات للبلاد، وإضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الطاقة المتجددة فيها، مبيناً أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في المملكة الذي يستهدف تعظيم الفائدة من المزايا التنافسية للمملكة، بوصفها حلقة وصل بين قارات العالم، ووجهة للمسلمين في العالم، وتملك مصادر طبيعية متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وأنظمة محفزة، تمثل جميعها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن «رؤية المملكة 2030» التزمت بإيجاد سوق محلية للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. ولأجل ذلك، أنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عدداً من الدراسات التفصيلية العملية لتمكين إنشاء سوق الطاقة المتجددة في المملكة وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، وبما يتناغم مع متغيرات صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص الاعتماد على موازنة الدولة، والاعتماد على القطاع الخاص (نموذج IPP/IWPP) بالتنفيذ، وتوقيع اتفاقات شراء الطاقة (PPA) وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية.
