«التدريب التقني» زيادة عدد البرامج التدريبية القصيرة في 7 مهن بقطاع بيع التجزئة

مواكبةً لرؤية السعودية 2030 بتوفير مليون وظيفة بالتجزئة

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لزيادة البرامج التدريبية القصيرة في 7 مهن متخصصّة بقطاع بيع التجزئة التي تتراوح مدتها من ثلاثة إلى تسعة أشهر المنفذّة عبر برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك لزيادة عدد السعوديين المؤهلين للعمل في القطاع مواكبة لرؤية السعودية 2030 التي تستهدف توفير مليون وظيفة للسعوديين والسعوديات في قطاع التجزئة بحلول 2020.
وأوضح مدير الإدارة العامة لبرنامج التدريب المشترك بالمؤسسة المهندس أحمد عبد الوهاب جلاله أن المؤسسة تستهدف زيادة عدد المتدّربين والخريجين من البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع التجزئة, في مهن مختلفة مثل بائع تجزئة وموظف خدمة عملاء ومأمور مستودع محاسب مبيعات «كاشير» ومساعد محاسب وأمين صندوق وبائع ذهب ومجوهرات, وذلك في إطار سعي المؤسسة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه حالياً حوالي 300 ألف سعودي من بين مليون ونصف عامل بحسب الاحصاءات الأخيرة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد المهندس جلاله أن أعداد المقبولين في البرامج التدريبية عبر برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وصل إلى 40207 متدّرب حيث تشارك كلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإضافة إلى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وممّثلين من القطاع الخاص بإعداد مسارات تدريبية لمهنٍ مختلفة تستهدف من خلالها تدريب الشباب والفتيات على مهنٍ محددة وفق متطلبات سوق العمل السعودي من أجل التوظيف المباشر لهم، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة يشهَد طلباً متزايداً على الكوادر السعودية المؤهلة للعمل بالقطاع,الذي قدّرت نسبة النمو فيه 10 % خلال العشر سنوات الماضية, وهو ما دفع برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك إلى إعداد المعايير المهنية المناسبة لقطاع البيع بالتجزئة و عقد شراكات واتفاقيات مع القطاع الخاص لتكون أولى خطوات تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للعمل بهذا المجال.
ونوه المهندس جلاله أن استراتيجية التحول الوطني للمؤسسة بالتوسع في عقد البرامج التدريبية الموجّهة لتوطين عددِ من القطاعات المختلفة مثل قطاع التجزئة وصيانة الجوالات ومبيعاتها يأتي من إدارك المؤسسة للدور الهام الذي يلعبه التوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية وفق ماجاء في رؤية السعودية 2030م، مشيرا ان التنظيم المشترك يتيح للمنشأة الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتكفل بدفع نسبة تصل إلى 75 % من مكافأة المتدرب أثناء التدريب, كما يساهم الصندوق أيضاً بدعم توظيف المتدربين من خلال المشاركة في دفع نسبة تصل إلى 50 % من راتب المتدرب بعد التحاقه بالوظيفة للعام الأول وتنخفض النسبة في السنة الثانية حسب لوائح وأنظمة الصندوق.
ويقدم البرنامج عدداً من الحوافز لتشجيع الشباب السعودي من الجنسين على العمل في القطاع الخاص من خلال تقديم عدة مميزات من أبرزها مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال خلال فترة التدريب، وعند انتهاء البرنامج التدريبي يحصل الخريج على شهادة معتمدة في المهنة التي تدّرب عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويلتحق بوظيفته, بالإضافة إلى أن الملتحقين بالبرنامج يوقعون عقودهم الوظيفية قبل بداية التدريب وتحسب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية ويتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية.
يشار إلى أن المؤسسة صممت حقائب تدريبية يتم التدريب فيها على كافة المهن والبرامج لتحتوي على المهارات المطلوب اتقانها لكل متدرب مثل «الحاسب الآلي واللغة الانجليزية ومهارات السلوك الوظيفي» إضافة إلى المهارات التي تكتسب وفقاً لكل مهنة على حده حيث يتم تصميم الحقائب التدريبية للمهن وفق احتياج سوق العمل وبمشاركة كبرى الشركات بالقطاع الخاص.