اثنينية الذييب تستضيف الدكتور الحمود

صورة جماعية ل(اثنينية الذييب)

استضافته اثنينية الذييب الدكتور إبراهيم الحمود في محاضرة عن مهنة المحاماة، تلك المهنة العظيمة والتي تتداخل في كافة مناحي الحياة وتقدم النصح للكل مهما اختلف المجال والاهتمام والتخصص. والمشتغل بهذه المهنة تقع عليه مسؤولية عظيمة تتلخص في العمل على إرجاع الحق لأهله والوقوف مع المظلوم في وجه الظالم حتى يعود له الحق.
حول هذه المهمة الجليلة حل الدكتور إبراهيم الحمود ضيفاً على اثنينية الأستاذ حمود الذييب محاضراً حول مهنة المحاماة وما هي القواعد التي يعمل بها المحامي ويجب عليه الالتزام بها. والدكتور إبراهيم الحمود هو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء والمحامي والمحكم المعتمد والمستشار الشرعي.
الأستاذ مناحي الحصان أدار اللقاء اللذي جمع عدداً من الشخصيات المشتغلة بمهنة المحاماة من ضيوف الاثنينية حيث استهل اللقاء بنبذة عن الداكتور إبراهيم الحمود، تاركاً المجال للدكتور للحديث عن مهنة. وعرف الدكتور الحمود مصطلح المحاماة بأنها تأتي من الحماية حيث ينحصر دور المحامي في حماية الحق وحقوق موكليه، وهو نظام الترافع عن الغير أمام المحاكم والوالجهات القضائية. ثم استعرض الحمود تاريخ المهنة في العالم. وكان أول من اشتغل بالمحاماة في التاريخ هم الرومان عام 1344 ميلادي، بعد ذلك انتشر العمل بالمهنة في فرنسا وغيرها من الدول الغربية.
أما العرب فلم يعرفوا المحاماة قبل الإسلام، إلى أن شرع الإسلام القضاء وخرجت منه التشريعات القضائية. بعد ذلك برزت مهنة المحاماة كمهنة في العهد العثماني والذي أنشأ معهداً لتدريس المهنة. وفي عام 1830 دخل نظام المحاماة مصر ومن ثم انتشر في سوريا وتونس وغيرها من البلاد العربية.
وتحدث الدكتور بعد ذلك عن الآداب والمبادئ العامة التي يجب أن يتحلى بها المحامي من حيث ضرورة مراعاة حقوق موكليه وتقديم النصح لهم والحفاظ على أسرار المهنة وأهمية عدم استغلال معلومات الخاصة بالموكلين وما إلى ذلك من مبادئ ينص عليها قانون الاشتغال بالمهنة. كما نوه الدكتور إلى إن الدارس في المهنة يتعين عليه أداء القسم على هذه المبادئ قبل أن يحصل على شهادة التخرج.
وعن نظام المحاماة في المملكة أفاد الدكتور إبراهيم أن النظام معمول به منذ صدوره عام 1422 هجري حيث جاء منظماً للعديد من النقاط المنظمة للمارسة المهنية مثل أن تكون القضية محققة للمصلحة وألا تكون كيدية أو بغرض صوري. كما ينص النظام على ألا يترافع المحامي في ثلاث قضايا في آن واحد لضمان العمل بكامل كفائته وطاقته ولضمان عدم التقصير في حق أي من موكليه.
من ناحية أخرى ثمن الدكتور الحمود خطوة إنشاء هيئة جديدة للمحامين مؤكداً على دورها المأمول في زيادة العملية التنظيمية لعمل المحامين المشتغلين بالمملكة مما سيضيف إلى جودة العمل القضائي ونظام الترافع بشكل عام، كما نوه على أن الخطوة القادمة لابد وأن تكون في إنشاء نقابة للمحامين والتي ستزيد من ترتيب الكثير من القضايا والأوضاع المتعلقة بعمل المحامين.
من جانبه علق الأستاذ فهد الصالح عن طبيعة عمل المحامي «أن هناك الكثير من الحالات التي لا يلتزم فيه المحامي بقوانين ومبادئ المهنة بحيث تحولت المهنة إلى عملية تجارية بحتة بينما اتسم مشتغليها في كثير من الأحيان بالجشع والسعي وراء المكاسب المادية على حساب ترجيح الحق ونصرة المظلوم. كما أعرب عن تقديره لفئة القضاة. مشيراً إلى أن على عاتقهم الكثير من المسؤوليات في تصحيح صورة المحامي في المجتمع.
وفي نهاية الندوة تحدث الدكتور إبراهيم الحمود عن المرأة وممارستها للمحاماة بالمملكة مستعرضاً الرأي الفقهي ما بين معارض وموافق مؤكداً على أهمية أن تترافع المرأة عن المرأة أمام المحاكم خاصة فيما يتعلق بالقضايا النسائية. كما أوضح أن وزارة العدل قد بدأت بمنح تراخيص ممارسة المهنة لأربع محاميات سعوديات بالفعل للعمل في المجال القانوني.