ولا أكثر!

والعنوان جزء مما نصت عليه رؤية 2030 عند حديثها عن الثقافة والترفيه، وهي قالت صراحة: «إن الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وندرك أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترقى إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه...».
ولعل هذه الرؤية ببهائها وشموليتها تفرض على صنّاع القرارات الثقافية مجموعة من العناصر التي لا تنهض حركة ثقافية دونها، ومنها على سبيل المثال صياغة التشريعات والأنظمة الثقافية وفيها تحدد الأهداف، وتصف المرافق والبرامج، ورسالتها، ووسائل تحقيق الأهداف، والمستفيدين منها، وإقرار مبادئ المراجعة والمحاسبة بشكل دوري لقياس الأثر، وقبل ذلك ومعه رصد الميزانيات المتوازية مع احتياج البرامج والمؤسسات فلا تبقى هزيلة تستجدي وتتباكى طيلة المواسم.
ومن المهم أيضاً تأصيل مفاهيم المراكز الثقافية إلى الواجهة وتنفيذ مشاريعها التي طال الحديث عنها منذ سنوات مع العناية بالفنون الجميلة والتطبيقية والأدائية، وإعادة مكانتها في المؤسسات الأكاديمية وجعلها جزءاً أصيلاً في نسيج الحركة الثقافية، والحد من عشوائية الرقابة على الإبداع والفنون فهي وراء صناعة بيئة طاردة لعمليات النشر والطباعة والإنتاج الفني؛ وهذا يكبّد مجال الصناعات الثقافية خسائر لم يتنبه إليها كثيرون حتى الآن.
ويتطلب الانعاش الثقافي اعترافاً جاداً بقوانين واتفاقات الحماية الفكرية والتوعية بها ورعايتها ومحاسبة المتلاعبين بها على كل الأصعدة، ومعها يضمن المنتجون العائد المادي جراء الانتفاع بعطاءاتهم، ويشجعهم على توسيع مساحة الإنتاج وديمومته.
الحياة الثقافية الجيدة تتطلب أيضاً دعماً لحركة النشر والطباعة، وتقديم التسهيلات لها وتوطين وظائفها بشكل حقيقي، وإقرار الهيئات المدنية التي تراقب وتُعلي مبادئ العمل وأخلاقيات، وتحميه مثل جمعية الناشرين ونقابة المطابع والناشرين الإلكترونيين.
كما يجب الاهتمام بإنشاء المتاحف الوطنية ودعم المتاحف الخاصة، وتقديم العون لأصحابها. وقد نصت الرؤية صراحة على وعي خاص بالمتاحف ورسالتها. وفي السياق ذاته يتوجب دعم وتشجيع كل المبادرات الأهلية والدراسات ذات العلاقة بحفظ وأرشفة التراث المادي وغير المادي، والاستفادة من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. الحركة التشكيلية بدورها تركت طيلة عقود مضت رهن العشوائية والاجتهادات الفردية دون تنظيم لأعمال صالات العرض ولا حماية الإنتاج الفني وتقنين تسويقه وبيعه، وكل ذلك يتم الآن تحت مسميات تجارية ليس لها صبغة فنية وتقنين معياري رغم التداولات المالية والصفقات الكبرى التي تتم من حين إلى آخر ووجود أسماء فنية شهيرة في هذا المجال. والملاحظ في التجارب الثقافية لدينا التركيز على المدن الكبرى وتناسي الأرياف والضواحي والقرى؛ فالأندية الثقافية وجمعيات الفنون والمكتبات العامة والمهرجانات تغيب عن القائمين عليها خارطة الوطن الكبرى، وأظن الوقت مناسباً لإعادة رسم خارطة الفعل الثقافي ومؤسساته بما يتواءم مع حركة وتوزيع التعليم العام والأكاديمي.
وتشجيع المبادرات الثقافية مطلب حضاري يحقق جودة الحياة أيضاً، وربما كان الوقت مناسباً لتأسيس «وزارة الثقافة» تجمع تحت مظلتها القطاعات الثقافية والبرامج والمهرجانات فقد عجزت وكالة وزارة الثقافة والإعلام عن إدارة الإرث المحدود من أندية وجمعيات، وليس من المناسب ترك قطاعات ذات رؤية مشتركة في جزر معزولة تعمل وفق مبادئ «التساهيل» وليس بينها خارطة مشتركة ولا توزيع أدوار، وأحياناً تتنافر برامجها و»تطيش رؤاها» فتخذل التنمية الثقافية الشاملة، ولعل هيئة الثقافة، التي صدر قرار إنشائها أخيراً، ستكون منقذاً من ارتجالات المشاهد الراهنة.