سجل المشاركون في ملتقى المثقفين السعوديين شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايتهما الكريمة للملتقى وللثقافة والمثقفين السعوديين، معتبرين كلمة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في افتتاح الملتقى وثيقة رسمية وبيانا للملتقى، حيث توصل المشاركون إلى توصيات كان أهمها دراسة استقلال قطاع الثقافة في وزارة مستقلة وإعادة هيكلته بما ينسجم مع متطلبات التنمية الثقافية ومجتمع المعرفة، والنظر في فكرة إنشاء مجلس اعلى للثقافة تمثل فيه جميع الجهات المعنية بالتراث والثقافة وعضوية عدد من ابرز المفكرين والمثقفين والادباء والفنانين، ووضع برنامج طموح لتعزيز الثقافة الوطنية والتأكيد على أواصر الوحدة، مقترحين الآليات المناسبة لذلك. كما أكد المشاركون على أهمية إقرار استراتيجية للثقافة قادرة على النهوض الثقافي بالمملكة وتوفير التمويل الحكومي اللازم، وتذليل العوائق امام المبدعين، وانشاء صندوق وطني للثقافة تموله الدولة والقطاع الخاص بصفة دائمة لدعم الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالشأن الثقافي، والتأكيد على انشاء أكاديمية الفنون الوارد ذكرها في الخطة الخمسية السادسة، وما يتبعها من معاهد فنية للفنون المسرحية والسينما والتصوير الضوئي والفنون الموسيقية والتشكيلية والأدائية والشعبية والنحت والتطريز والخط العربي، منوهين بأهمية الاستمرار في إنشاء مراكز ثقافية شاملة في مدن المملكة المختلفة توفر كافة التجهيزات اللازمة لمختلف أوجه النشاط الثقافي والفني من قاعات للمحاضرات ومسارح ومعارض ومكتبات، والعناية بثقافة الطفل والشباب من خلال إنتاج برامج متنوعة تحتضن مواهبهم وتنمي مهاراتهم الإبداعية، وإنشاء الهيئة العامة للكتاب والمكتبات العامة والاهتمام بالكوادر البشرية والفنية والاستفادة من التجارب العربية والعالمية، وتوثيق المأثورات الشعبية وفق ما أوصت به اتفاقية الإنتاج الثقافي غير المادي الدولية للمحافظة على خصائص التراث الثقافي المتنوع للمملكة وحمايته من الاندثار لتعزيز الهوية الوطنية، والاهتمام بإحياء أسواق العرب القديمة وإقامة مهرجانات ثقافية شاملة بها، وإعادة إنتاج الصناعات الشعبية، والعمل على تحقيق البنى التحتية اللازمة لعمل وتطوير مختلف الفنون كالمتاحف وقاعات العرض والعرض المسرحي والسينمائي، وتأسيس جوائز تقديرية وتشجيعية تمنحها الدولة في مختلف مجالات الآداب والفنون والثقافة، والاهتمام بالثقافة الرقمية والصناعات الثقافية المبنية على اقتصاديات المعرفة وتوفير البنية الكاملة لها في كافة المراكز والفعاليات الثقافية، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني في حقول الفنون والآداب والثقافة بإصدار مجلات دورية متخصصة وسلاسل من الكتب المعرفية للفئات المختلفة. كما اتفق المشاركون على عقد الملتقى الثالث للمثقفين بعد عامين، ويتوالى انعقاده على هذا النحو.
