وقف استخدام النخيل في تشجير الشوارع لمواجهة السوسة الحمراء

ضمن حزمة توصيات منها منع تداول النخيل

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا للبرنامج المطور لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بحضور وكلاء الوزارات المعنية (وزارات الداخلية، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة والإعلام، العمل والشؤون الاجتماعية، والنقل) حرصاً من معاليه على متابعة برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بشكل مستمر ودقيق واستشعار ضرورة تظافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبدأ معاليه الاجتماع بكلمة رحب خلالها بالوكلاء، مبيناً لهم أهمية شجرة النخيل الاقتصادية بالنسبة للمملكة، حيث تعتبر المنتج القومي غير الناضب ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعتمد عليها المملكة كمنتج رئيسي، والأخطار المحيطة بالنخلة على صعيد الآفات الزراعية وعلى وجه الخصوص وأكثرها ضراوة سوسة النخيل الحمراء وجهود وزارة الزراعة في مكافحة هذه الآفة. عقب ذلك قدم مدير عام مركز النخيل والتمور المهندس صالح بن ناصر الحميدي عرضاً شرح من خلاله آفة سوسة النخيل الحمراء والأضرار التي تسببها للنخلة والأثر الاقتصادي على المزارع وبالتالي على مكانة المملكة زراعياً واقتصادياً.
كما تطرق المهندس الحميدي لمحاور البرنامج الجديد والمطور للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، الذي تمت الموافقة عليه من خادم الحرمين الشريفين لدعم هذا البرنامج. إثر ذلك قدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فيصل السبيعي إيجازاً عن أوجه الدعم التي يمكن أن تساهم به الوزارات المشاركة، لإنجاح خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة للسيطرة على هذه الآفة.
وأبدى الوكلاء المشاركون في الاجتماع اهتمامهم واستعدادهم للتعاون والمشاركة لتقديم الدعم المطلوب للتكامل مع دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في حماية الثروة الزراعية الوطنية بشكل عام والنخيل على وجه الخصوص.
واختتم الاجتماع باستعراض عدة مقترحات من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء وهي الحد من الخدمات المقدمة للمزارعين غير المتعاونين مع برنامج المكافحة كذلك، إيقاف السيارات المحملة بالنخيل غير المصرح لهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مرافقة فرق المكافحة عند زيارتها للمزارع عند الحاجة، إيقاف استخدام النخيل كعنصر تشجير في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية، منع بيع وتداول كافة أشجار النخيل في نقاط البيع المرخصة، و تحديد أماكن لمحطات فرم النخيل بالمملكة، أخذ تعهد على شركات النقل بضرورة الحصول على تراخيص صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في حالة الرغبة في نقل فسائل النخيل.