الاحتلال يهدم منزلاً ويحاصر بلدة فلسطينية

عنصرية الاحتلال تُجيز اعتقال أطفال فلسطين حتى سن 12 عاما

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء منزل عائلة الأسير الفلسطيني «زيد عامر» بمدينة نابلس وهو أحد المتهمين بتنفيذ عملية «ايتمار» التي وقعت بالقرب من بلدة بيت فوريك شرق نابلس وأسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين.
يأتي ذلك في وقتٍ أظهرت فيه معطيات أجهزة الأمن الاسرائيلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت2441فلسطينيا منذ بداية أحداث هَبَّة القدس في اكتوبر الماضي؛ وقد تم تقديم لوائح اتهام بحق أغلب المعتقلين أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.
وأظهرت المعطيات التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي» انه جرى تنفيذ 282 عملية من قبل الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال والمستوطنين من بينها 166عملية طعن82 عملية اطلاق نار و29 عملية دهس و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، وقتل في هذه العمليات 34 إسرائيليا وجنديا وشرطيا ومستوطنا.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء 3 شبان في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، تخللها اغلاق مداخل البلدة ومحاصرتها تمهيداً لعمليات تمشيط وبحث واسعة استمرت لساعات للبحث عن شاب فلسطيني بزعم محاولته طعن مستوطن.. وأفاد بيان صادر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإصابة مستوطن بجروح، مساء الاثنين إثر تعرضه للطعن في البلدة القديمة بالقدس.
في غضون ذلك طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني -الوزير عيسى قراقع بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزامها باتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني في التعامل مع الأسرى والمعتقلين.
وأدلى رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني بشهادته حول الممارسات الإسرائيلية اتجاه الأسرى أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ذلك خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الاردنية عمان أمس الأول الاثنين.
سياسياً، طالب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار» محمد اشتية، إسرائيل بوقف استغلال البترول من البئر المكتشف قرب البحر الميت كونه يقع في حدود أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الشرعية الدولية.
وأضاف اشتية أن استخراج إسرائيل للبترول من هذا الموقع يُخالف القوانين والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستُثير الموضوع قانونيا وستطالب بتعويضات مقابل أي خرق للقانون.