ارتفاع التحويلات النقدية إلى المنطقة بنسبة 2.6 % العام الجاري

البنك الدولي يتوقع:

توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.6 % هذا العام؛ لتبلغ 51.6 مليار دولار مقارنة بنحو 50.3 مليار دولار في عام 2015. وأشار في تقرير حديث له إلى أن التحويلات النقدية إلى المنطقة تراجعت بنسبة 0.9 % هذا العام؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية إلى مصر التي تُعتبر أكبر متلق للتحويلات النقدية في المنطقة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 10.6 % خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 (النصف الثاني من عام 2015)؛ لتسجل 8.3 مليار دولار بدلاً من 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق؛ لتنخفض بذلك بنحو 1.1 مليار دولار. وأشار البنك المركزي إلى انخفاض صافي التحويلات الجارية بدون مقابل؛ ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية)؛ لتقتصر على 32.2 مليون دولار في مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، إضافة إلى استمرار وتيرة تراجع تحويلات المصريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه التحويلات المسجلة رسميًّا للبلدان النامية 431.6 مليار دولار عام 2015، بزيادة 0.4 % عن تحويلات عام 2014، التي بلغت 430 مليار دولار. وكانت وتيرة النمو عام 2015 هي الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وتقلصت التحويلات العالمية، التي تشمل تحويلات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، بنسبة 1.7 % إلى 581.6 مليار دولار عام 2015 من 592 مليار دولار عام 2014. ومما أدى إلى تفاقم التراجع في نمو التحويلات النقدية في العام الماضي انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر سلبًا على العديد من البلدان المصدرة للنفط، وهو مصادر التحويلات النقدية، مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا للبنك الدولي.
ونتيجة لذلك شهد العديد من البلدان المتلقية للتحويلات تقلص التحويلات عام 2015، بما في ذلك الهند، وهي أكبر متلقٍ للتحويلات النقدية في العالم، ومصر؛ إذ تراجعت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا ملموسًا. وتقلصت التحويلات بنسبة 20 في المائة إلى البلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ووقع أكبر الأثر على طاجيكستان وأوكرانيا؛ إذ أسهم تعثر الاقتصاد الروسي وخفض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار في انخفاض التحويلات النقدية إلى المنطقة.