5.7 مليار دولار استثمارات مباشرة لمصر خلال 9 أشهر

أظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.7 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2014-2015 مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن صافي التدفقات للداخل ارتفع بنحو 83.9% خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي "9 أشهر" محققا 5.7 مليار دولار، لافتا الى أن ذلك جاء كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل الى 714.3 مليون دولار مقابل 93.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. وفي المقابل حقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ 4.2 مليار دولار مقابل 418.2 مليون دولار نتيجة ارتفاع الايرادات السياحية التي بلغت نحو 5.5 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة المناظرة الى جانب زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 43.4% لتصل الى 73.4 مليون ليلة مقابل 51.2 مليون ليلة في العام الماضي. وحقق صافي الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية تدفقا للداخل بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال التقرير: إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو 10 مليارات دولار خلال فترة التسعة الأشهر الاولى من العام المالي الحالي مقابل فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 16.9 مليار دولار مقارنة مع صادرات بنحو 19.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وأرجع التقرير انخفاض الصادرات السلعية الى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرا بانخفاض الاسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 28.7% و50.1% خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الحالي، إلى جانب ارتفاع المدفوعات في الواردات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 43.7 مليار دولار تركزت في الواردات السلعية غير البترولية. وأشار التقرير الى أن صافي التحويلات بدون مقابل تراجعت بنحو 26.7% الى 16.9 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض صافي التحويلات الرسمية والتي اقتصرت على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات دولار في الفترة المناظرة، لافتا الى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع ليسجل 7 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.