نفذت فرق الرقابة بوزارة التجارة والصناعة 2049 جولة تفتيشية على وكلاء وموزعي السيارات والأجهزة الكهربائية في جميع المناطق، وأظهرت نتائج الجولات التزام 90 % من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، خاصة فيما يخص بيان أسعار السلع المعروضة للبيع على كافة المنتجات، وكذلك التزام وكالات السيارات ببطاقة استهلاك الوقود ووضعها على السيارات الجديدة، وبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية. كما بينت التزام الوكالات فيما يتعلق بتقديم الضمان بمدة سنتين كحد أدنى وكذلك تقديم فواتير الشراء للمستهلكين. وأمام التزام أغلب الوكالات بالنقاط السابقة، فقد رصدت فرق الرقابة وجود 190 مخالفة بنسبة لا تتجاوز10 %. تركزت في التأخير في إجراء الصيانة والتأخر في تعويض المستهلكين وتوفير الجهاز أو السيارة البديلة بحسب ما نصت عليه لائحة الضمان والصيانة وتأمين قطع الغيار. وشملت الجولة التأكد من وضع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التي تقدمها وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية للمستهلك، مع التشديد على أهمية إحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية المحلية وتطبيق القوانين والأنظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، خصوصاً الصيانة وقطع الغيار. وتقوم الوزارة بتوعية كافة المستهلكين إلى ضرورة الانتباه إلى بطاقة السعر والمواصفات وكذلك بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات وبطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية قبل الشراء، كما بينت الوزارة أن من حق المستهلك الحصول على ضمان على السيارة الجديدة لمدة سنتين كحد أدنى أو مسافة 100 ألف كلم وعلى ضمان لمدة عامين كحد أدنى لكافة الأجهزة الكهربائية. أما أثناء الصيانة فإن معرفة مدة الانتهاء من الفحص والمعاينة بوثيقة مكتوبة أمر في غاية الأهمية. وفيما يخص السيارة البديلة فإن أي خلل مشمول بالضمان أو تأخر الوكيل من الانتهاء من أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه فإن المستهلك يستحق سيارة بديلة، وفيما يخص الأجهزة الكهربائية فإن تأمين جهاز بديل في حال التأخر عن الإصلاح أو توفير قطع الغيار.
