التزام 90% من الوكالات بعد إتمام "التجارة" جولتها الرابعة بزيارة أكثر من ألفي منشأة

نفذت الفرق الرقابية للوزارة 2049 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة على وكلاء وموزعي السيارات والأجهزة الكهربائية، وأظهرت نتائج تلك الجولات التزام 90٪ من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية خاصة فيما يخص بيان أسعار السلع المعروضة للبيع على كافة المنتجات وكذلك التزام وكالات السيارات ببطاقة استهلاك الوقود ووضعها على السيارات الجديدة، وبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.
كما بينت التزام الوكالات فيما يتعلق بتقديم الضمان بمدة سنتين كحد أدنى و كذلك تقديم فواتير الشراء للمستهلكين. وأمام التزام أغلب الوكالات بالنقاط السابقة ، فقد رصدت الفرق الرقابية وجود 190 مخالفة بنسبة لا تتجاوز 10٪. تركزت في التأخير في إجراء الصيانة والتأخر في تعويض المستهلكين وتوفير الجهاز أو السيارة البديلة حسب ما نصت عليه لائحة الضمان والصيانة و تأمين قطع الغيار.
وشملت الجولة التأكد من وضع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التي تقدمها وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية للمستهلك، مع التشديد على أهمية إحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات و الأجهزة الكهربائية المحلية وتطبيق القوانين والأنظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، خصوصا الصيانة و قطع الغيار.
ويذكر أن هذه الجولات الرقابية وما نتج عنها من مخالفات تصب في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، وتماشيا مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من أي ممارسات ضارة.
وتقوم الوزارة بتوعية كافة المستهلكين إلى ضرورة الانتباه إلى بطاقة السعر و المواصفات و كذلك بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات و بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية قبل الشراء، كما تبين الوزارة أنه من حق المستهلك أن يحصل على ضمان على السيارة الجديدة لمدة سنتين كحد أدنى أو مسافة 100 ألف كلم و على ضمان لمدة عامين كحد أدنى لكافة الأجهزة الكهربائية.
أما أثناء الصيانة الدورية وغير الدورية فإن معرفة مدة الانتهاء من الفحص و المعاينة بوثيقة مكتوبة أمر في غاية الأهمية. و فيما يخص السيارة البديلة فإن أي خلل مشمول بالضمان أو تأخر الوكيل من الانتهاء من أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه فإن المستهلك يستحق سيارة بديلة، و فيما يخص الأجهزة الكهربائية فإن تأمين جهاز بديل في حال التأخر عن الإصلاح أو توفير قطع الغيار.