شدد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد فهد الحمادي، على أهمية مواكبة المزارعين التوجهات الزراعية في الانتقال إلى المشاريع الزراعية المدعومة كالبيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في توفير مخزون منظم وممنهج للغذاء يسهم في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة مع المشتركين في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي بمحافظة حوطة بني تميم. وشرح الحمادي، أهداف اللجنة التي من بينها إيصال صوت المشتركين في القطاع لمتخذي القرار، وسعيها إلى المحافظة على المكتسبات الزراعية والحفاظ على المشاريع الزراعية المرشدة لاستخدام الري على ألا يكون فيها هدر للمياه، مؤكداً أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار. ورأى أن الزراعة أخذت دوراً مهماً خلال الفترة السابقة وحظيت بدعم غير محدود من الدولة، إذ بلغت قيمة القروض حتى الآن ما يزيد على المليار ريال، فيما أصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، وزاد على ذلك بفوائض في الإنتاج تصدر للخارج مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج التي تراوحت نسب الاكتفاء فيها بين (110 % و120 %). وأكد الحمادي أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، يُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية سواء إلى أنشطة أخرى زراعية أو أنشطة صناعية، فضلاً عن عقد اللقاءات وورش العمل. من جهته، تناول نائب رئيس اللجنة والمشرف على كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس التوجهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وفي مجال الدواجن، مشيراً إلى أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3- 5 % مما يجعله قطاعاً غير محفز لمتابعي القرار في رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال إيجاد تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج الإجمالي المحلي، مستعرضاً قيمة القطاع الزراعي. وتطرقت الورشة إلى الآليات المتبعة لمكافحة آفة سوسة النخيل من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تُعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، إضافة إلى الفرص الاستثمارية بقطاع البيوت المحمية الذي يُعد من القطاعات الواعدة والمدعومة من صندوق التنمية الزراعية.
