تساءل الكاتب «بن هوبراد» في تقرير نشره بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ونقله موقع «هافينغتون بوست»، عن سبب عزوف المملكة عن دعم السياحة، والاعتماد عليها كمورد اقتصادي!، وأشار إلى أنه «في الوقت الذي تستثمر فيه دولٌ أخرى في المنطقة مثل مصر والأردن والإمارات لجعل السياحة ركيزة أساسية لاقتصادها، فإن السعودية تختلف تماماً في تلك النقطة»، وبالرغم من تفهمه لهوية المملكة الدينية إلا أنه لم يخف تعجبه من قصور البنى التحتية وعدم اكتمال الخدمات الداعمة للمناطق السياحية والإهمال التنموي الذي طال أهم الوجهات السياحية وأكثرها جمالاً، إضافة إلى تردد الحكومة في إصدار التأشيرات السياحية للأجانب. تقرير «بن هوبراد» يمكن أن يكشف بوضوح حجم «معاناة» السياحة، وعدم تفهم الحكومة لأهميتها القصوى خلال العقدين الماضيين، وإمكانية الاعتماد عليها كصناعة تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد، وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية، وتنمية المناطق النائية ذات العمق السياحي، التي تشتكي الإهمال التنموي، وتفتقد الاستثمارات، والمشروعات الإستراتيجية ما يجعلها مناطق طرد للسكان بدل كونها من مناطق الجذب المشجعة على السكنى والاستثمار. فرص متنوعة، وكثيرة فقدها الاقتصاد لأسباب بيروقراطية صرفة، وفي مقدمها الفرص الإستراتيجية في قطاع السياحة والسفر، والتي كان من الممكن أن تصبح قاعدة لتوليد الدخل، وتعويض الحكومة عن نقص الإيرادات، ومحركاً لاقتصاديات المناطق السياحية، وداعمة للقطاع الخاص. قرارات ومشروعات سياحية إستراتيجية تم تعطيلها، أو تأجيل تنفيذها لأسباب هامشية، دون التفكر بحجم الأضرار الواقعة على الاقتصاد الوطني. تطوير المطارات، تنمية الوجهات الساحلية، استكمال البنى التحتية في المناطق السياحية، تطوير البيئة الحاضنة للآثار، تطوير قطاع الإيواء ودخول الحكومة كشريك إستراتيجي فيه، مشروع العقير، تطوير الجزر البحرية، مشروعات الثقافة والمتاحف جزء من منظومة البرامج المعطلة، والفرص المفقودة التي أثّرت سلباً على الاقتصاد. تعطيل برامج السياحة، وعدم تنفيذ إستراتيجياتها في الوقت المحدد، أسهم بشكل مباشر في إضعاف القطاع، وتدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسببه في هروب الاستثمارات السعودية وتدفقها على دول الجوار التي استفادت من رأس المال السعودي في تنمية قطاعاتها السياحية، ثم تحولت إلى وجهات سياحية مفضلة للسعوديين الذين ينفقون فيها أكثر من 30 مليار ريال سنوياً. تأخير مشروعات تطوير مطارات المملكة أسهم في تقليص مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وسمح لمطارات دول الجوار أن تتحول إلى مطارات ربط عالمية، برغم اعتمادها على السوق السعودية، المحرك الرئيس لشركات الطيران والمطارات الخليجية. كثير من الفرص المفقودة المتسببة في تأخر التنمية السياحية، والاعتماد عليها كصناعة محركة لقطاعات الاقتصاد. وقفَ بعض البيروقراطيين التنفيذيين سداً منيعاً أمام التطوير الذي جاهدت من أجل تحقيقه «هيئة السياحة والتراث الوطني». يبدو أن رؤية الهيئة كانت متقدمة جداً على تفهم الآخرين لها، ما تسبب في الحؤول دون تبني مشروعاتها وتنفيذ برامجها في الوقت الأمثل. مع انخفاض أسعار النفط، وتدني الدخل باتت الحاجة ملحة لخلق إيرادات بديلة. كان من الممكن أن يُشكّل القطاع السياحي أهم القطاعات الاقتصادية المولدة للدخل والمحفزة للاقتصاد والمدرة للتدفقات النقدية الأجنبية لو استثمرت الحكومة في بنائه وفق رؤية إستراتيجية شاملة، والتزمت بتنفيذ برامج التطوير المقترحة، والقرارات المهمة. البطء في اتخاذ القرارات التنموية، والتردد في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية أسهما في تأخرنا عن الركب، وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالوجهات السياحية المحلية، والاقتصاد الوطني من أهم الموارد المالية والبرامج التنموية التي يمكن خلقها بسهولة مع استكمال صناعة السياحة في المملكة. «قطاع السياحة» أحد أهم القطاعات الواعدة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ما يفرض على الحكومة المبادرة في استثمار مقومات السياحة، ومخرجات التخطيط والتطوير والتنظيم التي خلقتها «هيئة السياحة» فتحولت إلى قاعدة صلبة قادرة على بناء صناعة سياحية متكاملة تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتنمية المناطق، واستثمار الوجهات السياحية، وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية الداعمة لدخل الفرد والمجتمع.
