السياحة في عسير

يتهادى زائر عسير بين الخضرة والماء والطقس الحسن، ونفحات الأصالة، وعبق التاريخ.. قطعة من الجمال الرباني تتباهى لمن يُكمِلُ حسنها بالمشروعات التنموية كي تحتل مكانتها المستحقة على خارطة السياحة الإقليمية.
منذ أن أطلق الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رؤيته الطموحة لجعل عسير «الوجهة السياحية الأولى في المملكة عام 2015»، وأنا أتابع التطورات الخدمية والسياحية التي يفترض أن تتحقق على أرض الواقع.. هناك مشروعات مثمرة تم إنجازها، وأخرى مجدولة، وأمنيات أدعو الله أن تتحقق سريعاً.
الشراكة بين إمارة منطقة عسير، والهيئة العامة للسياحة والآثار أثمرت عن تطور ملموس في الخدمات والبرامج السياحية إلا أنها ما زالت تسير وفق وتيرة لا تتناسب مع الطموح والأمنيات، لأسباب خارجة عن سيطرة شركاء النجاح.
تحقيق رؤية السياحة، وتطلعات أبناء المنطقة، في حاجة ماسة إلى دعم الحكومة الاستثنائي، والاعتماد على أولوية الإنفاق، وضروريته، بدلاً من محاصصة الإنفاق التقليدية.. عسير ليست «أبها» فحسب بل محافظات متعددة لديها من مقومات السياحة الكثير، ما يجعلها الداعم الأول لتحقيق الهدف، والأكثر حاجة لخطط التنمية العاجلة.
الفصل بين السياحة والخدمات التنموية من أسباب تأخر السياحة الداخلية، على أساس أن أفضل البرامج السياحية قد تفشل إذا ما اصطدمت بضعف البنى التحتية، وضعف الخدمات الأساسية، وفي مقدمها رحلات الطيران، المطار، الطرق، مراكز الإيواء والترفيه، الخدمات العامة، وهي أمور تحتاج إلى إنفاق حكومي توسعي، ورؤية إستراتيجية، وتطوير شامل، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص النوعية.
أحسب أن الحكومة ما زالت متأخرة في دعمها المناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة عسير، التي تحتاج إلى مشروع «مارشال تنموي عاجل» يضمن إحداث التطوير، والتغيير الخدمي المأمول، الداعم لصناعة السياحة المحلية.
برغم الدعم المالي المحدود، والبطء في تنفيذ المشروعات الخدمية، تجتهد «الهيئة» لضمان تنفيذ إستراتيجيتها القائمة على تحويل السياحة إلى صناعة تسهم بفاعلية في التنمية، والناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية وبما يدعم اقتصادات المناطق، المحافظات، المدن، القرى، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
نجحت الهيئة خلال السنوات الماضية بتحويل الكثير من الرؤى إلى واقع معاش.. لم يكن طريقها معبداً بالورود، بل كان، وما زال، مليئاً بالمعوقات المختلفة التي عملت على إزالة بعضها بدبلوماسية تساعدها على الثبات.. قوة الدفع السياحي في حاجة دائمة إلى الدعم الحكومي، الذي يفترض أن يبدأ بالدعم المالي المكثف للهيئة، ثم الدعم اللوجستي الشامل القادر على إزالة جميع المعوقات الحالية. الأموال المخصصة للهيئة يمكن تصنيفها ضمن الإنفاق الاستثماري، الذي سيعود على الاقتصاد والوطن بالخير الكثير.. فالسياحة قادرة على تحقيق تنمية المكان والإنسان ومعالجة أهم أزمات الاقتصاد وهي البطالة، وشح الفرص الاستثمارية الصغيرة، والمتوسطة، التي يفترض أن تكون المسيطرة على مكونات الاقتصاد.
بإطلاقها مشروع السياحة طوال العام في عسير، اتخذت الهيئة خطوة متقدمة في الصناعة السياحية، وتحقيق هدف «الوجهة الأولى في العام 2015»، فمن أهم معوقات السياحة محلياً، السياحة الموسمية، التي تعتمد موسم الإجازات الصيفية القصيرة لتشغيل المرافق السياحية، مع تعطيلها بقية السنة.. التشغيل الموسمي للمرافق السياحية يتسبب في رفع التكلفة على المستثمر، وبالتالي السائح الذي يبحث عن رحلات سياحية اقتصادية، يفترض أن تتوافق مع دخله، وتقل بكثير عن كُلفة السياحة الخارجية.. مشروع «السياحة طوال العام» قد يسهم بشكل كبير في تشغيل جميع المرافق السياحية، فخلق الطلب يساعد على ضمان البيع، ويحقق هدف الاستدامة، والتغذية الداخلية التي تتحول مع مرور الوقت إلى تغذية مستدامة، وإن توقفت عمليات التحفيز.
ومن أهم أدوات الاستدامة، الاستثمار في جميع أنواع السياحة، بدلاً من التركيز على سياحة الترفيه.. توجه الهيئة نحو الشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص لتحفيز عقد المؤتمرات، الندوات، المعارض والدورات التدريبية سيسهم في تشغيل المرافق السياحية بشكل دائم، ما يعني ضمان استمرارية الطلب، وهو ما يبحث عنه المستثمرون بشكل خاص.
«السياحة» من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد، والمحققة لهدف تنمية الإنسان والمكان.. وعسير تمتلك كل مقومات السياحة، وهي لا تحتاج غير المشروعات التنموية والاستثمارية التي تساعدها على التحول الاحترافي نحو السياحة العالمية وليست المناطقية فحسب.
أختم بإهداء للإخوة في هيئة السياحة:
«السياحة مهرةٍ ما هي كديش
ومن شرى المهرة عَسَفها للصدارة»