قرار منح قروض ميسرة للمشاريع الزراعية يدعم فرص العمل وتأهيل المزارع سياحيا

عدوه عامل استقرار لأبناء الريف وتخفيف الضغط على المدن.. مختصون ل»الجزيرة»:

أكد مختصون بأن إقرار مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي منح مشروعات زراعية قروضاً مُيسرة في عدد من مناطق المملكة بقيمة إجمالية قدرها 66.463.000 ريال سيسهم في زيادة الفرص الجديدة للسياحة من خلال تطوير المزارع والاستفادة منها في استقبال السياح.
وتعليقاً على ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد ل»الجزيرة»: المملكة لها خطط تنموية متعددة طموحة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتذليل كل العقبات التي تواجه تلك الخطط، وفي المجال السياحي تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجهود تذكر فتشكر، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تساهم في ايجاد فرص عمل وتحسين دخول المواطنين العاملين في مدخلات ومخرجات قطاع السياحة، ولعل إحدى تلك المبادرات السياحة الزراعية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء ومن ضمنهم وزارة الزراعة بهدف زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على أصحاب المزارع والمواطنين في تلك المناطق مما يساهم في استقرار أبناء الريف وإتاحة فرص عمل لهم ولأبنائهم وتخفيف الضغط على المدن، كما أن السياحة الزراعية تشهد نموا سريعا في مناطق المملكة في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة أيدها الله للراغبين في الانخراط في هذا النشاط ونظرا لرغبة المواطن والمقيم للعودة للطبيعة وبساطة الحياة وتجربة نشاط جديد في عالم السياحة والتعرف على الأنشطة اليومية للمزارع وكذلك شراء المنتجات الزراعية مباشرة من المزرعة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية الدكتور إبراهيم عارف: التحول الكبير الذي نجحت فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هو جعل صناديق التنمية تحت مسؤولية الجهات المعنية، فصندوق التنمية الزراعي تحت رئاسة وزير الزراعة وهذا الاختصاص جعل توجه الصندوق يتماشى مع استراتيجية الوزارة لدعم المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي ودعم لكل مستثمر وبالتالي يستمر الدعم الذي يحقق رغبة الدولة في خلق فرص للمواطن من خلال دعم للمشاريع الزراعية.
وأضاف: مشروع السياحة الزراعية يهدف الى زيادة فرص جديدة للسياحة من خلال تطوير المزارع والاستفادة منها في استقبال السياح والإقامة مع توفر الخدمات بهذه المزارع، ويرتبط نجاح السياحة الزراعية بوعي وثقافة المواطن في احترام المكان وعدم العبث به وهذا يتطلب وضع ضوابط للسياح التي تهدف الى توعيتهم والتعامل مع مكونات هذه المزارع فهناك أنظمة الري والمعدات الزراعية وغيرها.
وتابع: اختيار الأوقات المناسبة للسياحة الزراعية مهم فالمناطق الحارة تكون السياحة الزراعية خلال ايام الربيع بينما السياحة الجبلية تكون خلال الصيف.
وعن أهم التحديات التي تواجه السياحة الزراعية، قال الدكتور عارف: التحديات كثيرة وأهمها إعادة تأهيل المزارع بما يتوافق مع متطلبات السياحة الزراعية وفي الغالب تحتاج الى تكلفة مادية بحيث تتلاءم المنشأة مع رغبة السياح. التحدي الثاني والاهم وجود مشاريع تنموية حول المزارع التي تساهم في استمرارية عدد السياح وجذبهم لتوفر الأسواق الزراعية والمولات وغيرها. والتحدي الثالث توفر العمالة الوطنية او الأجنبية التي يحتاجها المزارع في خدمة المزرعة وتقديم أفضل الخدمات للسياح. السياحة الزراعية مهمة ودخل إضافي للمزارع وقد تكون مناسبة لكثير من الأسر السعودية التي لا ترغب الخروج من المملكة وكذلك قد تكون مهمة للأسر ذات دخل متوسط.
من جهته قال عيد المعارك رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف: هذا توجه جيد من قبل الصندوق لإيجاد فرص للمزارعين من خلال إقامة مشاريع ومنتجعات سياحية تعود بالنفع على المزارع والسائح على حد سواء، وتساهم في إعادة إحياء المزارع والمحافظة عليها، ونأمل ان تشمل تلك القروض كافة مناطق المملكة مما يخدم تنوع السياحة لاختلاف وتنوع البيئات في هذا البلد الغالي، وتتيح الفرصة للسائح للتعرف على ما تحويه كل منطقة من تراث ومنتجات زراعية، كما نأمل ايضا ان يتم النظر في تمويل برامج تدريبية للمزارعين وأبنائهم لتزويدهم بالمعرفة الكافية حيال ادارة مثل تلك المشاريع السياحة بشكل جيد ومستدام. حيث تعد السياحة الزراعية أحد أهم مجالات صناعة السياحة التي زاد الاهتمام بها عالميا خلال السنوات الماضية ولها مستقبل واعد.
وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: ما قامت به وزارة الزراعة يعبر عن السياسة المتوازنة لاستمرار نمو القطاع الزراعي؛ ولا تزال الظروف الاقتصادية مواتية لتقديم قروض زراعية ولاسيما في صناعة التمور والبيوت المحمية والثروة الحيوانية المنتجة مثل مزارع إنتاج الحليب والثروة الزراعية البحرية التي تعتبر جزءا أساسيا في منظومة الاقتصاد الزراعي.
وأضاف الشهري: هناك تحديات رئيسية أمام صانع القرار الزراعي التحدي الأول ماهي أفضل السبل للانسجام مع السياسات العامة في تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة الزراعة في الناتج المحلي، سواء من خلال ترشيح مشاريع تتوافق مع شح المياه، وتفعيل دور الاستثمارات الأخرى مثل الثروة السمكية والصناعات التي تقع ضمن سلسلة الإمداد في القطاع الزراعي، والتحدي الثاني هو كيف يمكنهم المحافظة على الذاكرة الزراعية السعودية ولاسيما في ظل نقص الموارد النسبية الطبيعية لتنمية القطاع الزراعي التقليدي.
وتابع: أعتقد أن المعالجة الصحيحة تتم من خلال تبني أساليب استثمارية تنسجم مع التقنيات الحديثة التي يتم تداولها عالميا وزيادة الوعي بها في الأسواق المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدراسات الاقتصادية للمستثمرين من خلال بيوت خبرة عالمية ومحلية بشكل مشترك، وزيادة الترويج للفرص الاستثمارية الزراعية وإصدار خريطة بصرية زراعية على مستوى المناطق الإدارية وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة والفرص المتاحة.