كشفت مصادر خاصة ل«الجزيرة» عن توجُّه قريب لرفع مستوى التوطين في القطاع المالي السعودي، كخطوة تتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة، وحرصًا من هيئة سوق المال على دعم مساعي الدولة، وتعزيز مبادرات التوطين. وقالت المصادر: إن هناك خطوات حثيثة لدراسة إنشاء معهد متخصص في العلوم المالية، يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني في وظائف الخدمات المالية بالسوق السعودية، وتنمية وتطوير قدرات العاملين بها، وإطلاق الدراسات والأبحاث المتخصصة. وأضافت المصادر: إن الهيئة بصدد فتح جسور تعاون مع قطاع التعليم لدعم هذا التوجُّه بهدف إثراء قطاع المال بالكوادر المؤهلة والدراسات ذات العلاقة بأعمال السوق. وتشمل تلك التوجهات إطلاق برنامج تدريبي لدعم جهود تأهيل وتدريب حديثي التخرج؛ ليكونوا جاهزين للعمل بالقطاع المالي دون الحاجة إلى تأهيلهم مرة أخرى. وذكرت أن هذا البرنامج موجَّه للمتفوقين من الخريجين، وسيعقد بشكل دوري خلال السنوات الخمس المقبلة بما يعزز إثراء القطاع بالكوادر المؤهلة. وتعمل هيئة سوق المال حاليًا - بحسب «المصادر» - على إنشاء قائمة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع؛ بهدف تمكينها من تحليل هذه البيانات، ومعرفة مَواطن الضعف في التوطين، ووضع الخطة اللازمة والبرامج التدريبية؛ بهدف الوصول إلى النِّسب المستهدفة. وستقوم الهيئة بإطلاع الأشخاص المرخَّص لهم في السوق على نتائج التحليل؛ بهدف حثهم على دعم جهود الهيئة في التوطين، والمشاركة في تحقيق النِّسب المستهدفة.
