تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في صيانة وبيع الجوالات

تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في صيانة وبيع الجوالات

في الوقت الذي تدرس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحديد عدد من المهن المقترحة توطينها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أجرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع وزارة العمل تصميما ل 11 معياراً مهنياً للتدريب في قطاع الاتصالات، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في مجال الاتصالات.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة التي تعد إحدى الشركاء في منظومة العمل، قامت منذ وقت مبكر باتخاذ الإجراءات؛ لمواكبة قرار توطين محالّ صيانة وبيع الجوالات؛ لتقديم برامج تدريبية تتوافق واحتياج السوق من خلال الكليات والمعاهد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف «العتيبي» إن الدراسة التي أجرتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة العمل وبقية شراكاء المنظومة قبل صدور القرار، نتج عنها القيام بتصميم 11 معياراً مهنياً للتدريب في قطاع الاتصالات؛ وهي: معيار مهني فني اتصال بعيد مدى، ومهني فني تراسل، ومهني فني صيانة أبراج اتصالات، مهني فني سنترالات، معيار مهني فني تشغيل محطات أقمار صناعية، معيار مهني فني جوال، معيار مهني فني شبكات هاتفية، معيار مهني فني ميكروويف، معيار مهني فني مقاسم، معيار مهني فني معلومات اتصالات، معيار مهني فني لحام كابلات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن المؤسسة ستقدم برامج تدريبية متخصصة بمختلف مناطق المملكة في صيانة ومبيعات أجهزة الجوال للأفراد والشركات، إضافة إلى قيامها بتقديم برامج تدريبية طويلة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، تمنحهم مؤهلي الدبلوم والبكالوريوس في الكليات التقنية وكليات الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانب آخر أعلن المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي آل صمع، أن الوزارة ستعمل على إجراء دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لإطلاق مبادرات نوعية لتوطينها في المستقل القريب من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة إلى توطينها وأولويات، بوصفها شريكًا رئيسًا في قرار توطين قطاع الاتصالات.
وقال آل صمع: إن قرار توطين قطاع الاتصالات سيكون له الأثر الإيجابي في تهيئة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث للعمل في القطاع، من خلال محورين رئيسيين: الأول: العمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكّنهم من العمل في المهن المستهدفة، ويتضمن ذلك إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية مجانية للأفراد والشركات في أكثر من (100) كلية ومعهد لإكساب الراغبين بالعمل المهارات الأساسية والمتقدمة في المهن، كما أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على دراسة متطلبات السوق للتحقق من تناسب محتوى البرامج التدريبية مع تلك المتطلبات، وتقديم المقترحات لتطوير تلك البرامج بما يضمن للمتدربين اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل والتميّز في مهن القطاع.
واضاف: ان المحور الثاني إيجاد فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة، والاستفادة من البرامج الموجهة لتوظيف وتملك السعوديين للمنشآت الصغيرة، والتي يقدمها صندوق الموارد البشرية، كما ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ذلك من خلال تحفيز وحث الشركات الكبرى في القطاع على توظيف الكوادر الوطنية.
وشدّد على أن عمل المواطنين والمواطنات في هذا القطاع سيساعد في الاستقرار المجتمعي، خصوصاً مع تزايد حساسية وأهمية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها بشكل رقمي، وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية، مؤكدًا أن دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يختص في الإسهام في التخطيط للقرار، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين والسعي لتحفيزه.
وأشار إلى أن آليات التحفيز سيكون لها الأثر الكبير على تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لقرار التوطين في المهن المستهدفة، حيث ستتنافس الشركات والمؤسسات فيما بينها للحصول على الحوافز المرتبطة بتوطين تلك المهن، منوها في الوقت نفسه أن لكل جهة ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.