«تعدّد الخلفاء في الزمن الواحد».. لعبد الله أبا حسين

من تأليف الدكتور عبد الله بن سعد أباحسين، الكتاب يحكي واقع المسلمين منذ تغلَّب العباسيون سنة 132ه إلى نهاية العثمانيين سنة 1342ه من جهة تعدُّد الحكام والسلاطين، واستقلال بعضهم عن بعض، وكون كلُّ حاكم مُستقل تحته رعيَّة، ومن ضمن رعيَّته علماء يُقرِّرون عقيدة أهل السنة والجماعة ويعملون بها ويُعلِّمونها، وهي عقيدة واحدة مع اختلاف الأمصار وتباينها، وفيها مسائل متَّصلة بالأئمَّة كالنَّهي عن الخروج عليهم، ووجوب البيعة والسمع والطاعة لهم، والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فجَّاراً.
كما أنَّ من أولئك العلماء من جاهد في سبيل الله مع إمامه، وتولِّى القضاء بأمره، ومنهم من تولى وزارة أو صار من أهل الشورى، ولهذا فإنَّ استقراء سِيَرِ علماء الإسلام من أهل السنَّة والجماعة ومن وافقهم يُجلِّي الواجب اعتقاداً وعملاً في واقع تعدُّد الأئمَّة والسلاطين، وجاءت نتيجة الدراسة موافقة لقول ابن تيميّة: «أهل السنَّة يقولون إنَّ بني العباس تولوا في المشرق، وبني مروان تولوا في المغرب، وتولى غير هؤلاء وهؤلاء، وأهل السنَّة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيقولون: هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقُدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية، فيُجاهد مع الواحد منهم العدوَّ، ويُصلِّى الجُمُعة، ويُعان على إقامة الحدود» أه باختصار.
ونبَّه الكتاب على مسألةٍ مهمَّة، وهي أنَّ أهل السنَّة والجماعة لا يُتابعون علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة في تعريف الإمامة وشروطها - وإن أثبت أكثرهم إمامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وردَّوا عنهم في أبواب الإمامة من مصنِّفاتهم الاعتقاديَّة - لأنَّ أهل السنَّة تميَّزوا بإثبات إمامة معاوية رضي الله عنه بينما خالف في ذلك المعتزلة صراحةً، وتابعهم من تابعهم من المتأثِّرين بهم.
ولم يقبل أهل السنَّة شروط الإمامة المنثورة في كتب الاعتقاد في غير مصنَّفات أهل السنَّة على عواهنها، ونصَّ على ذلك ابن تيمية.
فالكتاب يبحث مسائلَ علميَّةً عقديَّةً وُلدت صورتها المعاصرة مع نهاية الدولة العثمانيَّة سنة 1342ه، لكنَّ جذورها العقديَّة ممتدَّة إلى ما قبل وجود العثمانيين، فهي متَّصلة باعتقاد المعتزلة الذين وصفوا أهل السنَّة بالنَّوابت لأنَّ أهل السنَّة أثبتوا إمامة بني أميَّة، وتأثَّر بالمعتزلة من تأثَّر من علماء الكلام، فلم يُثبتوا إمامة معاوية رضي الله عنه والأمويين، ولا إمامة بني العباس.
ثمَّ الباب الأوَّل، وهو بابٌ تاريخيٌّ يُثبت واقع التعدُّد في زمن الخلافة العباسيَّة، وزمن الخلافة العثمانيَّة، ولهذا فإنَّه جاء في فصلين، فالأوَّل في الدُّول المُستقلة المعاصرة للدَّولة العباسية، وهي: دولة بني مروان في الأندلس، ودولة السامانيين في خراسان وما وراء النَّهر، ودولة الطولونيين ثمَّ الإخشيديين ثمَّ الأيوبيين في مصر، ودولة المرابطين في المغرب والأندلس.
والثاني في الدُّول المُستقلة المعاصرة للدَّولة العثمانية، وهي: دولة المماليك في مصر والشام، ودول الأحساء وما جاورها (دولة الجبريين، ثمَّ دولة آل حميد من بني خالد)، ودول المغرب والأندلس (المرينيين، وبني عبد الواد، والحفصيين، وبني الأحمر أصحاب غرناطة)، والدولة السعودية في نجد والأحساء.
والباب الثاني: وهو لُبُّ البحث من الجهة الاعتقاديَّة، وفيه فصلان، الأوَّل: في المسائل الاعتقادية المتَّصلة بالأئمة، وأدلَّتها، والثاني: في عمل العلماء المعاصرين للدولة العباسية ولم يكونوا تحت حكمها، وعمل العلماء المعاصرين للدولة العثمانية ولم يكونوا تحت حكمها.
ثم الخاتمة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.
وقد صدر الكتاب من أصل دراسة تقدَّم بها المؤلف لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في مسار العقيدة في كلية التربية بجامعة الملك سعود، وحصل على الدرجة بعد مناقشة دراسته في 27-6-1436ه.