معتزلي في دولة شيعية فارسية علم السلفية السياسة!

ليس جديدا عندما يقال إن مذهب أهل السنة يقول بالاختيار فيما يتعلق بمسألة الإمامة، بخلاف نظرية الحق الإلهي لدى الشيعة الذين يقولون بتعيين الإمام. مما يعني أن مسألة السياسة ككل لدى أهل السنة هي جهد بشري محض، يقوم على مبدأ الاختيار والمداولة والشورى، وإن كان هذا الجهد البشري يتم ضمن مرجعية عامة وكليات أوردها النص المقدس.
حصلت فتنة مقتل عثمان فتوقف البحث عن آلية مناسبة للوصول للحكم. وبقي أهل السنة يقولون بالاختيار كأطروحة مثالية، بينما على أرض الواقع أخذوا يقرون ويكرسون مبدأ الغلبة في تداول السلطة، حتى تم تتويج ذلك في كتاب الفقيه الماوردي «الأحكام السلطانية والولايات الدينية».
هذا الكتاب الذي يعد أبرز مرجع للسياسة الشرعية لدى أهل السنة عامة وللمدرسة السلفية بشكل خاص، يجهل كثيرون الظروف التي أُلف فيها هذا الكتاب. فالماوردي وإن كان يعرف بأنه فقيه شافعي، إلا أنه اتهم بالاعتزال كما جاء في سير أعلام النبلاء، فقد كان يميل كثيرا إلى آراء المعتزلة ولاسيما بمسائل القدر، وكان يتكتم على ذلك. وقد عاش الماوردي زمن ضعف الخلافة العباسية، مما جعل دولة بني بويه الفارسية الشيعية تطمع في دخول بغداد، وقد تم ذلك بالفعل، ولما كان للماوردي من مكانة علمية وأدبية، فقد حصل على حظوة بارز لدى أمراء بني بويه، وبالتحديد لدى أميرها عضد الدولة.
ولم تكن بغداد بعد دخول البويهيين بأحسن حال مما كانت هي عليه إبان سيطرة القادة الأتراك عليها. فقد انتشر الغلاء والوباء، وساهم البويهيون في نشر المذهب الشيعي، وحاولوا عزل الخليفة العباسي السني وتنصيب إمام شيعي من طائفة الزيدية، إلا أنهم أحجموا عن ذلك خشية ردة فعل عامة الناس. وفي خضم ذلك انتزع الأمير البويهي منصب «وزير تفويض» من الخليفة العباسي المغلوب على أمره كغطاء شرعي لأوامره، الذي بموجبه استطاع أن يتصرف باسم الخليفة دون الرجوع إليه!
في هذه الظروف ألف الفقيه الماوردي كتابه الشهير «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» وهو بكنف دولة بني بويه! الذي كتبه بلغة تبريرية لتسويغ الأمر الواقع. وكما كان متوقعا فقد برر الماوردي منصب «وزير التفويض» الذي انتزعه الأمير البويهي وشبهه بتوزير موسى لهارون! وقال «إذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، ولأن ما وكّل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها».
ومن هذا الكتاب تبلورت النظرية السلطانية وبنيت معظم الطروحات اللاحقة عليه، حتى اكتملت على يد ابن تيمية عندما قدم نظرية «صاحب الشوكة» التي تبنتها السلفية وسمتها «السياسة الشرعية»! وتوقفت عندها.
فمن سخرية التاريخ أن يقال: إن المدرسة السلفية بأصوليتها تبنت النظرية السلطانية التي بلورها فقيه معتزلي عاش في كنف دولة فارسية شيعية!