نظمت هيئة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون حلقة نقاش حول (تبعات التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى المعايير الدولية) أمس الأول بالرياض. وهدفت الحلقة إلى إيضاح المتطلبات الرئيسية للمعايير الدولية بالمقارنة بالمعايير السعودية، والآثار المحتملة لتطبيق مفاهيم القيمة العادلة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم، وعرض استفساراتهم فيما يتعلق بالإشكالات المحتملة عند تطبيق المعايير الدولية. وافتتح الحلقة أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس بكلمة رحب فيها بالحضور الكرام وشكرهم على مشاركتهم في الفعالية المهنية الطيبة، التي تأتي ضمن أوجه التعاون المستمر بين كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وحرصهم على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المحاسبية. وحث المغامس على حضور الدورات والفعاليات التي تنظمها الهيئة التي ستساعدهم بمشيئة الله في التهيئة الفنية والمهنية وذلك قبل الإلزام بتطبيق المعايير الدولية. بعد ذلك بدأت محاور الحلقة التي شملت أثر التحول إلى معايير المحاسبة الدولية مقارنة بالمعايير السعودية من وجهة نظر تطبيقية، وأثر نموذج القيمة العادلة على التحول في السنة الأولى وما يليها، ودور شركات الاستشارات في التحول إلى المعايير الدولية. تحدث في هذه الحلقة الأستاذ سليمان أحمد أبو تايه مدير إدارة المحاسبة والمالية بالبنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمود نصار أستاذ المحاسبة بجامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمحاسب القانوني إحسان أمان الله مخدوم، واختتمت الحلقة بجلسة مناقشة شارك فيها مع المتحدثين الدكتور عبدالرحمن الرزين مساعد أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين للمعايير، وأدار الحلقة الدكتور ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة الخليجية. وحظيت الحلقة بحضور جيد من المختصين الذين تفاعلو مع أطروحات المحاضرين.
