3 أشهر لإنجاز مبادرة تقنين بيع الوقف وشرائه ونقله واستبداله

فيما أوصى الملتقى الثالث للأوقاف بإنشاء مركز للدراسات الوقفية.. وزير العدل:

تفاعل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مع طروحات «الملتقى الثالث للأوقاف»؛ ووجّه بمشاركة الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها, وقال: «وزارة العدل تعلن المبادرة بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف، واستفادة الموقفين والموقوف عليهم منها». وسيتم إنجاز «مبادرة العدل» خلال 3 أشهر.
وقال الدكتور فهد أبو حيمد، وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح, في حديثه عن ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية إن النظام سيعزز العمل الوقفي غير الربحي في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع من خلال مشاريع تجارية وقفية، علاوة على مساعدة الشركات، وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة, مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة التجارة والصناعة تعكف على إجراء دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية للشركات والمؤسسات غير الربحية والوقفية، تمهيداً لرفعها للمقام السامي خلال الأيام المقبلة.
ولفت أبو حيمد إلى أهمية مأسسة القطاع لتحقيق الاستدامة، ومضاعفة إسهام الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على «التخصص» بإشراف الجامعات والمرافق التعليمية على الأوقاف العلمية، وإشراف المرافق الخيرية العامة على الأوقاف الخيرية. وأوضح أبو حيمد أن للمشروع العديد من الأهداف التي تخدمها، كقضايا الإسلام والمسلمين، والشؤون الصحية، والبرامج الشبابية والرياضية. مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تستطلع آراء الخبراء عن المشروع وأنظمته.
وأردف قائلاً: إن فوائد المؤسسات غير الربحية متعددة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، منها مؤسسات تقدم خدمة لفئة محتاجة في المجتمع، مثل الفقراء والمعاقين. وفي بعض أنشطتها تقدم خدمات تركز على عنصر الجودة. وإن قيام مؤسسة غير ربحية في قطاعَيْ الصحة والتعليم يهدف إلى الارتقاء بالمستوى، ويتم تحصيله بما يعود مرة أخرى ليضخ في الاستثمار في القطاع نفسه.
من جهة أخرى، قال بدر الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، في ورقته للجلسة الأولى في الملتقى إن الوقائع في صكوك الأوقاف تحتاج إلى تطوير من خلال الجهات القضائية؛ لتسهم بالتالي في تطوير واقع الأوقاف. وعرضت الورقة 7 متطلبات أساسية لتحقيق ذلك، منها: تطوير نقل الأوقاف من خلال أنظمة سريعة، تدعم الأوقاف، وليس أنظمة تضر بها بتعطيل يتجاوز السنين. وكذلك حصر الأوقاف، وتبني الأوقاف المتعطلة من خلال إدارة متفرغة لذلك ولهم برنامجاً حافزاً على الإنجاز. ومراقبة نظار الأوقاف ومساعدتهم في إضافة نظار إضافيين للأوقاف التي تحمل شخصية واحدة فقط لمصلحة الوقف في نموه.
وسرعة تعميم الجهات القضائية العليا للجهات الحكومية والخاصة بأن الناظر له الصلاحيات المطلقة كافة في إدارة شؤون الوقف باستثناء بيع وشراء العقارات بعد أخذ إذن الحاكم الشرعي.
ولفتت الورقة إلى ضرورة التشديد على الجهات القضائية التي تثبت الوصايا والأوقاف بأهمية حث الموقفين على تخصيص نسبة من الإيراد للاستثمار، وكذلك ضرورة تعاون الجهات القضائية في التعديل والإضافة على صك الوقفية بما يخدم مصلحة الوقف. وحث الراجحي على إلزام الأوقاف على الشفافية بإصدار القوائم المالية من محاسبين قانونيين، وكذلك الرقابة على أداء الأوقاف، مثل ما يكون في نظام الشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال.
فيما أكد المحامي أحمد بن محمد الهزاع في القراءة التي أعدها حول محور «واقع الوقف في المملكة في مجال التشريعات والأنظمة» ضرورة السعي في تطوير الأنظمة؛ لتكون أكثر وضوحاً وصراحة، ونشرها بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين. وحثت الورقة على تحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.
وأكد ضرورة تعزيز الإفصاح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بميزانيات ومصارف الوقف، ومدى الالتزام بشرط الواقف.
وأشار الهزاع إلى أن المنظم السعودي قد أحسن عندما وفر الحماية النظامية للأوقاف، وجعل ولاية الأوقاف عند القضاء، غير أنه لفت إلى أن الرقابة النهائية على الأوقاف - وهي القضاء - رقابة ساكنة غير متحركة؛ فلا تنظر إلا بما يرفع إليها، وقد تم وفق نظام الهيئة الجديد إيجاد تنظيمات، يتم من خلالها الرقابة السابقة من خلال تحريك الدعوى أمام القضاء فيما يخص ما قد يطرأ على بعض إدارات الأوقاف من تعدٍّ أو تقصير.
ودعا إلى تسهيل إجراءات وقرارات البيع والشراء للأوقاف بمدد قصيرة، تخدم مصلحة الأوقاف. وخلصت الورقة إلى أهمية فصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، بمعنى أن يبقى دور الهيئة دوراً رقابياً على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف؛ لما في ذلك من تعارض المصالح بين الإدارة والنظارة على الوقف من جانب، وفي الوقت نفسه الرقابة على تلك الأعمال.
إلى ذلك أوصى الملتقى الثالث للأوقاف والذي اختتم فعالياته أمس بالرياض بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وبتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرهما من مدن المملكة. واقترحت التوصيات بأن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف.
وطالبت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة. وشددت التوصيات على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف. وحثت التوصيات بالرفع للمقام السامي, لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.