حين لا يملك 44 في المائة من المتقاعدين المسكن.. هنا وقفة!!.. وحين يتقاضى 70 في المائة منهم ألفي ريال راتبا تقاعديا.. هنا وقفة!!.. وحين يستأجر سكنا ب20 ألف ريال سنوياً.. وكامل دخله التقاعدي 24 ألفا.. ليعيش ب4 آلاف ريال في السنة.. هنا وقفة!!.. حين ترفض الجمعيات دعمه.. رغم تحوّله من موظف متقاعد إلى «فقير».. هنا وقفة!!.. على أي أساس ترفض؟!.. «مهوب على كيفهم».. يجب إلزامهم بدعم هذا «الفقير»!!.. حين يتجاوز الوضع «المعقول» ويكون بيننا مواطن يتقاضى ألفي ريال راتبا تقاعديا.. هل «نتفرج» عليه!!.. نحتاج إلى وقفة جادة في تحسين أوضاع المتقاعدين.. هم أهلنا وأسرنا.. مقترح بألا يقل الراتب التقاعدي عن 6 آلاف ريال.. وتساؤل: كيف نضمن له العيش الكريم؟!.. ولماذا نجعله يتسول؟!!.. إذا عجزت جهات كوزارة المالية أو البترول أو «سابك».. عن أنهم «يجيبون فلوس» للدولة.. فهناك اقتصاديون أكبر يستطيعون أن يحققوا دخلاً لها.. لدينا مشكلة في إدارة الصناديق كافة.. ونحتاج إلى إعادة تطوير استثماراتنا.. كيف يستمر موظف دولة لمدة عشرين سنة دون تحقيق دخل!!.. ينبغي أن يتم محاسبته سنوياً!!.. حتى لو تحوّلت إدارة تلك الصناديق إلى شركات!!.. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الرغم من تأخر تأسيسه إلا أنه يعمل.. والقائمون عليه (يعملون.. ليل نهار).. ومن رأي عضو رفض ترك حال المتقاعد إلى أن يتحسن دخل الدولة!!.. إذ لدينا قدرة أن ندفع لهم ونصلح أوضاعهم. .إلى صوت «جاره» في المقعد: «يسلم فمك». ومن حديث «المُحترق» على حال «المتقاعد».. إلى مطالبة بإسقاط مشروع دعمه بالشكل المقترح.. فكيف نستأثر بموارد الدولة.. فالأنظمة التقاعدية.. هي أنظمة مؤسسات اقتصادية.. مبنية على أسس اقتصادية.. ولا يعني ذلك أن المتقاعد لا يستحق.. ولكن تلك مؤسسات اقتصادية ليست مؤسسات ضمان اجتماعي!!.. جلسة الشورى العادية ال17.. ترأس مطلعها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. ناقشت التقرير الأول المقدم للمجلس لوزارة الداخلية.. وعلى فترة تجاوزت الساعة.. وفي جلسة سرية «حُجبت» حتى على إعلاميي «القبة».. أبدى خلالها الأعضاء اقتراحات لتطوير عدد من القطاعات التابعة للوزارة. الداخلية فقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435- 1436ه، حيث أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها. كما نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود. وأبدى الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الاقتراحات التي تصب في صالح تطوير عدد من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير المرور في المملكة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. التقاعد وفي شأن آخر، ناقش المجلس في الجزء الثاني للجلسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين. بدل غلاء المعيشة وأوصت اللجنة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة). تمويل كما أوصت اللجنة بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي. زيادة الاستقطاع ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلاً بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. ضرورة اجتماعية واستهل المداخلات العضو الدكتور سعدون السعدون بتأكيده أهمية العلاوة السنوية لرواتب المتقاعدين.. وعدها ضرورة اجتماعية لمواجهة زيادة أعباء الحياة المعيشية في ظل بقاء مرتباتهم ثابتة (كما هي).. وشدد على أن الأعباء المعيشية متزايدة في ظل تدني الرواتب التقاعدية، خاصة لدى العسكريين الذين يتقاعدون مبكراً ويفقدون السكن المؤمَّن والبدلات الأخرى التي تتيح لهم الحياة الآمنة والعيشة الشريفة (بإذن الله تعالى).. إذ يتقاضى الكثير منهم الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي لا يزيد على (ألفي ريال).. ولا يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي. وأيّد الدكتور السعدون ما ذهبت إليه اللجنة، مبيناً أن الدولة تحرص على رفاهية المواطنين وتذليل صعوبات الحياة أمامهم.. ورأى أن إنشاء صندوق لهذا الغرض سيوفر التمويل اللازم لهذه الزيادة ويقلل من الأعباء التي تتحملها مصلحة التقاعد.. إشكالية من جهته أورد العضو محمد المطيري أن اللجنة أوصت بإضافة مادة جديدة بصيغة موحدة على ثلاثة أنظمة تتضمن التقاعد المدني.. والتقاعد العسكري.. والتأمينات الاجتماعية.. مشيراً إلى أن الإشكالية تقع في الصياغة كونها لا تتفق مع نظام التأمينات الاجتماعية.. إذ لا يوجد في نظامها مصطلح متقاعد وإنما مشترك.. وبذلك تكون صياغة هذه المادة مخالفة لسياق نصوص النظام.. وأضاف أن اللجنة في بداية المادة أسمتها علاوة سنوية.. وفي نهايتها أسمتها بدلاً.. وهناك فرق كبير في الأساس والاستحقاق بين البدلات والعلاوات. تفريق واتفق العضو المطيري مع ما خرجت به اللجنة تجاه أهمية معالجة جمود رواتب المتقاعدين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الجمود فيه ضرر على المتقاعدين وعلى المستحقين عنهم من ورثتهم.. مع مراعاة الأعباء المالية المترتبة على الصناديق المتخصصة. وأشار إلى أن اللجنة لم تُفرق بين المتقاعدين بل جعلت الحكم شاملاً لكل متقاعد.. بينما يختار بعض من المتقاعدين التقاعد مبكراً وبالتالي فإنه يعالج وضعه فيما يتعلق بأعباء المعيشة.. أما من يتقاعد وفق النظام بعد بلوغه السن النظامية للتقاعد.. فقد لا يكون لديه الوقت لبدء استثمار جديد يستطيع أن يغطي فيه أعباء المعيشة ويعتمد غالباً في الدرجة الأولى على ما يصرف له من استحقاق تقاعدي. تداخل وحول الآليات.. لمس العضو المطيري تداخلاً في توصيتي اللجنة الثانية والثالثة.. إذ رأت اللجنة في توصيتها الثانية أن تمول المبلغ المالي المترتب على العلاوة السنوية من صندوق يتم إنشاؤه لهذا الغرض وتموله الحكومة.. أما في التوصية الثالثة فرأت أن يكون هذا التمويل من خلال زيادة استقطاعات المبالغ على الموظفين الذين هم على رأس العمل.. وفي كلا التوصيتين تم ذكر المبرر لتغطية بدل غلاء المعيشة.. فأي الخيارين ينبغي أن يؤخذ به!! إعادة نظر ورأى العضو المطيري أن الموضوع أكبر من مجرد بحث عن كيفية التمويل.. كون زيادة الاستقطاع يحتاج أيضاً إلى دراسات.. وإنشاء صندوق تموله الدولة يحتاج إلى دراسات أيضاً.. وبيّن أن الأمر لم ينضج بعد.. مطالباً بدراسة تلك الأمور بمشاركة الجهات المختصة وإعادة النظر في آلية التمويل. تساؤل من جهته، تساءل العضو محمد الرحيلي عما إذا كانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع أخذت طابع السرية؟!.. حيث قامت اللجنة المالية في فترة سابقة بدراسة عدة فقرات من نظام المعاشات والتقاعد.. وبحثت عدة مقترحات.. إلا أنها ليس لديها علم بهذا المقترح المناقش حاليا!!.. على الرغم من وجود أحد أعضاء اللجنة الخاصة في اللجنة المالية!!.. وتساءل على مصير المواد والمقترحات التي درستها اللجنة المالية واستغرقت بها عدة أشهر.. في حال موافقة المجلس على المقترح «موضع النقاش»؟!.. خاصة أن اللجنة المالية خرجت بالتوصية بإنشاء صندوقين مشابهة لما دعت إليه اللجنة الخاصة.. وهما الصندوق الاحتياطي وصندوق مساند لصندوق معاشات التقاعد!! راتب 10 وزراء!! وأبدى العضو الرحيلي ملاحظات على الصناديق القائمة حالياً.. ومن ذلك ما يتقاضاه مدير كل صندوق كمرتب شهري بما يعادل راتب 10 وزراء!! وتطرق العضو الرحيلي إلى توصية اللجنة الخاصة الثانية والمتضمنة زيادة الاستقطاع من الموظفين الذين على رأس العمل.. مبدياً تحفظه على ذلك.. وتساءل عن عدم تنسيق اللجنة الخاصة مع اللجنة المالية. لماذا يدفع الموظف؟! العضو علي الوزرة قال إن إنشاء الصندوق قد يكون فيه صعوبة وإشكالات.. مقترحاً أن يتم تحويل المنحة (تمويل الصندوق المقترح) إلى نفس المؤسسات.. ليكون في وعاء خاص يُدار من قِبلها لهذا الغرض.. وفي شأن زيادة نسبة الاستقطاع.. قال العضو الوزرة إن كانت الحكومة ستتولى دفع أو إنشاء صندوق أو محفظة لهذا الغرض فلماذا يدفع الموظف؟!.. مبينا أن هذا جزء من التزام واستحقاق المتقاعد لبدل الغلاء.. ثم إذا كان الموضوع سيتحول إلى زيادة الاستقطاع فهناك أمران.. الأول هو أن اللجنة الخاصة لم تحدد نسبة الزيادة.. والثاني هو أنه إذا كانت زيادة الاستقطاع من الموظف الذي على رأس العمل.. فإن ذلك يقتضي أن تكون الزيادة في المعاش ثابتة وليس في غلاء المعيشة والتضخم.. الذي قد تتغير نسبته في كل سنة. من جهته، أيد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي ما خرجت به اللجنة من توصيات في شأن إضافة المادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.. إلا أنه تساءل عن عدم استضافة اللجنة للجهات المعنية.. رغم عدم تنفيذها لقرارات المجلس السابقة المتعلقة بهذا الشأن.. التي من بينها تولي تلك الجهات الزيادة شرط إسهام الدولة معها فيما ستقدمه من بدل غلاء المعيشة والأخذ بمستويات الأسعار فيما يصرف للمتقاعدين. زيادة عبء وفي حين وافق الدكتور العطوي معالجة اللجنة توصية اللجنة بإنشاء صندوق يتم تمويله من الحكومة.. ورأى أن ذلك يخرجنا من اعتراضات الجهات المعنية على رفع الراتب التقاعدي.. عارض التوصية التي تدعو إلى زيادة نسبة استقطاع راتب الموظف الذي على رأس العمل.. ورأى أنها زيادة عبء على الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.. وطالب بحذفها. يستحق أكثر من جانبه، قال العضو خليفة الدوسري إن الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق.. كون الزيادة السنوية لا تنطبق على المتقاعدين.. بل تنطبق على المال وأمور أخرى.. وهي لا تنطبق على المتقاعد.. فهو يستحق زيادة أكثر من 5 في المائة التي تطالب بها اللجنة. 44 % لا يملكون سكنا.. و70 % رواتبهم 2000!! وأورد العضو الدوسري أن 44 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن.. و70 في المائة منهم يتقاضون راتبا تقاعديا مقداره ألفي ريال.. وزاد: فلو مُنح المتقاعد الذي يتقاضى ألفي ريال شهرياً كراتب تقاعدي.. فتبلغ نسبة ال5 في المائة (غلاء المعيشة) 1200 في السنة.. وبالمقارنة في حجم الزيادة التي تم تطبيقها على سعر (البنزين) والبالغة ما يقارب من 1440 ريالا.. نجد أننا لم نعطه حتى زيادة البنزين!!.. ناهيك عن الكهرباء.. والمواد الغذائية وإيجارات المساكن!! تعديل رواتب وبيّن العضو الدوسري أن زيادة نسبة 5 في المائة للمتقاعد الذي يتقاضى ألفي ريال شهرياً يعتبر خطأ.. مشيرا إلى أن تلك النسبة تتماشى مع من يتقاضى 10 آلاف ريال شهرياً.. أما ذوو الرواتب التقاعدية المتدنية فهم يحتاجون إلى تعديل رواتبهم في الأساس.. بوضع حد أدنى للمعيشة الذي يحتاج إلى دراسة.. فلو كان الحد الأدنى للمعيشة يقارب 6 آلاف ريال.. فإن الحد الأدنى لراتب المتقاعد يجب أن يكون 4 آلاف ريال ومن ثم نتحدث عن الزيادة السنوية. «مهوب بكيفهم»!! وقال العضو الدوسري: إن هذا المتقاعد يتقاضى 24 ألف ريال في السنة.. ويستأجر سكناً بما يعادل 20 ألف ريال.. فهل يستطيع العيش ب4 آلاف ريال؟!.. هل هذا معقول؟!.. كما أن الجمعيات ترفض دعمه؟!.. فعلى أي أساس ترفض؟!.. مع العلم أن هذا المتقاعد تحول إلى فقير.. سواء موظفا مدنيا أو عسكريا.. أصبح فقيرا ويجب الوقوف معه.. ويجب إلزام الجمعيات بدعمه.. (مهوب بكيفهم).. ليس الأمر اختياريا.. هذا المتقاعد (منا وفينا).. فما بالكم عندما يكون جندياً خدم الوطن!! عائلة مشتتة!! ومضى العضو الدوسري في القول: هؤلاء يستحقون أولويات.. نسبة ال40 في المائة إذا تقاعد وعمره 60 سنة.. وهو لا يملك مسكنا.. حينها لا يكون الخوف عليه.. ولنقل إن عمره الافتراضي 70 سنة.. الخوف حينها على أسرته وأطفاله.. والراتب التقاعدي عند موت الزوج يتم توزيعه.. فالزوجة تحصل بذلك على ألف ريال.. فكيف تدفع قيمة السكن؟!.. وكيف تعيش وأبناؤها؟!.. وبذلك تصبح العائلة مشتتة!! لماذا نجعله يتسول؟! وأضاف العضو الدوسري أن اللجنة ركزت في دراستها على العلاوة السنوية دون معالجة الأصل.. إذ نحتاج إلى وقفة جادة في تحسين أوضاع المتقاعدين.. فهم أهلنا وأسرنا.. نحتاج إلى وقفة معهم.. معرباً عن رفضه بأن يتقاعد أي مواطن براتب ألفي ريال.. بل يستحق ما لا يقل عن 6 آلاف ريال.. كيف نضمن له عيشا كريما؟! لماذا نجعله يتسول؟!!.. فإذا عجزت جهات كوزارة المالية أو البترول أو سابك.. عن تحقيق دخل (يجيبون فلوس) للدولة.. فهناك اقتصاديون أكبر يستطيعون أن يحققون دخلاً لها.. وفي حال فشل الصناديق في إدارة استثماراتها فنحن نحتاج إلى تغييرها!!.. نحن لدينا مشكلة في إدارة الصناديق كافة.. ونحتاج إلى إعادة تطوير استثماراتنا.. كيف يستمر موظف دولة لمدة عشرين سنة دون تحقيق دخل!!.. ينبغي أن يتم محاسبته سنوياً!!.. حتى لو تحولت إدارة الصناديق إلى شركات. ليس معقولاً.. ونحن «نتفرج»!! ومضى العضو الدوسري في القول: ينبغي أن يكون لدينا إحساس بالمسؤولية.. فليس معقولاً أن يكون بيننا أحد المواطنين يتقاضى راتبا مقداره ألفي ريال ونحن «نتفرج» عليه!!.. داعيا إلى تعديل الراتب.. فهناك (ألف طريقة وطريقة) لزيادة الدخل في المملكة.. ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الرغم من أن تأسيسه كان متأخراً إلا أنه يعمل.. وأعرف عن القائمين عليه (أنهم يعملون.. ليل نهار).. إلا أنني أرفض ترك المتقاعد إلى أن يتحسن دخلنا!!.. فلدينا قدرة أن ندفع لهم ونصلح أوضاعهم. «يسلم فمك» وفي شأن توصية زيادة نسبة الاستقطاع من راتب الموظفين على رأس العمل عارض العضو الدوسري تلك التوصية.. فهل نرفع النسبة على (جندي ثاني).. وكلنا نعرف أن راتب العسكري في الأساسي ضعيف.. فكيف نأخذ من راتبه كزيادة في نسبة الاستقطاع؟!.. حتى إنشاء صندوق.. على أي أساس يتم إنشاؤه؟!.. فهل يعلم أي عضو في اللجنة كم قيمة المبالغ المستهدفة؟! كما أن إنشاءه يحتاج حينها إلى سنوات كي يستثمر.. فهل ننتظر سنوات.. بعدها نوزع؟!.. نحن نحتاج إلى علاج اليوم وليس صباح الغد.. هنا قال العضو الدكتور خضر القرشي (يسلم فمك).. لتضج القبة بالتصفيق. خصومات العضو الدكتور فهد بن جمعة.. أكد أن المتقاعدين يستحقون رواتب تساعدهم على الحياة الكريمة.. وقال إن نسبة التضخم قد تتغير وقد تكون سالبة.. متسائلا: فهل يعني ذلك أن يحصل المتقاعد حينها على صفر؟! أو تُخصم من راتبه!!.. كما أن هناك خلطا بين نسبة التضخم ومعدله.. فهل سيحسب معدل التضخم عند توظيف المتقاعد؟!.. ورأى أن يُعطى المتقاعدين خصما في المحلات التجارية وأن يُعطى تأمينا طبيا.. ودعما يتماشى مع الحياة المعيشية اليومية. تعديل من خلال «الأريكة»!! العضو سعود الشمري أورد أن الموضوع حساس.. ولا يجب أن نأخذه بالعواطف أو بالكلام غير العلمي الدقيق.. الذي يرتبط بأصول التشريع.. وقال: ما هو أمامنا ليس تعديلاً يتفق مع نص المادة 23 من نظام مجلس الشورى.. إذ إن تلك المادة تعطي العضو حق تقديم مقترح مشروع جديد أو تعديل نظام قائم.. وتعديل نظام قائم لا يكون من خلال أن يرمي العضو (المحترم) تعديله من خلال (الأريكة) ويجعل المجلس أو الحكومة لاحقاً يستكملان ما يريد قوله.. فعليه أن يتقدم بتعديل واضح تحدد فيه المادة وموقعها من النظام وتُعدل على ضوئها جميع المواد الأخرى التي يرتبط تعديلها بهذا التعديل المقترح. يطلبون المستحيل!! ومضى العضو الدوسري في القول: أما ما هو مقدم من الزملاء.. فهو لا يتعدى كونه توصية كان يجب أن توضع على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات يُطالب من خلالها دراسة وإعطاء المتقاعدين علاوة سنوية تعادل نسب التضخم.. وهو بذلك ليس تعديلا.. إذ لو تم وضع ما هو مقدم على الأنظمة الثلاثة.. فذلك يعني حتمية تعديل ما لا يقل عن 25 مادة في كل نظام.. كما أن موضوع تمويل الدولة من خلال إنشاء صندوق.. فهل يُعقل أن نصوت على صندوق لا نعرف حجمه ومقداره.. ومقدار استهلاكه من الميزانية العامة للدولة.. فالإخوان يطلبون منا المستحيل كتشريعيين بأن نتقدم بمثل هذه الأفكار إلى الحكومة.. فهذا الكلام غير علمي إطلاقاً. نرمي الكلمة!! وتطرق العضو الشمري إلى ما يتعلق في شأن زيادة نسبة الاستقطاع من الموظفين.. فهل المسألة فقط أن نرمي هذه الكلمة!!.. فالمعادلة الاقتصادية منذ تركيبها تأخذ من الدراسات الاكتوارية شيئا طويلا جدا.. وهذه النسبة لوحدها.. سوف (تُلخبط) المعادلة جملة وتفصيلاً.. مما يعني وجوب دراسة متكاملة لأنظمة التقاعد.. وإلا نحن نرمي كلاما من مجلس الشورى على (عواهنه) إلى الحكومة.. وهذا كلام غير دقيق.. فالحكومة لديها مشروع يُدرس حالياً في هيئة الخبراء.. لأنظمة التقاعد.. وإذا قُدمت تلك الأنظمة إلى مجلس الشورى نستطيع حينها أن نُبدي رأينا فيها.. أما أن نتقدم بتعديلات غير مدروسة ومحسوبة لا رقماً ولا أثراً فهذا يُدخلنا في وضع غير جيد. استئثار موارد الدولة وأضاف العضو الشمري قائلاً: أنا متقاعد.. وأغلب من هو في هذه القاعة متقاعد.. لكن هذا لا يعطينا الحق أن نستأثر بموارد من موارد الدولة.. فهذه الأنظمة التقاعدية.. هم أنظمة مؤسسات اقتصادية مبنية على أسس اقتصادية.. ولا يعني ذلك أن المتقاعد لا يستحق.. ولكن هذه المؤسسات مؤسسات اقتصادية ليست مؤسسات ضمان اجتماعي!!.. لا تقوم بعمل الدولة بكامله.. والمتقاعد إذا كان دخله نتيجة المعادلة الاقتصادية التي دخل على أساسها إلى هذا النظام أصبح غير قادراً على مواجهة أعباء الحياة.. هناك مؤسسات أخرى معنية بأن توصله إلى هذا المستوى.. كالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات مسؤولة مجتمعة بأن ترفع مستوى دخل المواطن.. ولن نحمّل المسؤولية فقط لتلك المؤسسات. إسقاط المشروع وقال العضو الشمري إن مصداقيتنا كأعضاء شورى وكمجلس على المحل.. والتصويت على هذا الموضوع لا يستوجب فقط إعادة الدراسة إلى اللجنة.. وإنما يجب التصويت عليه هو إسقاط هذا المشروع جملة وتفصيلاً وعدم العودة له حتى يأتينا من الحكومة شيء مدروس ومنظم ومن ثم نعمل بخبرتنا فيه. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة. هيئة التحقيق وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435 - 1436ه. واستهل العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود المداخلات، حيث رأى أن الدور المحوري الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام.. دور مهم في تجلية كثير من القضايا وتوضيح جوانبها.. والتركيز على المسؤولية نحو فاعلها.. وبالتالي تقديم الأدلة والبراهين والصورة الواضحة الجلية أمام القضاء لكي يقول كلمته في تلك القضايا المنسوبة إلى فرد أو مجموعات.. وبدون شك إن هذا الدور الفاعل وبقدر ما تُجليه هذه الهيئة من خلال عمليات التحقيق التي تقوم بها إنما هو يقوم بنصف العمل بل جُله الذي يترتب عليه الحكم القضائي. زيادة عدد القضايا ولمس سموه الزيادة الواضحة في عدد القضايا التي درستها الهيئة وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء.. مشيرا إلى أن لدى الهيئة المعلومات الوفيرة من خلال الإحصاءات الكبيرة للقضايا وتنوعها وتعددها وكذلك توزيعها الجغرافي والمكاني.. مما يسهل على الباحث الذي يريد الاستقصاء ومعرفة نوع وتوزيع الجريمة في المملكة.. وبالتالي التمكن من معالجة كثير من المخالفات والقضايا. معالجة وأشار سموه إلى أن الربط فيما بين هذا التوزيع وبين نوعية تلك القضايا والدوافع التي دفعت فاعليها إلى فعلها.. والحيل والوسائل التي اتبعها هؤلاء في ارتكاب تلك الجرائم سواء كانت اقتصادية أو أخلاقية أو وظيفية في الوظيفة العامة أو في غير ذلك من القضايا كالمخدرات وغيرها.. فالبيانات تتوافر فقط لدى الهيئة.. في حين أن ربط تلك المعلومات والخلفيات عن مرتكبي تلك الجرائم بنوعيتها وتوزيعها المكاني وكذلك مرتكب تلك الجرائم سواء كان من المواطنين أم المقيمين أو من فئة الشباب أو كبار السن أو الذكور أو الإناث.. بمختلف هذه التوزيعات يمكن لهذه المعلومات الثرية أن تكون مهمة جداً لمحاولة التغذية الراجعة للأجهزة الأمنية لمعالجة تلك القضايا والتقليل منها بدلاً مما نلحظه سنوياً من الزيادة المطردة في نوعية وأعداد تلك الجرائم. 60 ألف سجين نصفهم من المقيمين واستشهد سموه بما ورد في تقرير وزارة الداخلية الذي كشف من خلال باب ما يتعلق بالسجون.. بأن عدد المسجونين في المملكة يبلغ ما يقارب من 60 ألف سجين.. أكثر من نصفهم هم من المقيمين.. وبالتالي ما يلفت الانتباه والنظر.. هو كيفية معالجة مثل هذه القضايا.. وربط أعداد المرتكبين بالدوافع ونوعية القضايا.. ورأى سموه أهمية الاستفادة من تلك المعلومات في محاربة الجريمة بأسلوب منهجي علمي مؤسسي وليس عشوائيا ارتجاليا عاطفيا.. يعتمد على ردود الأفعال.. ولا يعتمد على الأسباب والمسببات التي أدت إلى وقوع مثل هذه الجرائم. 1.5 مليار وأورد سموه أنه بتقدير تكلفة السجين المقيم بواقع 4 آلاف ريال شهرياً.. فتبلغ التكلفة السنوية بما يقارب 50 ألف ريال.. تتحملها الدولة تجاه 31 ألف سجين مقيم.. لتكون تكلفتهم ما يقارب 1.5 مليار ريال سنوياً على الدولة.. وتلك التكلفة كبيرة.. داعيا سموه إلى معالجة أوضاع السجناء المقيمين من خلال اتفاقيات تسليمهم وانتقالهم وقضاء حكمهم في بلدانهم. مؤشرات قياس أداء وطالب سموه بدراسة كيفية التعامل مع تلك الجرائم وتقليلها.. من خلال وضع مؤشرات قياس أداء لفعالية أجهزة التوعية والأجهزة الأمنية في القضاء على تلك الجرائم بالطرق المنهجية المعتبرة والعلمية.. وليس بطرق ردود الأفعال أو الطرق العشوائية التي لا تستجيب لنوعية وعدد وتوزيع وفئات مرتكبي الجرائم. بلاغات وملاحظات من جهتها، قالت العضو الدكتورة أمل الشامان إن التقرير أورد أن عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة من قِبل السجناء بلغ 9207 بلاغات.. بينما بلغت الملاحظات المرصودة من قِبل الهيئة على السجون ودور التوقيف 21.834 مقابل 22.841 في التقرير السابق.. وعلى الرغم من أن الفرق بسيط.. إلا أن العدد ما زال مرتفعا.. في حين لم يذكر التقرير نوعية تلك البلاغات أو الملاحظات أو حتى الإجراءات التي تمت للتعامل معها أو التقليل منها. المرأة واستحضرت الدكتورة أمل الشامان قرار مجلس الوزراء في شأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة.. مستشهدة بالإحصاءات الواردة في التقرير والخاصة بمنطقة الرياض فقط.. حيث بلغ عدد النساء في قضايا الاعتداء على النفس 433 امرأة.. فيما بلغ عددهن في قضايا العرض 3069، فيما بلغ عدد الفتيات في قضايا الأحداث 2395 فتاة. تخيلوا!! ومضت في القول: عندما ننظر إلى إجراءات التحقيق مع المرأة.. ونجد وجوب تواجد السجانة وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحقق.. لكم أن تتخيلوا بعض القضايا التي يتم فيها التحقيق مع الفتيات أو النساء، بتواجد هذا العدد داخل غرفة التحقيق!!!.. في حين أنه يمكن الاستغناء عن تلك الكوادر كافة بوجود متخصصات في التحقيق. كيف؟! وتساءلت العضو أمل الشامان.. كيف للهيئة بزيارتها الفعلية والواقعية للسجون النسائية ومراكز دور رعاية الفتيات ولا يوجد بين كادرها سوى 26 إدارية.. طبيعة عملهن لا تتعدى الأعمال الإدارية وليست رقابية.. مؤكدة أن عمل الهيئة الرقابي يحتم عليها القيام بالرقابة دون تفويض تلك الصلاحيات لأي جهة كانت.. فما هي آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة مع السجون النسائية ودور رعاية الفتيات هل ذلك يتم عن طريق الملاحظات بالأوراق والسجلات أم أنهم يأخذون بما يُقال لهم من قِبل إدارة السجون النسائية ودور رعاية الفتيات؟! تحريك الدعاوى من جهته، قال العضو الدكتور جبران القحطاني إن التقرير أورد أن الهدف العام في دائرة الادعاء العام هو التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالادعاء العام بفعالية وكفاءة عالية.. فيما لم يُشِر إلى دور الادعاء العام في تحريك الدعاوى العامة أمام المحكمات القضائية المختصة وحضور المدعي العام إلى جلسات المحاكمة وتأييد أو الاعتراض عليها. 2806 شواغر وأضاف إن القضايا زادت بنسبة 20 في المائة.. فيما زاد عدد المتهمين بنسبة 18 في المائة ومع ذلك لم يواكب ذلك زيادة في عدد الأعضاء العاملين في الهيئة.. خاصة أن التقرير تضمن عدد الشواغر بوظائف الأعضاء والبالغة 2806 وظائف شاغرة بما نسبته 59 في المائة من الوظائف المعتمدة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة للمجلس في جلسة مقبلة. الغرامات البلدية على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. الإحصاء وفي شأن آخر، طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقاً) للعام المالي 1435-1436ه، طالب الهيئة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية. ودعا المجلس الهيئة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. وطالب المجلس الهيئة بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
