السماح بدخول المركبات المستعملة المشتراة في 2015 قبل نهاية مارس

منظومة حكومية لتطبيق ضوابط إضافية لاستيرادها إلى المملكة

حقق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نجاحات متميزة في تطبيق الضوابط الإضافية الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة. حيث تعمل كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على التواصل الفعّال مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة بتطبيق تلك الضوابط من خلال عدد من الخطوات التنظيمية والإعلامية للتعريف بآليات التطبيق.
وسبق تطبيق الضوابط الجديدة على استيراد السيارات المستعملة جهود مكثفة من هذه الجهات الحكومية المشاركة وفق إطار زمني تضمن إجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وتوجت هذه الإجراءات باعتماد مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود SAUDI CAFE للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2016 - 2020)» قبل عام من تاريخ التطبيق الفعلي لتلك الضوابط. فيما أخطرت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية رسمياً بإصدار هذه اللائحة بتاريخ 21/5/1436ه.
من جهته، نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي وعلى مدى أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق، حيث استهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة. كذلك أعدت الجهات المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، إِذْ اعتمدت قاعدة البيانات المتوافرة بالبوابة الإلكترونية على المعلومات التي قدمتها الشركات المصنعة نفسها وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وذلك بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين.
وأكَّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أن الجهات الحكومية ذات العلاقة كانت حريصة على تذليل العقبات أمام الجميع، وحرصاً منها على المصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، فقد تم السماح بدخول جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يناير 2016، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس المقبل بمشيئة الله.
فيما أوضح البرنامج أن الضوابط الجديدة هي ضوابط إضافية لاستيراد السيارات المستعملة محددة لكفاءة استهلاك الوقود على هذه الفئة من المركبات، ولا يشمل ذلك أي تعديل على مدة منع استيراد السيارات المستعملة المحددة بخمس سنوات.
كما شدد على أن معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة يتم تطبيقه بشكل متساوي لجميع المستوردين بحيث لا يتم التمييز بين الوكلاء والمستوردين، إِذْ تتحمل الشركات الصانعة مسؤولية بلوغ أهداف متوسط اقتصاد الوقود لجميع السيارات الجديدة الواردة إلى المملكة بصرف النظر عن هوية المستورد، في حين يتحمل المستورد، أياً كان، مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود.
وبيّن البرنامج أنه تم عقد 9 ورش عمل متعددة بالتعاون مع الغرف التجارية تم خلالها التطرق لمعيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة، حيث تم إرسال أكثر من ألفي دعوة لمعظم تجار السيارات من وكلاء ومعارض لحضور هذه الورش، مؤكِّداً في هذا الصدد حرص الجهات ذات العلاقة على تعزيز وترسيخ منهجية الشراكة مع جميع الأطراف ومنهم المستوردون والمصنعون والتجار باعتبارهم أحد أهم حلقات العملية الاقتصادية والتجارية، حيث ترحب بأي استفسار أو تعليق حول أي من القضايا ذات العلاقة بطبيعة اختصاصاتها.