وصول السيارات المستعملة إلى المملكة قبل 31 مارس شرط لدخولها

حقق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نجاحات عدة في تطبيق الضوابط الإضافية الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة، إذ تعمل كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على التواصل الفعّال مع الجهات والأطراف ذات العلاقة كافة بتطبيق تلك الضوابط من خلال عدد من الخطوات التنظيمية والإعلامية للتعريف بآليات التطبيق. وسبق تطبيق الضوابط الجديدة على استيراد السيارات المستعملة جهود مكثفة من هذه الجهات الحكومية المشاركة وفق إطار زمني تضمن إجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وتوجت هذه الإجراءات باعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود SAUDI CAFE للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)» في الاجتماع رقم 149 بتاريخ 6 -1-2015، أي قبل عام من تاريخ التطبيق الفعلي لتلك الضوابط، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية (أم القرى)، فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21 -5 -1436ه بالخطاب رقم (23893).
من جهته، نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية في النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي وعلى مدى أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق، إذ استهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام عدد من الوسائل شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، والمنافذ الحدودية التابعة لمصلحة الجمارك. كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، وكذلك الإعلان في أكبر حسابات «الإنستغرام» في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في «الإنستغرام وتويتر»، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (أنفوغرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية بغية الوصول إلى الشرائح والفئات المستهدفة كافة والتي سيمسها تطبيق هذا القرار. كذلك قامت الجهات المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، إذ اعتمدت قاعدة البيانات المتوافرة بالبوابة الإلكترونية على المعلومات التي قدمتها الشركات المصنعة نفسها وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأميركية وذلك بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين.
إضافة إلى ذلك تحتوي البوابة الإلكترونية على آلية فعّالة للتواصل وإرسال التعليقات سواءً كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أم استعلام عن بيانات طراز معين أم تقديم المقترحات. وذلك عوضاً عن طرق الاتصال بالجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة أو هيئة المواصفات أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو مصلحة الجمارك. كما أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت من طريق البرنامج تم التعامل معها والإجابة عليها خلال 24 إلى 48 ساعة. وأكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أن الجهات الحكومية ذات العلاقة كانت حريصة على تذليل العقبات أمام الجميع، وحرصاً منها على المصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، فتم السماح بدخول جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) الماضي، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 آذار (مارس) 2016. فيما أوضح أن الضوابط الجديدة هي ضوابط إضافية لاستيراد السيارات المستعملة محددة لكفاءة استهلاك الوقود على هذه الفئة من المركبات، ولا يشمل ذلك أي تعديل على مدة منع استيراد السيارات المستعملة المحددة بخمس سنوات. كما شدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أن معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة يتم تطبيقه بشكل متساوٍ لجميع المستوردين إذ لا يتم التمييز بين الوكلاء والمستوردين، إذ تتحمل الشركات الصانعة مسؤولية بلوغ أهداف متوسط اقتصاد الوقود لجميع السيارات الجديدة الواردة إلى المملكة بصرف النظر عن هوية المستورد، في حين يتحمل المستورد أياً كان مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود. وبيّن البرنامج أنه تم عقد تسع ورش عمل متعددة بالتعاون مع الغرف التجارية تم خلالها التطرق لمعيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة، إذ تم إرسال أكثر من 2000 دعوة لمعظم تجار السيارات من وكلاء ومعارض لحضور هذه الورش. واختتم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكيد على حرص الجهات ذات العلاقة على تعزيز وترسيخ منهجية الشراكة مع جميع الأطراف ومنهم المستوردين والمصنعين والتجار باعتبارهم أحد أهم حلقات العملية الاقتصادية والتجارية، إذ ترحب بأي استفسار أو تعليق حول أي من القضايا ذات العلاقة بطبيعة اختصاصاتها.