تواصل الحملة التوعوية للتأكد من مطابقة السيارة المستعملة لمعايير اقتصاد الوقود

يمنع استيرادها اعتبارا من 1 يناير 2016م

يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط: http://www.sls.gov.sa.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو «23%» من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو «4%» سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو «12» كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى «19» كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م
تتواصل هذه الايام حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من 1 يناير 2016م.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
وتهدف الحملة إلى ايصال عدة رسائل، ومنها:
أولاً: أنه ابتداءً من 1 يناير 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية(2016-2020).
ثانياً: أنه يمكن للراغبين باستيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط: http://www.sls.gov.sa.
ثالثاً: أنه يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط: http://www.sls.gov.sa.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
من جهته وصف المدير التنفيذي للمجلس درو كودجك، هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر التزامًا جديًا بوضع معايير على المدى الطويل.
من جانبه قال مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف انوب بندفدكر:" لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه"، مفيدًا أن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة (أقل من عامين) وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل التي أخذت مدة قدرها خمس إلى عشر سنوات.
وقامت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة كجزء من مناشط البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية، بإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الذي يعتمد على ستة مبادئ إرشادية رئيسية.
وتضمن المبدأ الأول أن يتم تصميم معيار ليشمل كافة المركبات الواردة للمملكة (المركبات الجديدة والمستعملة)، فيما أكد المبدأ الثاني أن يضمن المعيار الحياد في التقنية والقدرة التنافسية العادلة بين المركبات، أما المبدأ الثالث فبين أن يبنى تصميم المعيار بالاستفادة من الخبرات العالمية ذات السوق المشابه للسوق السعودي (كالسوق الأمريكي)، في حين ركز المبدأ الرابع على إمكانية تطبيق المعيار بسلاسة بحيث لا يؤثر على السوق المحلي.
ووضع المبدأ الخامس من مبادئ تصميم معيار اقتصاد الوقود أهدافاً تصاعدية لاقتصاد الوقود، مع الأخذ في عين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين، وواردات مصنعي المركبات، الى أن يتم تحقيق القيم المستهدفة (المماثلة للأمريكية) في عام 2025، أما المبدأ السادس والأخير فأكد التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لضمان إمكانية تحقيق وحياد المعيار.
وقد تم إعداد معيار سعودي لاقتصاد الوقود بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة حكومية وخاصة مثل المجلس الدولي للنقل النظيف، ووزارتي الطاقة والنقل الأمريكية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، كما يغطي المعيار كافة المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة (الجديدة والمستعملة)، وتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، كما تم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى للمركبات المستعملة، ويحاكي معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة (Saudi CAFE) معيار اقتصاد الوقود الأمريكي الذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير.