الخصخصة بين الدولة والمواطن!

ماذا تعني الخصخصة؟ ولماذا طبقتها بعض الدول قبل أكثر من نصف قرن؟ ولماذا تنوي دول أخرى تطبيقها؟ ولماذا تنجح أحيانًا، وتفشل في أحايين أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها قد تشغل القارئ منذ تكرر مفردة الخصخصة في صحافتنا وإعلامنا المسموع والمرئي!
فالخصخصة باختصار هي زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات أو الخدمات العامة بعد إسنادها إلى القطاع الخاص، والاعتماد على آليات السوق، والتخلص من البيروقراطية التي تعاني منها هذه المشروعات حين كانت تحت إدارة القطاع العام!
بمعنى آخر أن القطاع الخاص يكبر دوره أكثر مع الخصخصة، بامتلاك الوحدات الإنتاجية وتشغيلها وإدارتها، من أجل تحسين كفاءتها، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولكن هل هذا لمصلحة المواطن أم ضدها؟ إجابة ذلك يعتمد على بنود الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع شركات القطاع الخاص.
ويظهر تأثير نجاح الخصخصة وفشلها على ثلاثة أضلاع مهمة، هي المستثمر، والمستهلك، والعمالة، فعلى سبيل المثال، تعاني كثير من الدول النامية من مشكلات الاستغناء عن بعض العمالة بعد الخصخصة، وذلك بسبب شعور القطاع الخاص بالقلق من أن هناك عمالة زائدة في هذه المشروعات أو الخدمات حينما كانت تحت ملكية وإدارة القطاع العام، فيرفع تسريح العمالة معدل البطالة، مما يسبب أحيانا احتجاجات واختلال أمني في بعض الدول.
أما الجانب السلبي الآخر فهو في الارتفاع المحتمل لأسعار المنتجات والخدمات لهذه المشروعات التي تم تخصيصها، وأحياناً من أجل تحقيق الأرباح المناسبة، تسعى الشركات إلى خفض مستوى الخدمة المقدمة، بحثا عن خفض التكاليف، وبالتالي زيادة الأرباح.
ورغم ذلك، فالنتائج الإيجابية للخصخصه كبيرة، من أبرزها تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وتحسين المنتج لهذه الخدمات التي تم تخصيصها، وتحقيق إيرادات للدولة مما يسهم أحيانًا في إنقاذ بعض الحكومات في العالم من شبح الإفلاس، ويساعدها في سداد الديون، أو تقليصها إلى أقل رقم ممكن.
لذلك أرى أن الخصخصة هي طريقنا الأوحد لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمواصلات وغيرها، كما حدث مع تخصيص خدمة الاتصالات منذ عقدين تقريبًا، ثم فتح الفرصة لشركات اتصالات منافسة، كانت نتيجتها الإيجابية سوق مفتوحة، بخدمات وأسعار منافسة.
فالخصخصة في مجملها خير للوطن والمواطن من جهة، وللحكومة من جهة أخرى، شرط أن تأخذ الدولة كافة الاحتياطات عند توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص الذي ستنتقل إليه الخدمات، فمثلا في الأرجنتين ارتكبت الحكومة خطأ فادحًا حينما سمحت في اتفاقيات بيع التليكوم وخطوط الطيران بزيادة الأسعار، مما جعلها تزداد بصورة كبيرة، أدى إلى غضب المواطنين واحتجاجهم، مما جعل الحكومة تعيد النظر في الإطار الإداري المستقبلي لاختيار مستثمرين أكثر قدرة على ضمان تقديم الخدمات بأسعار مقبولة!
من هنا، أعتقد أن على الدولة أن تدرس الاتفاقيات جيدًا مع المستثمرين قبل توقيعها، وتضع في حسبانها المستهلك أولاً، وأعني المواطن، لكي يحصل على خدمة أكثر تطورًا وبجودة عالية، وبالأسعار ذاتها، أو بأسعار مقبولة في مستوى الخدمة المقدمة.