الخصخصة

كثير من دول العالم العربي وبالذات التي مرت بها مراحل الاشتراكية والتي لم يكن للقطاع الخاص فيها حظ كبير قد اقتنعت أخيراً بأن المشاريع التي يديرها القطاع الخاص تربح وأكثر إفادة وتتطور وليست عبئاً على القائمين عليها كما هي مشاريع الدولة، لذا جاءت عملية الخصخصة لتحمل جزء من المسؤوليات والأعباء عن الدولة ولكن لابد أن نعرف ما نخصخص ومالا نخصخص وننظر إلى وضعنا الاجتماعي والسياسي والديني فنحن لنا خصوصيات في عالمنا العربي والإسلامي.
وبالطبع انتشر الفساد من ضمن الخصخصة وبيعت مشروعات الدولة في كثير من الدول بأسعار بخسة وعمل الفاسدون الذين يعيشون حول اصحاب السلطة ملايين الملايين أما الشعب في تلك الدول فزادت عليه التكاليف وأخذ من رزقه حتى نراه وقد انفجر.
في بلدنا هذا يجب أن يكون لدينا قواعد للخصخصة فمثلا:
الخدمات العامة: مثل الماء والكهرباء يجب عدم خصخصختها لأنها أصبحت من الاساسيات والتي إن خصخصناها فإن المواطن سيدفع قيمتها وعليها أرباح الشركة المالكة لهذه المشاريع لذا فلابد من عمل مهم لذلك حتى لا ندخل في متاهات زيادة الاعباء الحياتية على المواطن.
فمثلاً طن الماء يكلف الدولة في التحلية مبلغ X وتبيعه الدولة للمستهلك الفقير بأقل من قيمة التكلفة وهذه إعانة من الدول لرفع مستوى الشعب ورفاهيته فهو غير قادر "الفقير" على ذلك إلا بمساعدة الدولة وكذا الكهرباء، لذا فعند عمل الخصخصة يجب الأخذ في الاعتبار لهذه الفئة من الناس ويجب أن يكون للدولة يد على هذه الشركات وتعطي حق إنشاء شركات مماثلة لمن يريد حتى لا يكون هناك احتكار.
المواصلات العامة:
من مصلحة الدولة أن لا يكون لكل مواطن سيارة تستعمل داخل المدن فذلك يكلف كثيراً من إصلاح وصيانة الطرق ويكلف كثيراً على نظافة الهواء والبيئة ويكلف الدولة استيراد كبير سواء السيارات أو قطع الغيار لذا فإن حتى الدول الغنية لديها مواصلات عامة وهي تباع بأسعار رمزية لتشجيع الناس على استخدامها حتى لا يكون هنا ازدحامات وغير ذلك مما سبق ذكره.
لذا فمن المفروض أن تكون المواصلات العامة في المدن في يد الدولة أو لدى شركات هي ملك للدولة.
يجب عدم إعطاء مميزات للمستثمر الأجنبي أكثر من المستثمر السعودي فبحمد الله الدولة ليست محتاجة لمستثمر أجنبي فلديها المال ولكن محتاجة لأصحاب الخبرات في العلوم المتقدمة والصناعات الدقيقة ويجب أن تبنى الشركات لمدد محدودة.
يجب أن تقدم البنوك مساعدات من خلال القروض الميسرة لمشاريع الخصخصة السعودية مشاريع الخدمات العامة ومشاريع الاسكان فذلك مهم لرفاهية المواطنين والتيسير عليهم.
في كثير من الأمور نحن لا نحتاج للخصخصة بقدر ما نحتاج إلى الرقابة الفاعلة ومحاربة الفساد لتقوم الشركات المملوكة للدولة بعملها فلابد من تفعيل المراقبة النوعية ومراقبة الفساد.
يجب أن تضع الدولة من خلال مراكز متقدمة مواصفات دقيقة لمباني المدارس والجامعات والمستشفيات وتساعد حتى القطاع الخاص على اقامتها بهذه المواصفات.
السعودة في أي شركة يجب أن تكون تدريجية.
يجب فتح كل المجالات للقطاع الخاص على أسس علمية وليس على أسس من الوساطة والوجاهة فالكل يستطيع إنشاء شركات طيران إذا كان يملك القدرات المالية والتقنية والكل يستطيع عمل شركات للمواصلات والكل يستطيع عمل .. الخ دون الحاجة لإدخال أمير شريك لتسهيل حصوله على التراخيص أو ابن وزير أو صهره أو أو .. من أمور الفساد التي للأسف منتشرة في عالمنا الثالث كله.
هذه أفكار خطرت علي وأنا اقرأ موضوع خصخصة مياه التحلية وأتمنى أن يبقى هذا القطاع في يد الدولة وتفعل فيه المراقبة والمتابعة فهذا مرفق حيوي هو في يد الدولة في أغلب دول العالم المتطور وأخيراً وليس آخراً فإن من يريد أن يستثمر في التحلية يعطي له تصاريح بذلك ولتبقى المياه الخاصة بالدولة للفقراء إن كان لابد وكذا الكهرباء والله الموفق والحمد لله رب العالمين.