الأمم المتحدة: المخزونات الاحتياطية السعودية كافية لتغطية أكثر من 5 سنوات

أكد تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016 أنه نظراً لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفي قطر والسعودية، حيث الاحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، ولكن بشكل أقل، وفي 2016، فالسعودية بها مخزونات احتياطية كافية لتغطية ما يقرب من 5.3 سنة من العجز المالي المتوقع لعام 2016 وفي المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة. واشار التقرير إلى تراجع العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعار النفط، وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم، فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ تتراوح بين 53.3% في العراق و78.5% في قطر، ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا، ففي 2014 اتخذ اليمن إصلاحات لخفض دعم الوقود وتراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية.
وبحسب التقرير، تظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعا، وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق. وأظهر التقرير أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا. ولفت التقرير، إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2%، ويتوقع أن يشهد 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4%، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال ال15 سنة الماضية، وفي 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصاديات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3% للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وخفت ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية، في حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في سوريا في 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي، كما شهد اليمن في ظل اشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية وتضخما قدر بنسبة 22% في 2015. وفي شمال أفريقيا تحقق بعض التحسن وتسارع النمو من 2.8% إلى 3.6% خلال الفترة من 2014-2015 (باستثناء ليبيا)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في2016، وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الإيجابي بعض التحسن في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة وما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر وتونس. واضاف التقرير: من المفترض أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الاقتصادي، خاصة من خلال السياحة، وقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ليعزز النمو إلى جانب القطاعات غير النفطية، وتواصل موريتانيا تحقيق أعلى نمو مطرد في المنطقة بسبب سياسات اقتصاد كلي وهيكلة ملائمة. ولا تزال البطالة مرتفعة في غرب آسيا وينتظر أن تواصل المنطقة تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية، ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع خاصة بين الشباب، وأيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.
وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، قدر تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في 2015، ونفس المعدل متوقع ل2016، وقد خسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 2015 أكثر من 25% مقابل الدولار، ولاحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع تشديد السياسة النقدية في تركيا في العامين المقبلين، ومع ذلك فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل الأردن ولبنان. وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد التنبؤ، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في سوريا، ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، تظل الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية عبئا ثقيلا على اقتصاديات العراق وسوريا واليمن، وتجتاح العراق وسوريا على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الاقتصادية، وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات فئ فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا امتداد النزاعات إلى خارج العراق وسوريا واليمن؛ وانخفاضا للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين؛ إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.