توجه لتجريم أي ممارس لمهنة التقييم العقاري غير مرخص من «تقييم»

في خطوة من شأنها معالجة عشوائية النشاط وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» عن توجه لتجريم أي شخص يمارس مهنة التقييم العقاري غير مرخص أو عضو في الهيئة. ويأتي هذا التوجه، الذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً في معالجة عشوائية النشاط وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل، في الوقت الذي بدأت «تقييم» تطبيق قرارها مع مطلع العام الجاري 2016 بعدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري، سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد وتحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل على عضوية الهيئة ومتوفر لديه متطلبات ممارسة المهنة، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية.
ومن المعلوم أن عضوية الهيئة هي عضوية مؤقتة يكمل بناء عليها الترخيص إلى أن يحصل على الاعتماد من قبلها، وذلك بعد أن يتجاوز كافة الدورات التأهيلية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع أحد المثمنين العالميين في مجال التقييم العقاري، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك، أن الهيئة تدرس وبالتنسيق مع هيئة التحقيق والإدعاء العام إمكانية تجريم أي شخص يمارس مهنة التقييم العقاري دون الحصول على رخصة من قبلها، حيث يتم حاليا بحث الضوابط والإجراءات القانونية لذلك. جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس في الرياض مع عدد من الاقتصاديين والإعلاميين للتعريف بدور وأنشطة الهيئة المختلفة وأهدافها الرامية لتنظيم مهنة التقييم، خاصة العقاري منه، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الأعمال والإنجازات التي حققتها الهيئة بموجب نظامها خلال 2015 والتي من أبرزها وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل، إضافة إلى الدورات التدريبية اللازمة للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة وهي منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، وكذلك برنامج 102 والخاص بمبادئ التقييم، ومنهج 103 الخاص بإجراءات التقييم. كذلك حرصها على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ وذلك من خلال اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة، إلى جانب انضمامها لعضوية المعهد الدولي لتقييم الأعمالIIBV ، وعضوية عدد من المنظمات الدولية.
من جهة أخرى، تشارك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس جدة 2016)، والذي يقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والمعارض خلال الفترة من 9 وحتى 13 فبراير المقبل للعام الجاري، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وقال المبارك: لقد لمسنا تفاعلاً مميزاً من العاملين في السوق؛ سواء من العقاريين أو الممارسين لمهنة التقييم العقاري، وذلك منذ بدء تطبيق قرار إلزامية حصول المقيمين العقاريين على عضوية «تقييم» المؤقتة منذ مطلع العام الميلادي الجاري، وفي المقابل، فإن الهيئة مستمرة في منح تلك العضوية لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، مشيراً إلى أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، توزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أو شركات التمويل العقاري وغيرها بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وتسعى الهيئة من خلال المشاركة في المعرض إلى التعريف بأنشطتها المختلفة وأهدافها الرامية لتنظيم مهنة التقييم، خاصة العقاري منه، عبر عدد من اللقاءات والمشاركات في ورش العمل التي ستقام على هامش المعرض، إلى جانب توزيع مجموعة من المطويات والبروشورات على زوار المعرض. كما ستقدم الهيئة شرحاً مفصلاً عن أهمية التقييم العقاري المعتمد، ودوره في المحافظة على حقوق العاملين في القطاع واستثماراتهم، على اعتبار أن «التقييم» من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، علاوة على التعريف بما أنجزته خلال الفترة الماضية لترسيخ مبادئها وأهدافها في المجتمع.