فيصل بن بندر: الأحكام الصادرة بحق47 إرهابياً مبنية على الشريعة

افتتح فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لجامعة الملك سعود لطب الأسنان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي العالمي ال16 لجامعة الملك سعود لطب الأسنان، ال27 للجمعية السعودية لطب الأسنان، الذي يُنظم تحت شعار «طب الأسنان التجديدي»، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر ثلاثة أيام.
وقال سمو أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي: إن هذا المؤتمر وصل بنشاطاته إلى العالمية وهذه شهادة لجامعة الملك سعود ممثلة بكلية طب الأسنان وجمعية طب الأسنان، وهذا النشاط ننظر إليه نظرة تقدير واعتزاز، مقدرين وداعمين للجهد المبذول الذي يحقق رؤية ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وعن استفادة طلاب المدارس في الرياض من الكوادر الطبية للأسنان، بيّن سموه أن هناك تفاهمًا مع معالي مدير جامعة الملك سعود عن زيارات متوالية للمدارس لإفادة الأبناء وإعطاء صورة للمسؤولين ذوي العلاقة عن مدى مشكلات الأسنان لدى الطلاب، مؤكداً سموه أهمية أن يواجه الأمر بدقة وبحث علمي جيد، لافتاً النظر إلى ما تملكه جامعة الملك سعود من كوادر علمية على مستوى عال من الكفاءة والاختصاص.
وحول الأحكام الشرعية التي صدرت بحق 47 إرهابياً ومحرضاً من الفئة الضالة، أكد سمو الأمير فيصل بن بندر أن هذه الأحكام مبنية على الشريعة الإسلامية.
وبيّن سموه أن الأحكام التي صدرت هي حكم الشرع، والمملكة منذ تأسيسها تستمد منهجها من الكتاب والسنة، الذي يؤدي إلى استقرار الأمن.
من جانبه، ثمّن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، رعاية سمو أمير منطقة الرياض لأعمال المؤتمر، الذي يواكب أحدث العلوم في مجال طب الفم والأسنان، واستقطابه للمتحدثين العالميين ذوي الخبرة.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المنظمة، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود الدكتور ثاقب الشعلان، أن المؤتمر سيتحدث فيه 10 خبراء دوليين، إلى جانب أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين، مشيراً إلى أنه تقام ضمن فعاليات المؤتمر (15) ورشة عمل في تخصصات طب الأسنان، كما يتضمن معرضًا على مساحة سبعة آلاف متر مربع، تعرض فيه 50 شركة أحدث ما في صناعة معدات ومواد وأجهزة طب الفم والأسنان في العالم.من جهته، قال رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان نائب رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد العبيداء: «إن مهنة طب الأسنان في المملكة بحاجة ماسة إلى اتخاذ حزمة من القرارات لضمان المكانة المرجوة لها، والمستوى المأمول من الجودة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بضمان مخرجات تعليم حكومي وخاص تتمتع بمستوى عال من الجودة، الأمر الذي يتطلب تقنين أعداد الخريجين، والتحقق من جودة المستوى الأكاديمي للكليات، وكذلك البحث مع المسؤولين وصناع القرار عن مدى احتياج سوق العمل في القطاعين العام والخاص للأعداد المتوقعة للخريجين وسبل استيعابهم في السنوات المقبلة التي ستشهد تخريج الآلاف منهم بإذن الله».