المواطنة والتنوع

أقامت ديوانية الملتقى الثقافي مساء الخميس 26 نوفمبر 2015 محاضرة للأستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك بعنوان (وحدة الوطن وتعدد الثنائيات)، وأدار الأمسية الأستاذ أحمد الملا، بحضور جمع من المهتمين. وقد سلط الدكتور بن تنباك الضوء على المسار التاريخي لتطور مفهوم المواطنة، بدءاً من الفكرة المبسطة والمحدودة، كما هو الحال في أثينا وإسبارطة وروما القديمة (قبل أن تصبح أمبراطورية) التي كانت تشكل (الدولة - المدينة) حيث كان حق المواطنة يقتصر على الذكور الأحرار ممن بلغو سن الثلاثين ومن أبناء مواطنين في حين حرم النساء والعبيد والأطفال من هذا الحق.
نلحظ هنا أن أوروبا الإقطاعية في العصور الوسطى اقتصرت المواطنة فيها على الملاك الإقطاعيين وكان الوطن والمواطنة ينحصر في الإقطاعيات المبعثرة، وإثر الحروب الدينية الطاحنة التي شهدتها أوروبا في نهاية القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر والتي خلفت دماراً رهيباً ومئات الآلاف من القتلى، عقد «صلح ويستفاليا» في عام 1648 الذي دشن لأول مرة الدولة المدنية، وتوسيع مفهوم الكيان الوطني ومفهوم المواطنة الذي يشمل كافة المواطنين ضمن الدولة أو الإقليم، وقد ترسخ مفهوم المواطنة مع قيام الثورات البرجوازية وخصوصاً الثورة الفرنسية (1789) ضد الإقطاع والحكم المطلق وهيمنة الكنيسة، ولأول مرة ارتبطت فكرة المواطنة بالحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين. وفي أعقاب تفجر الصراعات الطبقية بين العمال الأجراء وأرباب العمل تبلور مفهوم دولة الرعاية والرفاه الذي يشمل مجاميع واسعة من المواطنين، والذي اتخذ دلالات مختلفة، وفقاً للشروط التاريخية والتبدلات الاجتماعية (ضمن المنظومة السياسية - الاجتماعية السائدة) التي شهدتها البيئة الغربية.
في سياق ما يمكن أن يطلق عليه عملية «التمرحل» والتي تعني تكرار ظهور المفهوم عبر مراحل مختلفة بأشكال وصور عدة متباينة، لذا شهدنا ومنذ العقدين الأخيرين للقرن المنصرم عودة قوية لهذا المفهوم (المجتمع المدني) من قبل منظرين ومفكرين يمينيين أو ينتمون إلى المحافظين الجدد في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من قبل مثقفين ليبراليين في أوربا الشرقية، كما أخذت تبرز وتظهر تيارات سياسية ونخب ثقافية (وبعضها ذات أيدولوجيات وتوجهات يسارية سابقة) وقوى ونخب ومجاميع جديدة تبشر وتسعى إلى بلورة هذا المفهوم في مجتمعات البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية.
غير أن علينا أن نميز هنا بين واقعين وحالتين تختلفان جذرياً هما، واقع وظروف البلدان المتقدمة، التي تمتلك بالفعل مجتمعات مدنية راسخة تشكلت على امتداد ثلاثة قرون (منذ القرن السابع عشر) من قيام ما يعرف بالدولة - الأمة (الدولة الحديثة) نتيجة الثورات البرجوازية (البريطانية - الفرنسية) ومعها حرب الاستقلال (الأمريكية)، التي أنهت كافة أشكال التراتبية القديمة، وتمظهرات الولاءات التقليدية الخاصة (الحكم المطلق، الإقطاع، الكنيسة)، وأضعفت إلى حد كبير الانتماءات الأهلية (العائلة، الطوائف الحرفية) وحصرتها بالدولة القومية المركزية الواحدة، المتموقعة فوق الأمة، والمعبرة عن وحدتها ومصالحها المشتركة. وفي سياق سيرورتها (الدولة) ظهر وترسخ مفهوم جديد تمثل في فكرة المواطنة (بخلاف التابع والرعية في العهود القديمة) المتساوية في الحقوق والواجبات، و الالتزام بالشفافية والانفتاح والتعددية التي تكفلها السياسة المدنية (العقد الاجتماعي) التي تتضمن المشاركة الشعبية في صنع القرار، وحق المساءلة والمحاسبة، المستند إلى أسس قانونية - حقوقية (الدستور) ملزمة، تعين بموجبها فصل وتوازن واستقلالية السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) منعاً لاحتكار السلطة، وتغول الأجهزة البيروقراطية.
وللحديث صلة،،،