السياسات الاقتصادية في عالم المتغيرات

يمر العالم حاليًا بمرحلة من عدم اليقين اقتصاديًا وسياسيًا وحتى اجتماعيًا حيث فرضت عليه العولمة تحديات وفرصًا غير مسبوقة وعالمنا العربي ليس محصنًا منها ويتأثر ويؤثر فيها ولا بد من اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية تتواءم مع هذه المتغيرات وتخفف من آثارها الضارة وتعظم من فوائدها المحتملة كما يجري حاليًا في الدول الغربية.
ولقد أصبحت السياسات الاقتصادية هي الأهم لمركزية الاقتصاد والأهمية الكبيرة لدور الاقتصاد في قوة ومناعة الدول واعتماد كثير من الحلول على وجود قاعدة اقتصادية ومالية وصناعية متطورة وأن نسبة نمو الاقتصاد وترسخ التنمية الاقتصادية هي معيار النجاح وقياس تقدم الدول والمجتمعات وأن الأهمية الكبيرة للمحافظة على نسبة نمو الاقتصاد والتنمية الاقتصادية تنبع من هذا الإدراك لأن نسبة التنمية وليس فقط النمو في ثناياها تكمن قوة الدول والمجتمعات حيث إنه بغياب نسبة عالية من التنمية تزيد عن نسبة نمو السكان مثلاً لن يكون هناك إمكانية لتوليد الوظائف ومجابهة التحديات السكانية ومحاربة الفقر والبطالة ولا بد من الحرص على استدامة النمو بوتيرة عالية ومستدامة لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية والمعيشية.
لذا فإن السياسة المالية والنقدية يجب أن تتنوع أهدافها حسب تطور الاقتصاد المحلي والعالمي وأن تكون تلك السياسات مرنة ومتغيرة ومبتكرة لتحقيق الأهداف المتعددة والمتغيرة في عالم اليوم.
لا بد من إعادة النظر دوريًا بالسياسات المالية والاقتصادية للنظر في مدى جدواها وحتى أكون أكثر تحديدًا لا بد من التساؤل: هل الأهداف التقليدية للسياسة المالية والنقدية هي فقط المحافظة على ثبات الأسعار ومكافحة التضخم أم أن التطورات في عالم المال والاقتصاد تتطلب تجديد وتطوير سياسات وآليات للنمو مع القبول بنسب مرتفعة من التضخم؟ وهل المحافظة على سعر الريال أهم من تحريك الاقتصاد؟ وهل هدف استقلالية مؤسسة النقد أهم من تحريك نسبة النمو؟
وهل نسبة العجز في الميزانية أهم أم انتشار التنمية وخلق الوظائف واستدامة النمو؟
لقد قام السيد لارى سمرز وزير الخزانة الأمريكية السابق بدراسة السؤال الكبير عن أهمية واستقلالية البنوك المركزية من حيث مكافحة التضخم وهدف نمو الاقتصاد وقد وجد من الدراسة التي غطت عدة عقود من الزمن أن البلدان التي بها بنوك مركزية مستقلة كانت نسبة نموها متدنية، بينما أن الدول التي بنوكها المركزية أقل استقلالاً تمتعت بنسبة نمو مرتفعة وقد كتبت عن دراسة الدكتور لارى سمرز رئيس جامعة هارفارد حاليًا ووزير خزانة كلينتون سابقًا قبل سنوات في جريدة الجزيرة الغراء.
والسؤال المهم بنظري الآن وتماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية في العالم سواء اقتصادية أم مالية أم سياسية كيف يمكن أن نحافظ على اقتصادنا وتحقيقه نسبة نمو قوية ومستدامة حيث نجابه مثل غيرنا نسب نمو متذبذبة كما يمر اقتصادنا وسوقنا المالي الذي هو مقياس حرارة الاقتصاد وصحته أو مرضه بهزات كبيرة والخشية أن عدم التفكير خارج الصندوق وعدم تغيير سياساتنا الاقتصادية والمالية قد يجر تبعات غير محدودة، كما أن الأسواق المالية تمر بمراحل معروفة ومتعددة قد تقود إلى الانهيار إذا لم تتخذ خطوات مسبقة وفعالة لتلافي الضرر فمثلاً من المعروف تاريخيًا أن الأسواق المالية تمر بمرحلة من الثقة المتعاظمة والارتفاع غير المبرر ثم قلة الحذر والاندفاع للشراء ثم تنفجر الفقاعة وهذا ما لا نريده.
لكل هذا وبعيدًا عن التنظير غير الواقعي وبالتحديد يجب أن نطرح السؤال التالي هل هدف السياسة النقدية هو فقط الاستقرار المالي بمكافحة التضخم؟ أم أن الهدف هو استقرار الاقتصاد الكلي؟ وبالطبع التضحية بالهدف الصغير والسماح بنسبة من التضخم بدلاً من الاستقرار والجمود وجعل هدف السياسة النقدية متحركًا نحو هدف أكبر وهو قوة نمو الاقتصاد واستدامته لتوليد الوظائف وفرص الاستثمار؟ إننا أمام خيار التنمية أو الجمود، النمو أو الكساد ولذا فربما من الأفضل أن تقوم مؤسسة النقد بحذف معيار التضخم لمدة قصيرة أو متوسطة لتلافي الكساد والانهيار على المدة الطويلة.
إن في تجربة اليابان مثالاً واضحًا للتكلفة الباهظة على الاقتصاد جراء تردد حكومة اليابان في اتخاذ سياسات مالية واقتصادية لتحريك الاقتصاد مبكرًا وظلت على جمود لحوالي 25 سنة وعندما أرادت تحريك الاقتصاد والخروج من الكساد أصبح ذلك شبه مستحيل لترسخ الانطباع بالجمود والكساد وتعود الناس على عدم الشراء والتردد حتى باعتماد سعر فائدة أقل من الصفر وفتح الخزانة على مصراعيها.
ولذا لا بد لنا من الإسراع في سن قوانين جديدة وأهداف مختلفة لسياستنا المالية والنقدية والتجارية مثلاً إلغاء أو تأجيل هدف التضخم واستبداله بالنمو وعدم الخوف من ارتفاع معقول للأسعار كذلك اعتماد سياسة مالية توسعية حتى لو تم السحب الكبير من الاحتياط والسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها أما السياسة التجارية التي أرهقت صناعاتنا لفتح الأسواق قبل نضج الصناعة الوطنية فيجب أن نسعى بدلاً منها إلى إحلال الواردات لصناعات ومنتجات محلية حتى تنضج صناعاتنا بدلاً من تشجيع صناعة الغير وقبول شروطه المجحفة بينما يقوم الآخر بوضع العراقيل أمام صناعتنا وتجارتنا.
والله الموفق.