دول الخليج تدعو لدعم سياسي فاعل.. وموارد بشرية ومادية كافية للتصدي للسكري والسمنة

اختتمت أمس في الرياض فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري في دول مجلس التعاون، الذي عقد تحت شعار: «الشراكة في التغيير» بحضور معالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والجمعية الدولية لطب الأسرة (ونكا)، وجامعة امبريال بلندن، وجامعة أودنيس بالدانمارك، ومشاركة العديد من الخبراء والأساتذة بالجامعات والمعاهد والمنظمات والجهات الخليجية والوطنية.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي قدمها في الجلسة الختامية مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، وبرز منها ضرورة التصدي لمشكلة داء السكري والسمنة بوضعها على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعما سياسيا فاعلا وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية والتعليمية.
وشملت التوصيات لزوم العمل على وضع برامج مكافحة داء السكري والسمنة والأمراض المرتبطة بهما على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية لدى دول مجلس التعاون مع ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى الوطني، ويشمل هذا الأمر تطوير سياسات وطنية للوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية لمرض السكري، بما في ذلك الكشف عن سكري الحمل عند النساء الحوامل وضمان إنفاذ هذه السياسات على مستوى النظام الصحي وبالاعتماد عليه وعلى الاستراتيجيات القائمة المتعلقة بالمرض، مع التأكيد على أهمية أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار الأهداف التنموية المتفق عليها عالمياً في خطة التنمية المستدامة (2030) ومؤشرات قياسها.
ورأى المشاركون في المؤتمر ضرورة تحديد أهداف وطنية فيما يتعلق بعوامل الخطر والوقاية والكشف المبكر وإدارة مرض السكري، وتنفيذ خطط عمل فاعلة لتحقيق هذه الأهداف، تنفيذ معايير رعاية واضحة ومثبتة وإنشاء عمليات رصد لضمان احترام المعايير والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة.
ودعا المؤتمرون إلى الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة واستكمال البرامج التي تتصدى لأمراض أخرى، ولاسيما الأمراض المزمنة، وينبغي للجهة أو اللجنة الوطنية المعنية أن تكون مسؤولة عن مهمة إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لوبائيات داء السكري وعبء المراضة، ومهمة تقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من السكري.
وطالب المجتمعون في توصياتهم بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية.
كما تضمنت التوصيات لزوم زيادة الوعي وتوفير التعليم المناسب ثقافياً، سعياً إلى التقليل من محددات أنماط وعوامل الاختطار للإصابة بمرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة الأخرى، بواسطة صانعي القرار وذلك من خلال تقديم بيئة داعمة تستند إلى إجراءات تشريعية، كذلك الأفراد من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي والامتناع عن التدخين ومزاولة النشاط البدني المنتظم، علاوة على المهنيين الصحيين من خلال التوعية والتعرف والمعالجة للأفراد المعرضين للخطر.
وأوصى المؤتمر بالعمل على تعزيز سياسات تمكين مرضى داء السكري في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع أطر النظم الصحية كافة المعمول بها والخطط الإستراتجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع ورأى المشاركون بالمؤتمر أهمية تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على تغيير السلوك للوقاية من مرض السكري والأمراض غير المعدية ذات الصلة، والتشجيع على ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهمية التغذية الصحيحة والإقلاع عن التدخين كوسيلة للوقاية من مرض السكري وغيرها من الأمراض.
ونادى المؤتمر بتمكين مرضى السكري وأفراد عائلاتهم ومقدمي الرعاية من أن يكونوا شركاء في تدابير الحالات المرضية وفي صلب عملية التعامل مع مرض السكري وضمان تمتعهم بالمهارات الشخصية وتحفيزهم على القيام بدور فعال في التعامل مع مرض السكري والسمنة، وتوفير الخدمات ذات العلاقة بتمكين المرضى بما في ذلك الوسائل التعليمية واستخدام خطط العلاج الفردي المتوافق عليها، وذلك بهدف تمكين المريض وتشجيعه على المشاركة الفعالة في جميع جوانب رعاية مرضى السكري والإدارة الذاتية له، إضافة إلى إمكانية دعم المرضى من خلال استخدام أدوات تعليمية مناسبة ومنظمة تسهل الحوار معهم وتساعدهم في اتخاذ القرارات الأمثل والمبنية على أكبر قدر من الوعي فيما يتعلق بعلاجهم وأنشطة الرعاية الذاتية، وتسهيل الحوار الفعال بين المريض والمهنيين الصحيين، خاصة أن هذا الأمر يؤسس للثقة المتبادلة بين الجانبين، ويضمن حصول المرضى على حقوقهم، وكذلك أفضل رعاية صحية ذات جودة ممكنة، وتزويد الكوادر الصحية بوسائل الاتصال والتواصل وتأمين التدريب الكافي لهم في هذا المجال والتركيز بشكل خاص على ضمان تقديم رعاية صحية شاملة وذات جودة تتمحور حول المريض.
وأوصى المؤتمر بإجراء الأبحاث والدراسات الوبائية المجتمعية حول أسباب ومحددات مرض السكري والسمنة والوقاية منها وإدارتها وعلاجها وبناء القدرات البحثية، وتقدير الأثر الاقتصادي وعبء المرض لداء السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) الأخرى على الأفراد والأسر والاقتصاديات الوطنية والإقليمية.
وشملت التوصيات تعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرض السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) ذات الصلة، وتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات، يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام، مما يسمح بمراجعة السياسات والمبادرات وتحديد تلك التي لها تأثير أكبر وفعالية أشمل، والعمل على الصعيد الإقليمي لإنشاء منتدى خاص بالسكري، لتبادل البيانات داخل منطقة الخليج، وسيكون المنتدى منبرا لتبادل أفضل الممارسات وتسليط الضوء على نجاحات وإخفاقات السياسات والمبادرات الوطنية، كما سيكون للمنتدى موقع على شبكة الإنترنت وينعقد سنوياً.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على حث جميع الدول والجهات المعنية من أجل المشاركة بنشاط وفعالية في تعزيز العمل الصحي الخليجي المشترك البناء وتنفيذ بنود وأهداف الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014-2025)، وكذلك خطة التنمية المستدامة (2030) تحويل عالمنا، وضرورة توفير الرعاية الشاملة للمصابين بداء السكري والسمنة والأمراض الأخرى ذات العلاقة من خلال خطط وطنية شاملة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها السكري والسمنة وتحسين نوعية وجودة حياتهم.
كما دعا المشاركون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات رعاية مرضى داء السكري والسمنة، كما دعوا إلى المضي قدماً بهذه التوصيات ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ويطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والهيئات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لهذه التوصيات، ووضع خطط عمل وطنية تعمل على تحقيق التوصيات كافة الصادرة من هذا المؤتمر وسابقيه.