أوصى المؤتمر العالمي لمواجهة مرضي السمنة والسكري في دول مجلس التعاون والذي اختتم البارحة الأولى، بتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات، يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام والعمل على تحقيق المؤشرات المطلوبة والمعتمدة في الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (2014-2025). كما أوصى المؤتمر بوضع داءي السكري والسمنة في قمة أولويات القضايا الصحية، والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية والمجتمعية والتعليمية ضمن الشراكة في التغيير، وتعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرضي السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) ذات الصلة. وأوضح المدير للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن اللقاء أوصى بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية، كما أوصى بزيادة الوعي وتوفير التعليم المناسب ثقافيا سعيا إلى التقليل من محددات أنماط وعوامل الاختطار للإصابة بمرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة الأخرى، بواسطة صانعي القرار وذلك من خلال تقديم بيئة داعمة تستند إلى إجراءات تشريعية، كذلك الأفراد من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي والامتناع عن التدخين ومزاولة النشاط البدني المنتظم، علاوة على المهنيين الصحيين من خلال التوعية والتعرف والمعالجة للأفراد المعرضين للخطر.
